دبي - (رويترز)

تحرك مسؤول كبير بدبي لطمأنة المستثمرين بأنّ الإمارة التي تضررت ضرراً بالغاً جراء الأزمة المالية ملتزمة بتلبية التزاماتها المالية، وذلك بعد يوم واحد من إقالة حاكم دبي لناصر الشيخ من منصبه كمدير عام الدائرة المالية في الإمارة. وأثارت الإقالة المفاجئة للشيخ تساؤلات بين عدد من المستثمرين، بينما تبذل دبي ومجموعة من الشركات المملوكة للإمارة جهوداً من أجل إعادة هيكلة الديون وتلبية احتياجاتها التي تلوح في الأفق.

وقال محمد الشيباني مساعد حاكم دبي في تصريح صدر في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، إن الحكومة ملتزمة التزاماً تاماً باستدامة السياسات المالية واتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة الظروف الراهنة مع الأخذ في الاعتبار نطاق الأزمة المالية إلى جانب تلبية الالتزامات المالية لدبي والمتطلبات المستقبلية للتنمية. ويشغل الشيباني منصب مدير ديوان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي ونائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية.

وأعرب الشيباني عن دعمه لعبد الرحمن الصالح مدير الدائرة المالية الجديد، وقال إنه الرجل المناسب لقيادة المرحلة القادمة لإدارة الوضع الاقتصادي.

وكان صالح يشغل منصباً في هيئة جمارك دبي وهي هيئة رئيسية في دبي التي تعتبر المركز التجاري والسياحي الإقليمي. ويؤكد توقيت التغيير المفاجئ للقيادات الوضع المالي الدقيق لدبي بعد أن أنقذ البنك المركزي الإمارة عن طريق برنامج سندات قيمته عشرة مليارات دولار. وكانت الإمارة قالت إن ديونها القائمة بلغت حوالي 80 مليار دولار.

وعلى خلاف الكثير من جيرانها، تمتلك دبي القليل من مصادر الطاقة والاستثمارات الأجنبية التي يمكن الاستفادة منها في جلب الإيرادات أثناء الأزمة المالية.

وأثرت الأزمة تأثيراً بالغاً على اقتصاد دبي لاعتماده على الصناعات الدورية كالتجارة والتمويل والسياحة وخاصة بعد أن انتهت الطفرة العقارية بالإمارة أواخر العام الماضي. وتستخدم الإمارة حصيلة خطة الإنقاذ لتمويل عدد لا يحصى من الشركات التي تعاني من ضائقة مالية والتي تأخر بعضها في سداد مستحقات المقاولين. وقال مسؤولون بدبي إنهم يستهدفون جمع عشرة مليارات أخرى من خلال إصدار ثان للسندات عن طريق السوق، مما يجعل المستثمرين يبدون اهتماماً شديداً بالتغيرات القيادية وخطط التوزيعات.

وكسب ناصر الشيخ خلال فترته الوجيزة في منصبه احتراماً من قبل المستثمرين كمدير للدائرة المالية لجهوده في إزاحة الصعوبات التي واجهتها الإمارة عقب أزمة السيولة وانهيار السوق العقارية.

وسيتولى الشيخ منصب مساعد مدير ديوان الحاكم للشؤون الخارجية. كما يشغل الشيخ مناصب قيادية في عدد من الشركات الهامة بدبي.