القاهرة - لاهاي - علي فراج - أ ف ب:

أكد الصادق المهدي رئيس الوزراء الأسبق على ضرورة تدشين وثيقة قومية للتعامل مع المحكمة الجنائية الدولية تتفق عليها جميع القوى السياسية والأحزاب وطالب بوضع صيغة تحفظ الأمن والاستقرار في السودان وتحقيق العدالة الجنائية مع الاحتفاظ بأننا لا نسمح بتسليم الرئيس عمر البشير إلى المحكمة لأنه رأس الدولة دعا المهدي كافة القوى السياسية في السودان لعقد اجتماع للاتفاق حول القضايا المصيرية على غرار الاجتماع الذي تم في الماضي في أسمرة وقال إن حزبه يسعى إلى الاتفاق بين القوى السياسية من أجل معالجة مشاكل البلاد ومن بينها إزالة عثرات اتفاقية السلام الشامل وعملية التحول الديمقراطي والاتفاق على ميثاق شرف انتخابي بين كافة القوى والأحزاب السياسية في البلاد كما شدد على ضرورة تسوية كافة المشاكل الداخلية ووضع الإغاثة الإنسانية فوق كل استحقاق وأن يكون مرحبا بها. إلى ذلك دفع زعيم مجموعة للمتمردين في دارفور أمس ببراءته أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي من تهم ارتكاب جرائم حرب، ودعا في الوقت نفسه الرئيس السوداني عمر حسن البشير إلى تسليم نفسه إلى هذه المحكمة. وقال بحر إدريس أبو قردة زعيم الجبهة الموحدة للمقاومة في مؤتمر صحافي عقده بعد مثوله أمام المحكمة (أريد أن أؤكد أنني بريء تماما من كل التهم الموجهة إليّ). وكانت المحكمة الجنائية أصدرت مذكرة في السابع من ايار-مايو الحالي قضت بمثوله أمامها، فتوجه طوعا إلى لاهاي ومثل أمامها بالفعل بعد ظهر أمس وقال أبو قردة (أنا متلهف لصدور حكم براءتي). ويعتبر أبو قدرة أول مسؤول في حركة التمرد في دارفور يمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وهو الملف الذي تنظر فيه المحكمة منذ عام 2005 .