د. حسن الشقطي

الذراع الاستثماري للدولة.. المستثمر طويل المدى.. هذه المسميات هي التي تطلق على صندوق الاستثمارات العامة.. ذلك الصندوق الذي يتميز بضخامة أصوله وقروضه واستثماراته.. لدرجة أن الجميع أصبحوا يختلفون على تقدير حجمها وحدود تأثيراتها على الاقتصاد الوطني، وخاصة على سوق الأسهم المحلية.. إلا إنه لسوء الحظ فإن كثيرا من هذا الجدل يأتي في شكل انتقاد لسياسات الصندوق ووصفه بعدم الكفاءة الاستثمارية، فهل حقا الصندوق غير كفؤ أم أنه الكفاءة ذاتها؟ إننا نسعى هنا لتقييم مبدئي لمدى كفاءة أداء صندوق الاستثمارات العامة من خلال رصد مدى أرباحه أو خسائره من استثماراته في سوق الأسهم المحلية؟

بداية ينبغي توضيح أن صندوق الاستثمارات العامة ليس مجرد مستثمر في سوق الأسهم، بل هو عبارة استراتيجية استثمارية متكاملة تصب في أكثر من اتجاه في الاقتصاد الوطني ككل.. سواء بتقديم القروض للمشاريع الإنتاجية التي تمثل ثقلا وأهمية للاقتصاد الوطني أو بالمساهمة في رؤوس أموال شركات أيضا تمثل أهمية للجانب التنموي الوطني سواء أكانت مدرجة أو ستدرج في سوق الأسهم أو لا يخطط لإدراجها فيه.. أيضا يلبي الصندوق رغبات استثمارية عربية سواء من خلال المساهمة في رؤوس أموال شركات عربية مشتركة أو شركات عربية ثنائية.. إلا إنه رغم تعدد المجالات التنموية لصندوق الاستثمارات العامة، إلا إننا نسعى هنا لتقييم دوره وكفاءته في إدارة استثماراته في سوق الأسهم المحلية فقط..

وبالنظر الى مدى ربحية صندوق الاستثمارات العامة في سوق الأسهم يتضح مايلي :

(1) أن صندوق الاستثمارات العامة يكاد يساهم في شركات تمثل أهمية أو احتياج وطني وتنموي أكثر من مجرد سعيه إلى تحقيق ربح تجاري، فها هي مساهماته في شركات الاتصالات وسابك والأسمنتات والنقل البحري والبري والبنوك والفنادق، جميعها تدلل على نظرته التنموية للاقتصاد الوطني أكثر من اهتمامه بتحقيق الربح.

(2) أنه رغم توخي الصندوق تحقيقه لهدف تنمية الاقتصاد الوطني، إلا إن هذه المساهمة في حد ذاتها أحرزت نجاحا وربحا سوقيا عاليا على مستوى كافة الشركات ال 18 حتى الآن، باستثناء شركة النقل الجماعي.

(3) أن الربحية الإجمالية للصندوق على مستوى كافة الشركات التي ساهم فيها وصلت إلى حوالي 414% خلال كامل الفترة، وهو يعتبر مقياس لمعدل العائد على الاستثمار طويل المدى له.

(4) أن معدل العائد السنوي على استثمارات الصندوق يصل إلى قيمة مرتفعة، فإذا تم حساب فترة تشغيل سوق الأسهم على أنها 23 عاما (تحت اعتبار أن السوق بدأ العمل في 1985)، فإن معدل العائد السنوي يصل إلى 18%. أما إذا اعتبرنا أن فترة عمل السوق المنظمة تصل إلى ست سنوات فقط، فإن هذا العائد يصل إلى 69%. وفي كلا الحالتين فإن معدل العائد يعتبر جيدا ومقبولا مقارنة بسعر الفائدة السائد في السوق.

(5) أن أداء صندوق الاستثمارات العامة في السوق يوضح أن الاستثمار طويل المدى في سوق الأسهم يعتبر مربحا للغاية، وخاصة أن حصص صندوق الاستثمارات العامة لم تتغير في معظم الشركات منذ بداية تأسيسها.

(6) أي أن أداء صندوق الاستثمارات العامة تحت اعتبار أنه لا يمارس الدور المضاربي يوضح أنه إذا ترك أي مستثمر أمواله في السوق بدون أي متابعة فهو رابح لا محالة على المدى البعيد.

أما أهم نتيجة فهي أن أداء صندوق الاستثمارات العامة جاء أعلى كثيرا (بمقدار الضعف) عن أداء سوق الأسهم ككل، حيث وصل معدل الربح إلى رأس مال الصندوق إلى حوالي 414%، في حين وصل هذا المعدل إلى 188% لسوق الأسهم ككل. أي أن أرباح صندوق الاستثمارات العامة جاءت أعلى بشكل واضح عن أرباح سوق الأسهم ككل، بشكل يشير إلى كفاءة اختيار وإدارة القائمين على الصندوق لكافة أمواله واستثماراته.