بمشاركة نخبة من القيادات الخليجية والعالمية تستضيف دبي فعاليات المؤتمر الثالث لتطوير إستراتيجيات التنافسية العالمية للمؤسسات والقيادات الحكومية 2015 في دول مجلس التعاون الخليجي الذي يعد الأكبر في المنطقة الشهر القادم وذلك خلال الفترة من 15-17 يونيو 2009م.

ويهدف المؤتمر الى تبادل الخبرات واستعراض أبرز التجارب الناجحة في تطبيقات التنافسية بالإضافة إلى وجود المتحدثين الإقليميين والعالميين، ويسلط المؤتمر الضوء هذه المرة على إستراتيجيات التنافسية العالمية للمؤسسات والقيادات الحكومية وبناء مجتمع تنافسي، وإستراتيجيات التميز في العناية بخدمة العملاء للمؤسسات الحكومية لمواكبة التنافسية العالمية.. والتنافسية العالمية: نموذج الاتحاد الأوروبي الآسيوي ومنظمات الأمم المتحدة، وكيفية تطوير الكوادر القيادية للمؤسسات الحكومية لمواكبة التنافسية العالمية، واستراتيجيات نظام الترقيات والمكافآت لمواكبة التنافسية العالمية، وكيفية بناء مسيرة التنمية الاقتصادية ومواكبة التنافسية العالمية التي تُعد من الأولويات الإستراتيجية للدولة.

كما سيسلط الضوء على كيفية تطوير نظام ومعايير الأداء الوظيفي الحكومي كمدخل إستراتيجي لتحقيق التنافسية العالمية، وكيفية تطوير ثقافة التوجه نحو الاقتصاد المعرفي، وإستراتيجيات بناء المحتوى بلغات العالم لمواكبة التنافسية العالمية، وإستراتيجيات تسويق المؤسسات الحكومية عالمياً لمواكبة التنافسية العالمية، وأفضل الممارسات والتجارب العالمية في مجال الإدارة الحكومية الحديثة والقادرة على التنافسية العالمية.

وذكر علي الكمالي رئيس اللجنة المنظمة أنه في ظل تنامي المبادرات الإستراتيجية والتنافسية العالمية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة، وفي الوقت الذي لا يزال التفكير فيه على العنصر البشري كرافد من روافد التنمية، تأتي ضرورة وضع آليات إستراتيجية تعمل من خلال رؤى ومنطلقات كفيلة بتطبيق ثقافة التغيير والإبداع والتميز المؤسسي، وكذلك ضرورة وضع المواصفات والمعايير المطلوبة لجيل 2015 من القيادات والتنفيذيين لكي يتمكنوا من قيادة المؤسسات الحكومية بنجاح خصوصاً أن القضايا الاقتصادية والإدارية والتكنولوجية تعرف تنوعاً وتطوراً على ضوء متغيرات ومستجدات التنافسية والحوكمة العالمية الجديدة.

كما ذكر أن التنافسية تتواجد في كل مستويات الحياة الاقتصادية وفي كل القطاعات الإنتاجية، وبالتالي يجب على المؤسسات في المنطقة العمل على تحقيق التميز والإبداع وتطوير خطط العمل والبحث عن البدائل التي يمكن من خلالها تحسين القدرة على مواكبة التنافسية العالمية في ظل العولمة وانفتاح الأسواق والحوكمة العالمية، لما لها من أثر إيجابي في بناء مجتمع تنافسي قائم على المعرفة الاقتصادية.