مع استمرار ارتفاع إيجارات المنازل والشقق وعدم ثباتها وتحكم الملاك بها بسبب غياب الرقيب، أتساءل: أما آن الأوان أن يصدر لدينا في المملكة تنظيم خاص يحكم العلاقة بين ملاك العقارات والمستأجرين؟ لماذا لا يكون هناك قانون واضح ينظم تلك العلاقة ويحمي حقوق الطرفين؛ سواء المالك بسبب عدم التزام المستأجر بالسداد، أو لحماية المستأجر من شجع بعض الملاك الذين يرفعون الأسعار حسب أمزجتهم؟. في إمارة أبو ظبي، على سبيل المثال، تم إصدار قانون ينظم العلاقة بين الطرفين في عام 2006م، وهو تحت الملاحظة والمتابعة من الجهات المسؤولة والتي تجري عليه بعض التعديلات متى ما رأت الحاجة لذلك، وثبت نجاحه بشكل كبير.

بكل تأكيد، لو وجد لدينا مثل هذا النظام فإن ذلك سوف يكون مدعاة لترسيخ الاستقرار بين الطرفين، وتعزيز استقرار السوق العقارية إجمالاً، إلا أن الواقع والممارسات التي تحدث للأسف الشديد تقول غير ذلك.

ومثل هذا القانون سوف يبعث الطمأنينة بشكل مباشر على حياة المواطن والمقيم، خصوصا مع عدم استقرار نسبة الزيادة التي يطلبها المالك من المستأجر.

كما أن مثل هذا القانون سوف يحد من الدور السلبي للغاية الذي تلعبه المكاتب العقارية والسماسرة في التلاعب في أسعار الإيجارات، وبمشاركة بعض الملاك الذين لا يرون أبعد من مصالحهم الضيقة والآنية، وهم يتخذون أبسط الذرائع لطلب إخلاء عقاراتهم من أجل إعادة تأجيرها بنسب مرتفعة للغاية، كما لاحظنا خلال الفترة القليلة الماضية، مستغلين بذلك قلة المعروض من الوحدات العقارية مقارنة بالطلب عليها، من دون إدراك التأثيرات الخطيرة لهذه الظاهرة اقتصاديا واجتماعيا.

ولعل إحدى الظواهر السلبية لارتفاع الإيجارات هو امتناع الكثير من المستأجرين عن السداد ومماطلتهم للمالك بسبب عدم وجود نظام يحكم العلاقة، واستغلال الملاك الوضع لتحقيق مزيد من المكاسب، وتكديس عشرات العزاب في غرف مشتركة وغيرها الكثير.

خاتمة القول: وجود النظام المشار إليه أعلاه يعطي إشارات قوية بأنه في استقرار هذه السوق مصلحة وطنية علينا جميعا المحافظة عليها، وبالأخص من جانب ملاك العقارات الذين أغدقت عليهم الدولة من التسهيلات والدعم ما لا حصر له وهم مستمرون في جشعهم وعدم مبالاتهم.