«الجزيرة» - الرياض
اختتمت اجتماعات الدورة الثالثة للجنة السعودية الكازاخستانية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي التقني والثقافي بالتوقيع على اتفاق لتوسيع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين وزيادة حجم التبادل التجاري وتفعيل العلاقات بين رجال الأعمال من خلال مجلس الأعمال السعودي الكازاخستاني.
وقد ركز الجانب السعودي - الذي رأسه محافظ الهيئة العامة للاستثمار معالي الأستاذ عمرو الدباغ بمشاركة ممثلي كل الجهات الحكومية ذات العلاقة وعدد من رجال الأعمال البارزين في المملكة من بينهم الشيخ عبدالرحمن الجريسي والدكتور عبدالرحمن الزامل - على أهمية التزام حكومة كازاخستان بحماية رأس المال السعودي عبر التزامات محددة من بينها السماح بحرية تحويل الأرباح من دون قيود، والعمل على إيجاد آلية لحل إشكالية النقل بين البلدين وإنشاء شركة مشتركة للنقل، وإيجاد أنظمة صارمة للحد من الإغراق، وتسهيل دخول المنتجات السعودية إلى أسواق كازاخستان، وبخاصة أنه من المتوقع أن تتطور العلاقات الاقتصادية والاستثمارية السعودية الكازاخستانية خلال المرحلة المقبلة، وذلك بعد توقيع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي والاتفاقية الثنائية لحماية الاستثمارات، حيث وصلت كلتا الاتفاقيتين إلى المراحل النهائية.
هذا وقد عرض معالي المحافظ على رجال الأعمال في كازاخستان تجربة المملكة في تحسين تنافسية المملكة دولياً والتي قفزت بالمملكة إلى المرتبة 16 في تقرير البنك الدولي في ممارسة أنشطة الأعمال بعد أن كانت في المركز السابع والستين قبل أربع سنوات، وأكد أنه (على الرغم من إمكانات كلا البلدين إلا أن حجم الاستثمارات الثنائية بين الدولتين يعد متواضعاً، لذلك نرغب في رؤية الشركات الكازاخستانية تزيد من استثماراتها في المملكة التي تنعم باستقرار سياسي ورفاهية اقتصادية، وحيث تتوفر آليات التمويل وتوجد العديد من الفرص الواعدة للاستثمار. ومن الجانب الآخر نرغب أن نرى الاقتصاد الكازاخستاني يأخذ حصة مناسبة من حجم الأموال السعودية المستثمرة في الخارج).
من جهة أخرى أكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار (أهمية حماية رؤوس الأموال السعودية المستثمرة في الخارج والتعاون مع دول العالم لتشجيع شركاتها على الاستثمار في القطاعات التي تمتلك المملكة فيها مزايا نسبية مثل قطاعات الطاقة والنقل والصناعات القائمة على المعرفة، مقابل تشجيع الشركات السعودية على الاستثمار في تلك الدول في القطاعات التي لا تمتلك المملكة فيها مزايا نسبية، مشيراً إلى أن استثمار الشركات السعودية في القطاع الزراعي والإنتاج الحيواني في كازاخستان ودول آسيا الوسطى لما تتمتع به من ميزة تنافسية في هذا القطاع، هو من الأمور المفيدة للمملكة على المدى الطويل بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة).
وقد اتفق الجانبان فيما يتعلق بالمجال الزراعي على مكافحة مشكلة الإغراق فيما يخص المنتجات والخدمات الزراعية وفي حالة ظهور حالة الإغراق سيقوم الجانبان باتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحته، مع بحث الجانب السعودي إمكانية ضخ استثمارات من خلال القطاع الخاص في مشاريع مشتركة لإنتاج الحبوب، ودراسة مدى الاستفادة من إمكانية توريد الحبوب الكازاخستانية عن طريق الصوامع التي تملكها الشركات الكازاخستانية في موانئ أزوف الروسي، خيرسون الأوكراني، فينيس الاتفاني، ودراسة إمكانية تصدير المنتجات الحيوانية الكازاخستانية إلى السوق السعودي وتبادل الخبرات في مجال إنتاج الأصواف والجلود واللحوم، وبحث إمكانية إنشاء شركات مشتركة في مجال المنتجات الزراعية والأغذية الجاهزة وفقاً لمبدأ المساواة والمنفعة المتبادلة، وتبادل المعلومات لإجراء الأبحاث العلمية في مجال مكافحة الأمراض الوبائية والطب البيطري والتشخيص والرصد والوقاية من أمراض الحيوانات والطيور، والتعاون في مجال الدراسات المتعلقة بتربية الإبل، عن طريق تبادل الخبرات والزيارات في هذا المجال، والتعاون في مجال الزراعة العضوية والمقاومة الحيوية ضد الحشرات والأمراض النباتية والاستفادة من الخبرة والأبحاث في هذا المجال.
