«الجزيرة» - الرياض:

أوصى مجلس إدارة شركة دار الأركان للتطوير العقاري في اجتماعه الذي انعقد يوم أمس بالدعوة للجمعية العامة غير العادية للنظر في توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من (7,200.000.000) ريال سعودي إلى (10.800.000.000) ريال سعودي بنسبة زيادة قدرها (50%) باستخدام الاحتياطي النظامي والأرباح المبقاة، ليرتفع عدد الأسهم بعد الزيادة من (720.000.000) سهم إلى (1.080.000.000) سهم بزيادة (360.000.000) سهم بمعدل (1) سهم لكل (2) سهم، لغرض مقابلة التوسعات الحالية والمستقبلية في مشاريع الشركة، على أن تكون أحقية أسهم المنحة للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى مركز الإيداع بشركة السوق المالية السعودية (تداول) بنهاية يوم التداول الذي تنعقد فيه الجمعية العامة غير العادية، التي سوف يتم تحديد موعدها لاحقاً بعد أخذ موافقة الجهات الرسمية المختصة.

وقال الأستاذ عبداللطيف الشلاش العضو المنتدب للشركة: إن هذا القرار الذي نأمل موافقة الجمعية العامة غير العادية عليه يأتي من قناعة تامة بمستقبل القطاع العقاري في السنوات القادمة وضرورة التوسع في الاستثمارات العقارية في الوقت الحالي الذي يشهد انخفاضاً في تكاليف الاستثمار العقاري، وهو ما يتناغم مع إستراتيجية الشركة في زيادة أصولها العقارية لتحقق أعلى العوائد من خلال اقتناص الفرص المتاحة حالياً، مؤكداً أن الشركة ماضية في التوسع في المشاريع جنباً إلى جنب مع مضيها قدماً في تنفيذ مشاريعها المعلنة دون إلغاء أو تأجيل، مؤكداً أن الشركة التي حصلت على التمويل اللازم لتنفيذ خططها الاستثمارية والإنتاجية بصيغ متعددة كان آخرها طرح وإقفال صكوك إسلامية في السوق المحلية بقيمة 750 مليون ريال سعودي مدتها خمس سنوات، مشيراً إلى أن الشركة تسعى لأن تصبح أكبر مطور عقاري في منطقة الخليج العربي بما يجعلها الشريك الأمثل لتحقيق الأهداف التنموية في القطاع العقاري التي تصبو حكومتنا الرشيدة لتحقيقها بإذن الله كما هو الحال في تطوير مشروع عشوائية قصر خزام بمدينة جدة.

يذكر أن شركة دار الأركان التي استطاعت طرح وإقفال صكوك إسلامية في السوق العالمية والمحلية بإجمالي يصل إلى 6.750 مليارات ريال خلال ثلاث سنوات حققت نمواً كبيراً في السنوات الخمس الماضية لتصبح أكبر الشركات العقارية بالمملكة من حيث القيمة السوقية.