الطائف - فهد سالم الثبيتي:

يُسدل الستار غداً على مُهلة الـ100 يوم التي حددها وزير التربية والتعليم سمو الأمير فيصل بن عبد الله آل سعود لإنهاء قضية مستويات أكثر من 205 آلاف مُعلم ومُعلمة، حيثُ بدأت تلك المُهلة منذ التاسع عشر من صفر الماضي وهو تاريخ تعيينه وزيراً للتربية.

ويتفاءل آلاف المعلمين والمعلمات في شتى مناطق ومُحافظات وقرى المملكة -بعد طول ترقب وانتظار- بإعلان سموه عن كافة حقوقهم الوظيفية خاصة بعد أن أوضح سمو وزير التربية والتعليم في الثامن من جمُادى الجاري انتهاء مهلة الـ100 يوم والمتبقي منها نحو أسبوعين إلى ثلاثة.

وأشار رئيس اللجنة الإعلامية للمعلمين والمعلمات خالد الجعيد أن سمو وزير التربية لم يتطرق إلى آلية أقرب راتب وفق المادة 18 التي أعلنت عنها الوزارة مما يُعطي دلائل واضحة على أن سموه حريصٌ كُل الحرص على حسم قضية المستويات لصالح المعلمين والمعلمات بإقرار كافة حقوقهم الوظيفية، مُبدياً تفاؤله بإيجابية ما سيُعلن من قرارات بشأن القضية بعد انقضاء المدة المتبقية من مهلة الـ100 يوم التي حددها سموه.

وأكدت اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة أن المعلمين والمعلمات يعلقون آمالاً عريضة وتطلعات كبيرة على وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبد الله آل سعود في حسم قضية المستويات بإقرار لكامل حقوقهم الوظيفية التي يطالبون بها منذ أكثر من 12 عاماً، وأنهم ينتظرون بشائر إعلان كافة حقوقهم الوظيفية يوم غد الأحد وهو يوم انتهاء مُهلة الـ100 يوم التي حددها سموه.

وكانت اللجنة الوزارية المُشكلة لمُعالجة القضية قد أقرت اعتماد المادة 18 في تعديل مستويات المعلمين والمعلمات إلا أن اعتماد المادة 18 قد فاقم المُشكلة وأظهر إشكاليات جديدة قد يستغرق حلها الكثير من السنوات، ويضر الكثير من الدفعات، حيثُ أحدث سلبيات كثيرة كان من ضمنها تساوي 18 دفعة في الرواتب (7 دفعات من المُعلمين، و11 دفعة من المعلمات)، إضافة إلى عدم احتساب خدمة البند 105 ل76000 مُعلمة عملن على البند لمدة تجاوزت ال5 سنوات، في حين لم يتم احتساب خدمة البند أيضاً ل18000 من المُعلمين عملوا فيها على سنوات البند لمدة سنتين.

من جهة أخرى أوضحت لجنة مُتابعة قضية مستويات المعلمين والمعلمات أن المُدة النظامية للتظلم من إقرار المادة 18 في تعديل مستويات أكثر من 205 آلاف مُعلم ومعلمة بدأت بعد أن تم تبليغ بعض المعلمين والمعلمات بالقرار الذي صدر منذ الأول من جُمادى الجاري حيثُ حددت بـ(60) يوماً منذ تاريخ التبليغ بالقرار، مُشيرةً إلى أن الجلسة القادمة في ديوان المظالم ستكون في الرابع والعشرين من جُمادى الثاني.

يذكر أن اللجنة الوزارية التي أمر بتشكيلها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز -حفظه الله- لمُعالجة قضية المستويات من كافة جوانبها وبأفضل السُبل أقرت تعديل مستويات أكثر من 200 ألف مُعلم ومُعلمة بعد استنادها على المادة 18 من نظام الترقيات المُتعلق بلائحة الوظائف العامة والتي لا تنطبق على لائحة الوظائف التعليمية الخاصة بالمُعلمين والمُعلمات مما أحدث إشكاليات كبيرة في تعديل المستويات تضمنت تساوي 18 دفعة في الرواتب إضافة إلى استبعاد خدمة سنوات البند 105 لـ94000 ألف معلم ومعلمة مما سيؤثر على وظائفهم عند التقاعد وحال العمل.

