الدمام - حسين بالحارث

أوضح مدير عام هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية د. توفيق بن فوزان الربيعة أن الهيئة بصدد الاهتمام بالصناعة في المناطق الأقل نموا، والاستفادة من المحكومين في الإصلاحيات وتشغيلهم في القطاع الصناعي، وكذلك إنشاء مدن صناعية للمشاريع الصغيرة، لتنويع مصادر الدخل.

وقال الربيعة خلال اللقاء الذي نظمته غرفة الشرقية وإدارة عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الصناعية سلمان الجشي، وبحضور عضو المجلس خالد العبد الكريم، أمس السبت مع عدد من رجال الأعمال والمستثمرين في المدينة الصناعية الثانية إن الإستراتيجية الصناعية خلال الثلاث عشرة سنة القادمة تهدف إلى رفع مساهمة الصناعة في إجمالي الناتج المحلي إلى 20% بحلول عام 1441هـ والوصول إلى مركز متميز في الخريطة الصناعية العالمية..

مشيراً إلى رؤية الهيئة تتمثل في (توفير مدن صناعية وتقنية متميزة ومتكاملة الخدمات في جميع مناطق المملكة)، ورسالتها هي (إنشاء وتطوير وتشغيل مدن صناعية ومناطق تقنية بالمشاركة مع القطاع الخاص وتوفير خدمات متكاملة تلبي احتياجات المستثمرين وتساهم في تطوير المجتمع وتحافظ على البيئة).وذكر الربيعة أن في المملكة نحو 14 مدينة صناعية قائمة وأربع مدن صناعية جديدة تحت التطوير، مؤكدا توافر الأراضي الصناعية في كافة المدن السعودية باستثناء الدمام، حيث لا يوجد أراض إضافية، موضحاً أن الهيئة تعمل مع أرامكو السعودية وأمانة المنطقة الشرقية للحصول على أراض إضافية لإقامة مدن صناعية أخرى.. مشيراً إلى تطوير أربع مدن صناعية جديدة بمساحة قدرها 24 مليون متر مربع تعادل 50% مما تم تطويره خلال 40 سنة الماضية.

وضمن إستراتيجية التطوير الصناعي قال د. الربيعة إن الهيئة قد أبرمت اتفاقا مع الإدارة العامة للسجون لافتتاح مدن صناعية داخل الإصلاحيات تحديدا (إصلاحية الحائر، إصلاحية جدة)، وتعمل الهيئة لتعميم الفكرة مع إصلاحيات أخرى. وقال إن الهيئة بصدد التنسيق مع بعض الجهات الحكومية لافتتاح مكاتب لها داخل المدن الصناعية (الجوازات، مكتب العمل، مكتب شهادات المنشأ).. كما تم الاتفاق مع الشركات لإنشاء مدينة للطاقة في المدينة الصناعية بالدمام، باستثمارات تصل إلى 400 مليون ريال.

وقال إن الهيئة تتبنى في الوقت الحاضر تشجيع الاستثمار الصناعي في المناطق الأقل نمواً، في الجوف، حائل، نجران، جيزان، عرعر، وتبوك وقد وقعت مذكرة تعاون مع بنك التسليف والادخار لتقديم القروض للمشاريع الصناعية بالمدن الصناعية في هذه المناطق والتي سيستفيد منها أكثر من 600 مصنع وتوفر أكثر من 60.000 فرصة عمل خلال العشر سنوات القادمة.

الصناعيون من جانبهم دعوا إلى دعم هيئة المدن الصناعية بميزانية مستقلة، كي تقوم بدورها في تطوير الأراضي الصناعية، بدلا من إلزام المصانع بدفع الرسوم مقابل خدمة لم تبدأ بعد..مؤكدين على أهمية زيادة رأسمال صندوق التنمية الصناعية.

وناشدوا الجهات المعنية في المنطقة الشرقية بالتعاون مع الهيئة ومع القطاع الصناعي لتوفير أراض صناعية، لدعم تطلعات سمو أمير المنطقة الشرقية بجعل المنطقة عاصمة للصناعات الخليجية.