«الجزيرة» - الكويت

أظهرت أسعار النفط انتعاشا متواضعا حيث أدّى ضعف الدولار الأمريكي، وارتفاع الأسعار في أسواق الأسهم والذي اقترن بتحسّن المؤشرات الاقتصادية خصوصا في الولايات المتّحدة، إلى رفع معنويات المستثمرين.

وقال تقرير لبيت الاستثمار العالمي (جلوبل) إنه وبالرغم من التوقّعات السلبية للنمو الاقتصادي العالمي خلال العام 2009م، فإن ثمة توقّعات واسعة النطاق ترجح بلوغ الركود الاقتصادي أدنى مستوياته مع حلول الربع الثاني من العام 2009م. فقد ارتفع سعر النفط الخام الأمريكي بنسبة 18 في المائة خلال فترة الدراسة (الممتدة من 20 إبريل 2009م حتى 18 مايو 2009م) ليستقر عند مستوى 59.03 دولار أمريكي للبرميل. وفقد النفط الخام الأمريكي 59.3 في المائة من سعره منذ أن بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق بتسجيل 145.16 دولار أمريكي للبرميل في 14 يوليو 2008م.

وبين التقرير أن الركود الاقتصادي العالمي الحالي أسوأ ركود تشهده أمريكا الشمالية، ومنطقة اليورو، واليابان على مدى العقود الخمسة الماضية ومن المرجّح أن يؤثر بدرجة كبيرة في الطلب على النفط في العام 2009م. إلا أن الجهود التي تبذلها الدول الكبرى لتنشيط اقتصاداتها سوف تساعد على التخفيف من حدة التأثير الناجم عن الكساد الحالي. ?

توقعات انخفاض الطلب:

أشار تقرير جلوبل أن سعر النفط الخامّ الأمريكي ارتفع بمقدار 2.48 دولار أمريكي بنسبة 4.6 في المائة في 6 مايو 2009م حيث أحيا ارتفاع الأسعار في أسواق الأسهم الرئيسية والاستطلاعات الاقتصادية الإيجابية التي أجريت في الصين والهند الآمال بأن يستعيد الاقتصاد العالمي عافيته في وقت قريب.

ورجح التقرير أن تستمر التوقّعات الاقتصادية المتشائمة لعام 2009م، وانخفاض الطلب على النفط، وارتفاع المخزون النفطي في التأثير سلبا على أسعار النفط، لافتا أن أسعار النفط قد استقرت في حدود 45.8 - 59.03 دولار أمريكي للبرميل خلال فترة الدراسة (الممتدة من 20 إبريل حتى 18 مايو 2009م).

ورغم التوقعات أن يشهد الطلب على النفط انخفاضا مقداره 1.6 مليون برميل يوميا خلال العام 2009م حسب ما أفادت منظمة الأوبك، قال التقرير إن الخطوات التي اتخذتها الدول الكبرى لتنشيط اقتصاداتها، والتدابير التي نفذتها منظمة الأوبك لمعالجة الفجوة بين الطلب والعرض، قد أسهمت على نحو واضح في استقرار أسعار النفط بين 45-55 دولارا أمريكيا للبرميل.

وأشار التقرير إلى أن تحسن مؤشرات الثقة والمؤشرات الاقتصادية مثل قيّم الأسهم ومؤشرات سوق الإسكان، وأرقام مبيعات التجزئة، ومؤشر مديري المشتريات، ونسب المخزون إلى المبيعات في الولايات المتحدة ساعد على تبديد المخاوف من أسوأ السيناريوهات المحتملة. ورجح أن تكون عملية الانتعاش الاقتصادي العالمي بطيئة وتدريجية، حيث يسعى الاقتصاد العالمي جاهدا للخروج من أسوأ أزمة اقتصادية يشهدها منذ عقود، والتي يُحتمل أن تُحدّ من أي ارتفاع ملحوظ في أسعار النفط في المستقبل القريب.

أسعار النفط في إبريل:

بلغ متوسط سعر نفط غرب تكساس الوسيط في سوق نايمكس 45.69 دولاراً أمريكيا للبرميل في نهاية شهر إبريل، بانخفاض بلغت نسبته 5.0 في المائة عن المستوى المسجّل في الشهر السابق. وبلغ عدد العقود المفتوحة 1.158.600عقد وهو ما يقل عن 23.000 عقد في الشهر السابق. وازداد الفرق بين الأسعار الحالية للنفط والأسعار الآجلة خلال شهر إبريل، وذلك مع وصول فارق السعر في اليوم الأول والثاني من الشهر إلى مستوى 2.49 دولار أمريكي للبرميل، بانخفاض بلغت نسبته 1.05 دولار للبرميل عن مستوى الشهر السابق. ويتمثل (الكونتانجو) Contango في الكمية التي يرتفع بموجبها سعر النفط في العقود المستقبلية عنه في العقود الفورية، ويحدث ذلك عندما يكون هناك إما نقص في المعروض مستقبلاً أو زيادة في المعروض حاليا.

