الجزيرة - عبدالله البراك:

قال محافظ مؤسسة النقد الدكتور محمد الجاسر إن جميع المصارف السعودية العاملة تحت مظلة المؤسسة تقدم التقارير الدورية بمنتهى الشفافية والوضوح وقال إن جميع المصارف تقدم حالياً لمؤسسة النقد تقارير تقييم المخاطر الخاصة بها ومتطلبات رأس المال على أساس توقعات المستقبل وأضاف: لابد من تقديم تقارير شفافة تمكن المؤسسة من رؤية ما إذا كان البنك يخطو بالاتجاه الصحيح.

وأكد الجاسر الذي كان يتحدث امام ندوة (إدارة مخاطر المصارف في بيئة متغيرة) أن مخصصات خسائر القروض في المصارف السعودية تراجعت العام الماضي لتسجل انخفاضاً عند 153% مقابل 200% في عام 2005.

وحول الأزمة المالية قال الجاسر إن المرحلة الراهنة لازالت تشكل وقتاً عصيباً للاقتصاديات العالمية كون الأزمة تعد الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية وتابع: نشأت الأزمة في صلب النظام المالي وتمخضت عن خسائر فادحة لمؤسسات مالية كبيرة وأحدثت تغيرات ضخمة في سياسات الحكومات تجاه القطاع المالي كما انها اخلت باستقرار الاقتصاد العالمي وابان الجاسر أن هناك دراسات رفيعة المستوى حددت الأسباب التي كانت وراء الأزمة المالية ويمكن أن تعزى إلى عاملين اولهما من جانب الحكومات, حيث كان هناك ضعف في التنظيم والاشراف في الأسواق المتقدمة بناء على الاعتقاد بأن النظام المالي كان قادراً إلى حد كبير على تنظيم نفسه وقال: لكننا تعلمنا الان أن الاشراف الذاتي ليس إشرافا وقد كان هذا اخفاقاً فكرياًَ.

والعامل الثاني يعود إلى المؤسسات المالية حيث تمثل الخطأ في ضعف الاحتراز، فقد تعرضت المصارف إلى الانكشاف المفرط في القروض نظراً لوجود قاعدة رأسمالية غير كافية وقدمت قروضاً ضخمة للمؤسسات والشركات المالية غير الخاضعة للإشراف والرقابة وفشل نموذج ما يسمى originate to distribute فشلاً ذريعاً حيث حقق أرباحاً باهظة للمصرفيين الذين سوقوا خدمات ووزعوا مخاطر غير مدروسة على المتعاملين الذين كانوا غير راغبين او قادرين على تحليل نتائجها.

وتطرق الجاسر إلى فشل انظمة المحاسبة وادارة المخاطر داخل المصارف تحت ضغط برامج المكافآت المشوهة التي تركز على الارباح قصيرة الاجل التي تمخضت في النهاية عن مشكلة في قطاع من السوق (قروض الرهن العقاري) عن انهيار النظام بكاملة.

واضاف: من المفارقة أن المؤسسات المالية الاكثر تطوراً كانت بين الضحايا الاكثر تضرراً من الازمة المالية حيث كان يشاد بها في سنوات الطفرة بما تملك من انظمة متقدمة لإدارة المخاطر ونظام الحوكمة والواضح الآن أن مجالس الادارات والادارات العليا فشلت في إدراك التحولات السريعة في نماذج العمل لديها والتغيرات الكبيرة في المخاطر التي كانت تديرها.

واشار المحافظ في كلمته إلى اختبارات التحمل الاخيرة التي اجريت على المصارف الامريكية تعتبر اداة تنظيمية هامة على الصعيد العالمي ومن الافضل للمصارف أن تتبنى هذا الاختبار ليس كمطلب تنظيمي فحسب ولكن باعتباره جزءاً لا يتجزأ من عمليات إدارة المخاطر لديها وطريقة تنفيذ معيار بازل 2. ويتعين على المصارف تطبيق نتائج هذه الاختبارات في عملية إدارة المخاطر لديها واستراتيجيات العمل وتخطيط رأس المال.

وحول أهمية إدارة المخاطر قال عضو هيئة التدريب بالمعهد المصرفي أيمن حسين محيسن: من وجهة نظر فنية يجب أن تقوم البنوك بإنشاء إدارات متخصصة للمخاطر ويتم تقسيمها إلى مخاطر الائتمان ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية التي يمكن ان تتعرض لها البنوك ويتم تحديد هذه المخاطر ويتم وضع الخطط المناسبة للتعامل معها في حال وقوعها ووضع الاحتياطيات المناسبة في حال وقوع هذه المخاطر لكي تتمكن البنوك من مواجهتها وحول التعامل مع المخاطرة في بيئة متغيرة قال ايمن حسين ان المقصود بالبيئة المتغيرة هو ظروف الازمة العالمية مؤخراً التي فرضت على جميع دول العالم اخذ مواقف حذرة في كل ما يتعلق في التعامل مع المخاطرة أي أن تتبنى سياسات اكثر حذراً في عمليات الائتمان لديها وفي مخاطر السوق المحتملة وكذلك في التصدي للمخاطر التشغيلية التي تظهر.

يشار إلى أن المشاركين في الندوة من مؤسسة التمويل الدولية عكسوا قدرا كبيرا من الخبرة والتأهيل في مجال التمويل كما ألقو الضوء على مستجدات التحديات التي تواجه الائتمان المصرفي ويتوقع أن تسفر هذه الندوة عن رؤى جديدة تحمل الوسط المالي بعيداً عن أي تهديدات أو معوقات قد تطرأ على المنطقة.