«الجزيرة» - فهد الشملاني

طالب عملاء شركات التأمين المحلية مؤسسة النقد العربي السعودي بضرورة إصدار لائحة لمكافحة الاحتيال التي يتعرضون لها من قبل بعض شركات التأمين أسوة بلائحة مكافحة الاحتيال المتعلقة بعمل شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات المهن الحرة التي صدرت مؤخرا وأبدوا امتعاضهم من أساليب وتهرب بعض شركات التأمين في حالة المطالبة بحقوقهم التأمينية، وأكدوا خلال حديثهم ل(الجزيرة) أنهم يواجهون بإجراءات مطولة ومعقدة من بعض موظفي تلك الشركات ليس لها ما يبررها؛ خاصة وأن أوراقهم الثبوتية واضحة وقانونية على حد قولهم، وبينوا أن عددا قليلا من الشركات هي التي تلتزم بشروط الاتفاقية بين الطرفين وتسهل إجراءات المخالصة ودفع الحقوق بشكل سريع وأعربوا عن أملهم بأن تعيد بعض شركات التأمين النظر في طريقة معاملتها وأن تحسن الظن في عملائها وتختصر على نفسها الكثير من الجهد والمال المبذولين في سير المعاملات المطول، مشيرين إلى أن عقود التأمين واضحة الفقرات والنصوص وتضمن حقوق كل من الشركة والأفراد وغير قابلة للتدليس إلا أن بعض الشركات لا تعمل بكل فقرات العقود أو يستغل ثغراتها ويجيرها لنفسه.

ويرى المواطن عبد الله السعود أن سوق التأمين يحتاج إلى إعادة نظر من الجهات الرقابية عبر القيام بجولات متكررة على شركات التأمين والتأكد من سير أعمالها وفق الأنظمة التي حددتها مؤسسة النقد واقترح السعود بأن يشمل تقييم الشركات بعض آراء عملائها وتكون موثقة بعنوان العميل ورقم هاتفه للتأكد من صحة معلوماته، معتبرا هذا الإجراء ضروريا لتحسين خدمات الشركة والمحافظة على سمعتها في سوق التأمين.

وقال السعود إنه يعاني من ابتزاز إحدى شركات التأمين له، لأكثر من مرة وذلك بتكليفه دفع مبلغ 500 ريال عن كل حادث رغم أن السيارة مغطاة بتأمين شامل، مشيرا إلى أنه دفع حتى الآن حوالي 1500 ريال مقابل ثلاثة حوادث حصلت عليه، متسائلا عن أحقية الشركة بهذا المبلغ.

نشر بيانات مفصلة بصورة دورية

ويشاطر السعود المواطن على النجيدي الرأي بضرورة وجود رقابة على شركات التأمين ونشر بيانات تفصيلية بصورة دورية عن التعويضات التي دفعتها الشركات للعملاء وعدد المطالبات التي تم رفضها وإبداء أسباب الرفض ومحاسبة الشركات التي تضع عراقيل أمام طالبي التعويض دون مبررات واضحة، لافتا إلى أنه طلب من الشركة التي أمن لديها سيارته إصلاح بعض الخدوش الخارجة وقوبل طلبه بالرفض بحجة أنها ناتجة عن عوامل التعرية وتعتبر خارج تغطية التأمين، مضيفا أن الشركة أخذت حوالي 4700 ريال وقابل تأمين السيارة بالكامل غير أن مدة التأمين قد انتهت وهو لم يستفد منه.

ويبدى استغرابه عن إدراج بعض الشركات تحت مفهوم التأمين التعاوني وهي لا تطبق شيئا منه فعند نهاية السنة التأمينية تقوم الشركة بالاستحواذ على جميع أموال العملاء دون أن يستفيدوا منها.

أما المواطن يوسف العبد الكريم فيؤكد أن أكثر حالات الاحتيال تقع من بعض الشركات والمصارف التي تبيع السيارات بالتقسيط المنتهي بالتمليك حيث تقوم تلك الشركات بإجبار المشتري على تأمين السيارة مدة التقسيط بكامل قيمة السيارة وكأن السيارة لم تستخدم إطلاقا غير أن قيمة التأمين الحقيقية تقل سنويا باستخدام السيارة والشركة تستفيد من الفرق.

مراجعة صيغ العقود

وطالب العبد الكريم الجهات المعنية بمراجعة صيغ العقود التي تضعها تلك الشركات والبنوك بحيث تكون منصفة للطرفين، وألا تحمل الشركات الطرف الثاني كل اشتراطات العقود وبنودها الجزائية.

