«الجزيرة» - الرياض
عقدت أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات صباح أمس الأحد الاجتماع الأول لمناقشة تشخيص الواقع والاحتياجات الحالية لإنشاء مراكز صحية متخصصة في علاج الإدمان وفق الضوابط النظامية في هذا المجال لمساندة الخدمات المقدمة من القطاع الحكومي القائمة.
وتم خلال الاجتماع مناقشة الضوابط المعمول بها حالياً للحصول على ترخيص إنشاء مراكز صحية متخصصة، وتسهيل الاستثمار وفاعلية العلاج المقدم، ومعايير علاج الإدمان وفق أحدث النماذج العالمية التي يفترض تبنيها.
الجدير ذكره أن هذا الاجتماع أتى بتوجيه من صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات لدراسة مبادرة رجال الأعمال والقطاع الخاص الراغبين تبني مشاريع صحية في علاج حلات الإدمان والخاصة منها من خلال إنشاء المراكز المتخصصة وفق الضوابط والحاجة لإحداثها.
