الدمام - حسين بالحارث:
تنتظر أمانة اتحاد غرف دول المجلس ان يرسم (المؤتمر الخليجي الأول) من خلال توصياته استراتيجية لإعادة النظر في التشريعات والهياكل التنظيمية للمؤسسات الخليجية لسن تشريعات وأنظمة وهياكل مؤسساتية قادرة على مواكبة وتنفيذ استراتيجيات ومتطلبات برامج الإصلاح الاقتصادي وقال عبدالرحيم حسن نقي امين عام الاتحاد أمس ان الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية تتطلب من المنظمات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص مراجعة تشريعاتها وأنظمتها وهياكلها المؤسساتية وذلك من خلال تطبيق وتطوير نظم الرقابة والشفافية والمتابعة والمحاسبة. وقال هذه هي المعايير التي تحرص حوكمة الشركات على تطبيقها، حتى يتسنى لاقتصاديات دول المنطقة أن تجعل اقتصادياتها جاذبة للاستثمارات والمشاريع العالمية ولتعزيز الثقة أيضاً في الاقتصاديات الوطنية وتستضيف مسقط اليوم ولمدة يومين المؤتمر الخليجي الأول بعنوان (دور حوكمة الشركات في تدعيم التنمية والإصلاح الاقتصادي وتجنب الأزمات المالية في دول المجلس).
وقال نقي ان دول المجلس الست اتخذت خطوات واجراءات ملموسة خلال الفترة الماضية من اجل تفعيل نظام الحوكمة في القطاعين العام والخاص بهدف الرفع من مستوى الشفافية والنزاهة في التعاملات التجارية وتوفير المصداقية والثقة بين مختلف الأطراف المعنية بالاقتصاد الخليجي، الأمر الذي يجعل الاقتصاد محط أنظار الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وبين ان الاتحاد عمد الى توسيع قاعدة المشاركة في المؤتمر الذي يعقد في ظل أزمة مالية ظهرت تداعياتها السلبية على كثير من الاقتصاديات العالمية، حيث يحظى المؤتمر بمشاركة واسعة من كافة الأطراف المعنية من القطاعين الحكومي والخاص في دول المجلس والمنظمات الإقليمية والعالمية كوزارات التجارة والصناعة والاقتصاد والمالية بدول مجلس التعاون، الهيئات والمجالس الاقتصادية والتنموية المحلية والإقليمية والدولية، الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، بنك التنمية الإسلامي، مركز المشروعات الدولية الخاصة بواشنطن، الغرف الاعضاء، الشركات والمؤسسات الخليجية، مصارف وشركات استثمار وتمويل، اتحاد المصارف العربية، اتحاد الغرف العربية، جمعيات المحاسبة والتدقيق بدول مجلس التعاون، الجمعيات الاقتصادية بدول المجلس، جمعيات الشفافية بدول المجلس، وعدد من الخبراء والاستشاريين.
واوضح ان المؤتمر يناقش من المواضيع المهمة التي تعالج قضايا حوكمة الشركات ولعل من ابرزها، دور حوكمة الشركات في توفير الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات، ودورها في تجنب الأزمات المالية (استعراض نماذج عالمية رائدة في الحوكمة) - الحوكمة في دول المجلس ما لها وما عليها، ودور غرف التجارة والصناعة وغيرها من المنظمات غير الحكومية في تعزيز الحوكمة، دور الحوكمة في تفعيل الإصلاح الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة، ودور الحوكمة في تطوير الهياكل الاقتصادية وأهمية التدقيق والرقابة المالية في تفعيل الحوكمة.
