«الجزيرة» - الرياض

شهد قطاع التأمين السعودي نمواً بنسبة 24 في المائة بين عامي 2006 و2007، مع ارتفاع عدد الشركات العاملة بما يسمى التأمين التعاوني أو تراخيص التكافل التي أتيحت مؤخراً في المملكة.

وقال ديفيد انتوني مدير قسم التأمين الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ستاندرد أند بورز: إن الخطط الجذرية لإعادة تنظيم قطاع التأمين في المملكة بعد الإعلان عن لوائح جديدة في عام 2003، إضافة إلى إقرار إلزامية التأمين على السيارات وتدريجيا إدخال التأمين الصحي الإلزامي للمقيمين الأجانب، ساهم في تحقيق نمو في إجمالي الأقساط الإجمالية على أساس سنوي سيصل إلى ما نسبته 20 في المائة.

وكانت قمة التأمين السعودية الثالثة المقبلة التي عقدت في السابع عشر من (مايو) الجاري في فندق ماريوت في الرياض قد ناقشت عدداً من المحاور من بينها: آثار الأزمة المالية العالمية في سوق التأمين في جميع أنحاء العالم، وتشكيل صناعة تأمين سعودية تنافسية، ومدى الضرر الذي تعرضت له الصناعة خلال الظروف الاقتصادية الراهنة، وغيرها.

وأمام التوجه نحو التعامل مع شركات التأمين التي تعمل وفق الشريعة الإسلامية، توقع ياسر دهلوي المدير التنفيذي لدار المراجعة الشرعية أن يزيد الإقبال على المؤسسات المتخصصة في تقديم الحلول الشرعية للشركات والبنوك.

وأضاف دهلوي أن قطاع التأمين السعودي بات يمثل سوقاً مهمة لدى كثير من الشركات المحلية والعالمية، مع استمرار نمو سوق التكافل، وأن السوق لا تزال ورغم تأثرها المحدود بالأزمة المالية العالمية تسجل أعلى معدلات النمو مقارنة بالقطاعات والأسواق الاقتصادية الأخرى.