وأكد محامي المعلمين والمعلمات أحمد المالكي أن استناد الخدمة المدنية إلى المادة (13) في تطبيق المادة (18-ب) قياس غير صحيح، لافتاً إلى أنه لي لنص نظامي واضح تم تطبيقه في غير محله، وأشار إلى أن هذا النص يطبق في أحوال النقل، والتأديب، والترقية بشكلها الصحيح، وكف اليد، والإحالة للمحاكمة، والفصل من الخدمة، وأحكام الاستقالة، فهذه الأحوال ترتبط بالوظيفة العامة ولم تنظمها لائحة الوظائف التعليمية، وبين أن مطالب المعلمين والمعلمات ستظل قائمة حتى يأذن الله بأمر جديد.

كما أوضح المُحامي المالكي أن تطبيق المادة ( 18-ب ) مُخالف لأنظمة ولوائح وزارة الخدمة المدنية حيث إن المعلمين والمعلمات يخضعون للائحة الوظائف التعليمية وليس للائحة الوظائف العامة، في حين أكدت مصادر مطلعة سلبية استخدام المادة 18 في آلية تعديل المستويات بأن نحو 95 ألف معلمة ظللن على البند 105 بمرتب مقطوع مقداره (4000 ريال شهرياً) لأكثر من خمسة أعوام.

وحملت مخصصات رواتبهن تبايناً واضحاً في رواتب معلمات الدفعة الواحدة وكذلك تفاوتاً في الرواتب بين جميع الدفعات، إضافة إلى أن الفرق المالي بين الراتب المستحق والمحور يراوح بين 4485 ريالاً و444 ريالا للمعلمات اللاتي يحملن المؤهل التربوي، أما نظيراتهن ممن يحملن المؤهل غير التربوي، فمقدار الفرق يراوح بين 4015 ريالاً و444 ريالاً.

بينما تساوت الدفعات التربوية لأعوام 1418، 1419، 1420، 1421، 1422هـ في الرواتب، حيث بلغت رواتبهن 9008 ريالات، وكذلك تساوت دفعات 1425،1426، 1427، 1428، 1429، 1430 في الرواتب، حيث بلغت مرتباتهن 7675 ريالاً فقط، فيما تساوت الدفعتان 1423 و 1424 بنفس الراتب والذي بلغ 8564ريالا.

أما على مستوى المعلمين فتضمن جدول الرواتب حالات تباين بشكل كبير وتساوي الرواتب لدى بعض الدفعات مثل دفعتي 1421 و1422، وكذلك تساوي مرتبات دفعات الأعوام 1426، 1427، 1428، 1429، 1430 وارتفاع رواتب دفعات 1423، 1424، 1426 الذين يحملون مؤهلا غير تربوي، وزيادتهم على حاملي المؤهل التربوي من زملائهم في نفس الدفعات بفارق 477 ريالا لدفعة 2314، و13 ريالاً لدفعة 2414هـ، مقابل 15 ريالا لدفعة 1426هـ.

وأبان المصدر أن التعديل لأقرب راتب ساهم في الخصم من الراتب المستحق وفقا للدرجات النظامية بمبلغ 889 ريالا من دفعتي 1417 و1418هـ، ومبلغ 1333 ريالاً من دفعة 1914هـ. في الوقت الذي تساوت رواتب دفعة 1430هـ والذين سيتم تعيينهم خلال هذا العام مع زملائهم في دفعات 1426، 1427، 1428، 1429هـ.

أما على صعيد مقدار الزيادة في بعض الدفعات فلم تتجاوز عشرة ريالات، وأصبح المعلمون المعينون حديثا المستفيدين من قرار تحسين مستويات المعلمين بعد أن حصلوا على زيادات كبيرة في رواتبهم، بعكس زملائهم السابقين، فالفرق بين الراتب المحور الحالي والمستحق نظاما يراوح بين الـ1333 ريالاً و2262 ريالا للدفعات من 1420 إلى 1427هـ، أما دفعتا 1428 و1429 فحظيتا بفارق يراوح بين 444 ريالا و888 ريالاً يراوح بين 444 ريالا و888 ريالاً.