وقال إن المصداقية هي رأس المال الحقيقي لشركات التأمين والمحك أمام قرار العملاء والمتعاملين مع تلك الشركات حيث تؤثر جدية الالتزام بالتعويض في قرارات العملاء اختيار الشركات التي يؤمنون لديها. كما طالب بإصدار لائحة مكافحة الاحتيال المتعلقة من الشركات على عملائها وأبدى العبدالكريم تذمره من عدم تقيد بعض الشركات بآلية التأمين وتطبيقها وذلك حسب ما تضمنه النظام الذي أعلنت عنه مؤسسة النقد وقال إنه لم يتوقع لجوء شركات ومصارف وطنية إلى هذا النوع من هذا التلاعب الذي يعكس انطباعاً سلبياً لدى المتعاملين.

التحايل عائق على عاتق الجهات التنظيمية

على الصعيد نفسه أكد الخبير التأميني الدكتور فهد العنزي أن التحايل في سوق التأمين يعد عائقا كبيرا أمام نمو السوق، وأنه يقع على عاتق الجهات التنظيمية وضع ضوابط دقيقة لمنع سبل التحايل من الجانبين، وأضاف أن صور التحايل بالنسبة لشركات التأمين تظهر جلية من خلال صياغة بعض الاستثناءات في وثيقة التأمين مما يفرغها من وظيفتها التعويضية أو رفض دفع التعويض للعميل بعد حصول الخطر بناء على حجج واهية أو طلبات تعجيزية تطلبها الشركة من العميل. كما أن بعض الشركات التي تقوم بإعادة التأمين تقبض التعويض من شركات إعادة التأمين دون علم العميل وترفض بدورها تعويض العميل عن الضرر الذي حصل له بحجة عدم أحقيته للتعويض.

وأكد العنزي أن لائحة مكافحة الاحتيال المتعلقة بعمل شركات التأمين الجديدة تحتوي على معلومات غامضة التفسير قد تعطي شركات التأمين ذريعة تتمكن خلالها هذه الشركات من القيام بممارسات تعسفية ضد عملائها، خصوصا في مسألة التكتم على المعلومات عند إبرام الوثيقة، مؤكدا أنها تمثل مدخلاً لشركات التأمين للاحتجاج ضد العميل بأنه عميل متحايل لمجرد إنه لم يقدم لها معلومات دقيقة أو حتى صحيحة عن الخطر المراد التأمين عليه، حتى وإن كان هذا العميل حسن النية، وسيمثل كذلك مدخلاً لرفض التعويض واعتبار أن العميل كان متحايلاً، لأنه لم يفصح عن معلومات معينة عند التعاقد معه.

وتمنى د. العنزي أن تتبني (ساما) مشروع لائحة تحمي العملاء من تحايل أو تعسف شركات التأمين.

الاحتيال التأميني جريمة خفية

من جانبه اعتبر الباحث التأميني الدكتور مراد زريقات الاحتيال في مجال التأمين جريمة خفية تأثر بسلبية كبيرة على السوق التأميني. مضيفا أن عدد حالات الرفض للمطالبات المقدمة إلى شركات التأمين باعتبارها احتيالاً يعتبر قليلاً، كما أن المؤمنين يحجمون عن تقديم أرقام في هذا السياق، فقد أشار عدد من كبار المتخصصين في التأمين إلى أن النسبة الفعلية لحالات رفض المطالبات المالية على أساس الاحتيال تباينت بين 0.1- 0.75 بالمائة، فيتعامل معظم المؤمنين مع رفض المطالبة على أنه أمر خطير.

وقال إن من خصائص الاحتيال اعتمادها على المعرفة المسبقة لبعض الثغرات في الأنظمة واللوائح أو القوانين، ويقوم المحتالون باستغلال ذلك لصالحهم باستعمال الذكاء مشفوعا بالحيلة وتشويه الحقائق وتبديلها بغية الحصول أموال الغير والتصرف بها بغير وجه حق، ويضيف زريقات أن الاحتيال لا يقع من عملاء شركات التأمين فحسب بل قد يقع من قبل وسطاء التأمين وهم العاملون في المهن التأمينية المساعدة الذين يمتهنون توزيع ودفع وتسوية المطالبات، ومن الممكن للوسطاء الاحتفاظ بسجلات تضم عملاء شركات التأمين. وبالتالي فإن الوسطاء مشتركون في أهم العمليات التي تقوم بها شركات التأمين، واحتيالهم حتما يضر بمصالح المؤمن لهم، ومن أشكاله عدم وجود التغطية المزعومة حيث ينوي الوسيط العمل كشركة تأمين ويقوم بتسديد المطالبات، أو تسديد مطالبات بعض الأشخاص المؤمنين بينما قد لا يتم تسديد المطالبات للبعض الآخر. وفي الوقت الذي تنفذ قدرة الوسيط من الأقساط لتسديد المطالبات، يكون الاتجاه في البحث عن مزيد من حاملي وثائق التأمين لتغطية الخسائر. وعندما تفشل هذه الخطة، يخسر كثير من الأشخاص ويكون هنالك عدد كبير من الضحايا.