«الجزيرة» - حازم الشرقاوي

يبدو أن قرار دولة الامارات العربية المتحدة بالانسحاب من المجلس النقدي الخليجي أحدث إرباكاً داخل أروقة الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي التي كانت تسعى بكل قوة من اجل إقرار الوحدة النقدية الخليجية في 2010 خاصة بعد موافقة القمة التشاورية الخليجية التي عقدت في الرياض 5 مايو 2009 على أن تكون مدينة الرياض مقراً للمجلس للبنك المركزي الخليجي، حيث تقدم لاستضافة المقر ثلاث دول هي المملكة والكويت والامارات، وكان من نصيب المملكة.

والآن أصبحت العملة الخليجية على المحك بعد انسحاب دولتين هما: عمان والامارات العربية المتحدة وتلويح الكويت في السابق، ووصف الخبير المصرفي الدكتور عبدالوهاب أبوداهش انسحاب الامارات من الوحدة النقدية الخليجية بأنه ضربة موجعة في الاتحاد النقدي الخليجي، وقال: يمكن استخدام النموذج الاوروبي في التطبيق عندما انسحبت بريطانيا واقرت العملة الاوربية الموحدة بعيداً عن بريطانيا، مشيراً إلى أن موقف الامارات مماثل لبريطانيا في العملة الاوربية. ويتفق معه سعد العجلان عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس اللجنة التجارية مع ابوداهش في اهمية تطبيق النموذج الاوربي في العملة الخليجية الموحدة مشيراً إلى أنها ستساهم في إيجاد كيان مالي واقتصادي قوي لدول الخليج، كما أنه سيكون - في حالة تطبيقه - من النماذج المالية التي يشار لها بالبنان مثلما يحدث مع دول منطقة اليورو - الاتحاد الأوروبي - ودعا إلى أهمية تضافر الجهود بين جميع دول الخليج لإنجاح هذا النموذج المالي القوي.

فيما يرى أبوداهش أن الوضع المتعلق بالعملة الخليجية ليس وليد اليوم فهو منذ فترة طويلة عندما انسحبت عمان ولوحت الكويت واليوم أعلنت الامارات رسمياً انسحابها من المجلس النقدي، وأكد على أن العملة النقدية الورقية لن تصدر في 2010 او 2011 وقال: كل ما سيحدث هو الجوانب الإجرائية المتعلقة بتسمية محافظ البنك المركزي.. وغيرها من الأمور الإجرائية وإصدار العملة الموحدة لن يكون قبل ثلاثة أعوام. ويعتقد أبو داهش أن الشيء المرضي لدولة الامارات أن يكون محافظ المركزي إماراتي الجنسية، ومقر المجلس كما أقر يكون في الرياض.

وذكر العجلان أن الاتحاد النقدي سيزيد من إيجابيات ويقوي مكاسب الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة حيث سيترتب على قيام هذا الاتحاد وإصدار العملة الخليجية الموحدة آثار متعددة على مختلف القطاعات الاقتصادية لاسيما التجارة البينية والسياحة والاستثمارات، وتظهر آثاره بشكل اكبر على قطاع الخدمات المالية والأسواق المالية والتي ستشهد نمواً مضطرداً وتطورات متسارعة، يقضي التعامل بعملة خليجية واحدة على المخاطر المتعلقة بأسعار صرف العملات الخليجية ويعمق مفهوم السوق الواحدة، ويسهم بشكل فعال في تطوير وتكامل الأسواق المالية الخليجية خاصة سوق السندات ويساعد على تطوير أسواق الأسهم ويؤثر فيها تأثيرا ملحوظا من حيث الحجم والعمق والسيولة، وأكد انه يساهم في زيادة قدرة الشركات الخليجية على الاندماج أو الاستحواذ على شركات أخرى في مختلف دول المجلس، الأمر الذي سيكون له آثار إيجابية على صعيد الاقتصاد الكلي والكفاءة الاقتصادية كما يسعى إلى تشجيع المنافسة الإقليمية في مجال الخدمات المصرفية والمالية وجودة خدماتها، مما ينعكس إيجابيا على عملائها في دول المجلس ويخفض من تكاليفها ويؤدي إلى تنويع خدماتها، وقد يؤدي كذلك إلى تشجيع الاندماج بين هذه المؤسسات على الصعيد الإقليمي للاستفادة من اقتصاديات الحجم.

وقد كان لاختيار الرياض مقرا للوحدة النقدية الخليجية نتيجة توفر كافة المعايير عليها وهي المعايير الاقتصادية والفنية والرقابية وسياسية فالمملكة تتمتع بملاءة مالية كبيرة واحتياطات نقدية ضخمة ساعدتها على عدم التأثر بالأزمة المالية العالمية ومواجهتها بكل قوة في وجود اقتصاد ضخم والاكبر على المستوى العربي على الطلاق، هذه القوة ستكون سندا للبنك المركزي في المستقبل خاصة اثناء الازمات.

وحول النواحي الفنية ذكر الخبراء ان السوق السعودي والقطاع المصرفي يتمتع بالرقابة المصرفية والأداء الفني الذي ساعد القطاع للخروج من الأزمة المالية العالمية، بالاضافة على العمق التاريخي والجغرافي للمملكة.

وكانت فكرة إصدار عملة موحدة لدول الخليج بدأت مع نشأة المجلس. فقد أشارت الوثيقتان الرئيسيتان للمجلس، النظام الأساسي والاتفاقية الاقتصادية الموحدة لعام 1981م، إلى الخطوط العريضة والمعالم الأساسية والعامة لبرنامج تعاون وتكامل اقتصادي لدول مجلس التعاون.

ومنذ ذلك الوقت بدأ العمل لتحقيق التكامل بين دول المجلس، فقد أنشئت في إطار المجلس عام 1983م لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول المجلس بهدف تنفيذ ما نصت عليه هذه المادة وتنسيق السياسات النقدية والمصرفية، وتفرع عن لجنة المحافظين لجان متخصصة لدراسة الجوانب الفنية للتعاون والتكامل في مجالات الإشراف والرقابة والتدريب المصرفي ونظم المدفوعات. وفي عام 2002م أنشئت لجنة الاتحاد النقدي.