الرياض - «الجزيرة»
طالب عدد من المستثمرين في قطاع المكاتب الاستشارية بضرورة إعداد تصنيف للمكاتب الاستشارية، وتأسيس هيئة أو جمعية خاصة للمكاتب الاستشارية مثل هيئة الصحفيين أو المهندسين التي يرون أنها قد تكون حلاً لجميع ما يواجهونه من عقبات.
ورصد المشاركون في اللقاء الموسَّع الذي نظمته لجنة المكاتب الاستشارية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض عدداً من المعوقات التي تؤثر على القطاع، والتي من أبرزها تجاهل بعض الجهات الحكومية لمكاتب الاستشارات المحلية ومنافسة مكاتب الاستشارات الأجنبية لهم، ولاسيما أن هناك بعض تلك المكاتب تعمل دون ترخيص، والبعض الآخر لا يلتزم بالعمل في المجال المرخص له.
من جهته اعتبر المهندس خالد العثمان أن وجود المكاتب الاستشارية على شكل كيانات فردية أسهم في إضعاف العمل المؤسسي بها، وجعلها كيانات ضعيفة تفتقر إلى القدرات المالية اللازمة وعاجزة عن ممارسة أنشطة مهنية متكاملة في ظل تحديدها من قِبل النظام بممارسة نشاط واحد فقط، مؤكداً أن النظام القائم يحمل الكثير من التناقضات فيما يتعلق بحقوق الورثة، وتوقع أن تلك الكيانات الضعيفة ستندثر في غضون 30 عاما؛ ما يوقع مخاطر كبيرة على الاقتصاد الوطني نتيجة لاندثار الخبرات والملكيات الفكرية وفقدان قيمة منتجاتها نتيجة لفقدان المسؤولية المهنية. مشيراً إلى تعثر سعودة الوظائف نتيجة للمناخ غير المستقر في الكيانات المهنية والتشجيع على الممارسة الفردية. وأضاف أن معظم الكيانات المهنية لا تملك القدرة على تقديم خدمات عالمية المستوى بالمقارنة مع كيانات عالمية ظلت تعمل على المدى الطويل، وأشار إلى أن نظام الشركات المهنية لم يعالج المشاكل الناجمة عن الممارسة الفردية للعمل المهني.
وأشار العثمان إلى أن القدرات المالية والبدائل التمويلية قاصرة أو حتى معدومة خاصة في ظل عدم السماح بدخول شركاء ممولين غير مهنيين، كما أن من المشاكل الأخرى على الشركات غياب الجهود الموجهة إلى حماية الملكية الفكرية وتوارث الخبرات. وأشار إلى أن النظام يخلط ما بين الترخيص المهني الذي هو من اختصاص الهيئات المهنية وتسجيل الشركات الذي هو من اختصاص وزارة التجارة.
وختم العثمان حديثه موضحاً أنه بشكل عام لا يوجد نظام مستقل للشركات المهنية، وتسري أنظمة الشركات على كافة الأنشطة بما فيها الأنشطة المهنية؛ حيث تحصل الشركات المهنية على سجلات تجارية ومن ثم تحصل على تراخيص لمزاولة المهن من الهيئات المهنية.
وأكد الدكتور عاصم عرب رئيس لجنة المكاتب الاستشارية بغرفة الرياض الثلاثاء الماضي أن اللجنة تتطلع إلى المزيد من التواصل مع المستثمرين في هذا القطاع المهم لإحصاء المشاكل التي تواجهها المكاتب الاستشارية لإعداد الدراسات والبحوث وما يصاحبها من توصيات ترفع للجهات المختصة ومتابعتها.
ومن جهته أوضح المستشار محمد بن علي المسلم أن غياب نظام للمهن الحرة أبرز المعوقات، وأن المتعامل به حاليا هو تنظيم باجتهاد من وزارة التجارة والصناعة، إضافة إلى عدم وجود تصنيف للأنشطة الاستشارية ضمن الأعمال التجارية، كما تحدث عن عدم وجود قواعد بيانات ومعلومات عن المكاتب الاستشارية، إضافة إلى ما يواجهه المستثمرون بالقطاع من صعوبات في توفير العمالة اللازمة لهم في ظل عدم وجود جهة حكومية مخولة بإعطاء خطاب تأييد لحاجة المكاتب الاستشارية إلى القوى البشرية. وألمح المسلم إلى قلق المكاتب الاستشارية الوطنية من منافسة الجهات الاستشارية الحكومية.
وقدم المستشار سعود الغرابي خلال اللقاء عرضاً أطلع فيه الحضور على ميثاق ومعايير مهنة الاستشارات من إعداد اللجنة بهدف إيجاد مرجعية للقطاع، مشيرا إلى أنه تم رفع الميثاق من خلال مجلس الغرف إلى معالي وزير التجارة والصناعة لإجراءات اعتماده بالتنسيق مع الجهات المختصة.
كما أوضح اللواء والمستشار إبراهيم محمد ناظر أنه من ضمن ثغرات ومشاكل تطبيقات النظام فيما يخص منافسات الخدمات الاستشارية ضعف الكفاءة الإدارية لبعض الجهات؛ ما يؤدي إلى نتائج مخالفة لأهداف وروح النظام وإلى اختلاف التطبيق من جهة حكومية إلى أخرى، إضافة إلى إعفاء الجهات الحكومية التي تتنافس مع القطاع الخاص من تقديم أي ضمانات؛ ما يتنافى مع مبدأ العدالة والمساواة، إضافة إلى أنه تتم ترسية المنافسة على أساس السعر وليس على أساس الخبرة والنوعية في أغلب المنافسات. وطالب ناظر بأن يتم تطبيق وتفعيل المادة الخامسة من النظام على منافسات خدمات الاستشارات الوطنية في المعاملة أسوة بالمقاولين السعوديين.
وأوضحت عزيزة بنت عبدالعزيز الخطيب عضو لجنة المكاتب الاستشارية أن رؤية اللجنة هي السعي لتحقيق طموحات المكاتب الاستشارية بالارتقاء والتقدم من خلال توثيق التعاون مع القطاعات الحكومية وبناء شراكات الأعمال مع القطاع الخاص، كما أن رسالتها أن تكون مظلة جامعة لاستشاريي المنطقة.
وأضافت الخطيب أن أبرز أهداف اللجنة تحسين بيئة العمل الاستشاري في المنطقة وتنظيم السوق لتحقيق المنافسة العادلة، ورفع كفاءة وتنافسية قطاع الاستشارات، وتوطين العمل الاستشاري وتعزيز قناعة المجتمع بأهمية العمل الاستشاري. كما قدمت الدكتورة ليلى الهلالي عرضاً حول دور الإعلام في عمل اللجنة وإيصال رسالتها وواجبات المكاتب تجاه الإعلام والدور المأمول من الإعلام نحو تحقيق أهداف اللجنة لتحقيق المصلحة لهذا القطاع وللوطن بشكل عام.
