جدة - راشد الزهراني:

كشف المحاسب القانوني صالح النعيم أنه قدم إلى المحكمة العامة في جدة تقرير الحساب الختامي لتصفية مساهمة أرض جزر البندقية، بعد 23 شهرا من الأمر السامي القاضي بتصفية المساهمة، وبعد 17 شهرا من العمل الشاق، مؤكدا أن القضية برمتها أصبحت أمام القضاء، مشيداً بالدعم الذي لقيه من كافة الذين تعامل معهم في مختلف الجهات الرسمية والقضائية في تسهيل إجراءات التصفية ورد الحقوق إلى أصحابها، شارحاً الخطوات التي اتخذها في التخطيط والتنظيم والتنفيذ وفق خطط مدروسة تكفل تحقيق النجاح المنشود، مشيرا إلى أن تنظيم باقي المساهمات المتعثرة تخضع لظروفها وآلياتها، مؤكدا أن طول مدة المساهمة عرضها إلى كثير من المخاطر تتعلق بتقلبات الظروف الاقتصادية وضياع فرص استثمارية على أصحاب رؤوس الأموال، حيث كان بإمكانهم استغلالها إذا تم رد رؤوس أموالهم في الوقت المناسب ليتم تدويرها في فرص استثمارية أخرى، الأمر الذي زاده إصراراً في ظل توجيهات صاحب الفضيلة الشيخ حمد الخضيري القاضي بالمحكمة العامة بجدة على إجراء المزاد العلني لبيع الأرض موقع المساهمة في المواعيد المحددة له دون النظر إلى المعوقات والضغوط التي واجهت هذا المزاد، وتابع: لكل مساهمي أرض جزر البندقية أن يتخيلوا حالهم إذا تم تأخير انعقاد المزاد في ظل ظروف الكساد وتباطؤ الاقتصاد العالمي الحالي.كما أوضح المحاسب القانوني صالح النعيم أن الأعمال التسويقية التي تمت لأرض مساهمة أرض جزر البندقية التي قامت بها شركة استثمار المتحدة تعتبر أنموذجاً، مضيفاً أن إجراءات المزاد تمت في جو من الشفافية وأن على الجميع أن يعلم أن السعر الذي تحقق في المزاد كان في إطار الأسعار التي تم تقديرها من قبل اللجنة العقارية بالغرفة التجارية والصناعية بجدة.

وردا على المشككين في السعر الذي تم الوصول له خلال المزاد العلني.. قال النعيم: إن السعر الذي تحقق في المزاد حدث تحت إشراف قضائي كامل ممثلاً في خبراء هيئة النظر بمحكمة جدة وأنه لولا أن مساهمة جزر البندقية ما زالت في مرحلة التقاضي بالمحكمة العامة بجدة لقامَ بنشر تقرير الحساب الختامي للتصفية بالكامل بكافة تفصيلاته المالية وإيضاح القصور المالي والقانوني المتعلق بهذه المساهمة والنشر يكون أسوة بما يتم في الشركات المساهمة، وأضاف: أول ما يجب توضيحه لعموم المساهمين هي أتعاب المحاسب التي لا تمثل إلا (2%) من قيمة سعر البيع الإجمالي، خصوصا أن صك التعيين الصادر عن المحكمة العامة بجدة شامل المهام والأتعاب موقع من صالح الدريبي شخصياً، حيث إن أتعابي بالإضافة إلى أتعاب المسوق تمثل (5%) من ثمن البيع الإجمالي وهذه النسبة هي في إطار توصية الخبراء في هيئة النظر في محكمة جدة، واستطرد: تصفية مساهمة أرض جزر البندقية قد تشهد في المراحل المقبلة بمشيئة الله تعالى دخول أطراف جديدة في الدعوى القضائية التي ما زالت منظورة بالمحكمة العامة بجدة مما قد يؤدي إلى زيادة مساحة أرض المساهمة.

وأوضح النعيم أن تقرير الحساب الختامي لتصفية مساهمة أرض جزر البندقية كشف أن فائض التصفية بناءً على المعلومات والبيانات التي توصل إليها حتى تاريخ 28 فبراير 2009م قد تتجاوز الـ(25%) من رؤوس الأموال، منها مبلغ كبير مستحق في ذمة مجموعة الدريبي لحساب المؤسسين والمساهمين والباقي عبارة عن سيولة نقدية متاحة في الحسابات البنكية للتصفية. وأشار أنه بعد تحصيل المديونية المستحقة على الدريبي سيكون الفائض تحت تصرف المحكمة العامة بجدة ليتم توزيعه على المؤسسين والمساهمين بنسب مساهمتهم في رأس المال.كما ذكر المحاسب القانوني صالح النعيم أن عدد مجموعات الصرف التي تم اعتمادها من المحكمة العامة بجدة حتى تاريخ تقرير الحساب الختامي للتصفية في 28 فبراير 2009م بلغت 125 مجموعة صرف، وأن عدد العقود التي تم صرفها حتى نفس التاريخ بلغت (10213) عقداً من أصل (10707) عقود خاصة بأسماء مؤسسين ومساهمين وردت في إقرار الدريبي لدى محكمة الرياض بلغ إجمالهم (10680) مؤسسا ومساهما، مشيراً إلى أن قيمة المبالغ المسددة للمؤسسين والمساهمين حتى تاريخ 28 فبراير 2009م بلغت (مليار و474 مليون ريال) من أصل مبلغ (مليار و529 مليون ريال) إجمالي المبالغ المستحقة للمؤسسين والمساهمين وفقاً لإقرار الدريبي لدى محكمة الرياض، وأن بيانات الصرف للمؤسسين والمساهمين الموضحة عالية بخلاف ما تم صرفه من ديون مستحقة لبعض المؤسسين والمساهمين لم ترد أسماءهم في إقرار الدريبي لدى محكمة الرياض وتم صرفها تحميلاً وخصماً من الحسابات البنكية المجمدة لمجموعة الدريبي.وشدد النعيم أنه بتقديمه تقرير الحساب الختامي للتصفية يكون استغرق 17 شهراً من تاريخ تعيينه قام خلالها بتدقيق عقود المساهمة وتثبيت حقوق المساهمين وبيع الأرض موقع المساهمة في مزاد علني وتحصيل الثمن ورد رؤوس أموال المساهمين، وأنه قد بدأ في الصرف بعد مرور ثمانية أشهر فقط من تاريخ تعيينه، وأنه حالياً يطلب الإذن من المحكمة بإيداع رؤوس أموال المساهمين الذين لم يتقدموا للبنك العربي الوطني بمستنداتهم للصرف ليتم إيداعها بحسابات بيت المال بالمحكمة العامة بجدة.