وارتفعت أسعار النفط الخام الأمريكي في الأسبوع الأول من فترة الدراسة بنسبة 1.2 في المائة لتبلغ 50.65 مليار دولار للبرميل، حيث أدى ضعف المؤشرات الاقتصاد الأمريكي إلى تزايد الإقبال على شراء الدولار الأمريكي بوصفه ملاذا آمنا مما رفع قيمة الدولار الأمريكي وحدّ من ارتفاع أسعار النفط. في حين ارتفعت بنسبة 3.0 في المائة لتصل إلى 52.18 دولارا أمريكيا خلال الأسبوع الثاني من الشهر، حيث فاق تأثير ضعف الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية وارتفاع أسعار الأسهم في الأسواق الرئيسية، تأثير إنفلونزا الخنازير التي تهدد بالتأثير سلبا على السفر والسياحة. أما في الأسبوع الثالث من الشهر، فقد ارتفعت أسعار النفط بنسبة 12.3 في المائة بالغة 58.81 دولارا أمريكيا، حيث عزز الانخفاض الأقل من المتوقع لمعدلات البطالة في الولايات المتّحدة والارتفاع الأعلى من المتوقع لمخزونات النفط الخام الأمريكية، من تفاؤل المستثمرين. وفي الأسبوع الأخير من فترة الدراسة، تراجعت أسعار النفط بنسبة 3.8 في المائة إثر انخفاض معدل الإنتاج الصناعي الأمريكي للشهر السادس على التوالي. ولكن في اليوم الأخير من فترة الدراسة، ارتفعت أسعار النفط مجددا بنسبة 4.8 في المائة لتصل إلى 59.03 دولار أمريكي على خلفية قيام مسلحين في نيجريا بالهجوم على أحد خطوط أنابيب النفط. هذا وقد اتبعت أسعار النفط الخام لسلة أوبك والنفط الخام الكويتي الخاص بالتصدير النهج ذاته، حيث ارتفعت بمعدلي 8.6 و10.1 في المائة خلال فترة الدراسة لتستقر عند 55.86 و57.39 دولار أمريكي على التوالي للبرميل على التوالي.

الطلب العالمي على النفط:

توقع تقرير جلوبل أن يبلغ متوسط الطلب على النفط 84.0 مليون برميل يوميا خلال العام 2009م، أي بانخفاض قدره 1.6 مليون برميل على أساس سنوي. وتوقع أيضا أن يتجاوز انخفاض معدل الطلب على النفط في الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية نمو معدل الطلب في الدول غير الأعضاء في المنظمة. وأن تكون الصين ودول الشرق الأوسط وإفريقيا هي المصدر الأساسي لنمو الطلب العالمي على النفط.

وكانت أوبك قد خفضت توقّعاتها لنمو الطلب على النفط من الدول الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، مما أدّى إلى المزيد من الخفض في تقديرات الطلب على النفط للعام 2009م. وامتد تأثير الأزمة المالية العالمية، التي نشأت من الاقتصاديات المتقدمة إلى الدول الآسيوية الكبرى، حيث شهدت تراجعا في التجارة الدولية وتدفق رؤوس الأموال. ورغم ذلك بدأت التوقعات الإيجابية تظهر شيئا فشيئا حيث شهد الاقتصاد الأمريكي زيادة في معدلات الإنفاق الاستهلاكي بلغت نسبتها 2.2 في المائة خلال الربع الأول من العام 2009م وذلك بعد تسجيل انخفاض حاد في النصف الأخير من العام 2008م. وبالرغم من أن معدل البطالة قد بلغ 8.9 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ 26 عاما، بعد فصل 539 ألف موظف من عمله خلال شهر إبريل، فإن الانخفاض جاء أقل من المتوقع إذ بلغ 600 ألف حالة بطالة.

ويعزى الانخفاض الكبير في معدّل الطلب على النفط في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، كونها صاحبة أكبر اقتصاد في العالم وأكبر مستهلك للنفط. فقد دخل الاقتصاد الأمريكي رسميا في مرحلة من الركود خلال شهر ديسمبر من العام 2007م. وتم فقدان حوالي 2.5 مليون وظيفة في الولايات المتحدة خلال العام 2008م. هذا ومن المتوقع أن يشهد عدد الوظائف مزيدا من التراجع خلال العام 2009.م? وبالرغم من ذلك، كان عدد الوظائف التي تم فقدها خلال شهر إبريل أقل من مثيله خلال شهر مارس إذ بلغ 663 ألف وظيفة. وحتى إن كانت التقديرات الأفضل من المتوقعة للبطالة تعزى إلى زيادة في التوظيف الحكومي، فمن المتوقع أن يكون الركود قد بلغ أدنى مستوياته.

وتوقّع بيت الاستثمار العالمي أن يتراجع طلب الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بمعدّل 1.65 مليون برميل يوميا، وهو يفوق معدل نمو الطلب على النفط في باقي أنحاء العالم والبالغ 0.08 مليون برميل يوميا. ويعتبر العام الحالي هو العام الثاني على التوالي الذي يتراجع فيه الطلب العالمي على النفط بعد تسجيل انخفاض مقداره 0.3 مليون برميل يوميا على أساس سنوي في العام 2008م. وقد كان تراجع معدل الطلب العالمي على النفط في العام 2008م هو الأول منذ العام 1983م، عندما بدأ معدّل نمو الطلب على النفط يمضي في الاتجاه السلبي، حيث ارتفع بحوالي 1.9 في المائة منذ العام 1983م. هذا وقامت الأوبك مجددا بتخفيض توقّعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال العام 2009م، كما توقّعت أن يشهد نمو الطلب مزيدا من الانخفاض، حيث تسعى الاقتصاديات الآسيوية إلى التصدي للأزمة المالية السائدة. ?

ومن ناحية أخرى، يتوقّع أن يتراجع طلب أمريكا الشمالية على النفط بمعدل 0.78 مليون برميل يوميا خلال العام 2009م بينما يتوقّع أن يراجع طلب أوروبا الغربية بمعدّل 0.45 مليون برميل يوميا.