الرياض - منيرة المشخص:

كشف معالي وزير العدل الدكتور محمد العيسى عن الاستعانة بالنساء الخبيرات في مكاتب الصلح داخل أروقة المحاكم قريبا، وقال في كلمته التي كانت ضمن فعاليات لقاء الخبرات الثاني حول العنف الأسري الذي أقيم تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز وذلك بقاعة مكارم بفندق الماريوت بالرياض، أن مكاتب الصلح في المحاكم حققت نجاحا كبيرا حيث حلت الكثير من المشاكل الأسرية قبل وصولها للقضاء، واعترف بقصور في قضايا العنف في المحاكم.

من جانب آخر قال الدكتور ماجد العيسى عضو برنامج الأمان الأسري الوطني أن 23% من التوصيات التي خرج بها لقاء العام الماضي لم تتحقق نهائيا (بسبب عدم تفاعل الجهات لتفعيلها سريعا) من أبرزها إصدار فتوى شرعية حول حكم ممارسات العنف الأسري كذلك تحديد مفاهيم الولاية والقوامة في الشريعة، وأشار الدكتور العيسى إلى أن ما تم تحقيقه من هذه التوصيات قرابة 9% وما يتم تطبيقه حاليا بنسبة 18% وما تحقق منه هو بنسبه محدودة بقرابة 59% وذكر أنه لا يوجد يوجد استجابة للبلاغات من جانب الأمني في حالة تلقيها، جاء ذلك في ورقته والتي جاءت بعنوان (دور القطاعات المختلفة في التصدي للعنف الأسري في المملكة) والتي قدمها في (لقاء الخبراء الوطني الثاني حول العنف الأسري) بفندق ماريوت بالرياض، بحضور وزير العدل والأميرة ونائبة رئيس البرنامج الأميرة عادلة بنت عبدالله.

وقالت الأميرة عادلة بنت عبدالله في كلمتها أن حضور وزير العدل فرصة للتأكيد على الدور المهم والفاعل للأحكام القضائية للحد من حالات العنف الأسري كون القضاء هو الفيصل الضابط لإصدار الأحكام وإلزامية تطبيقها لردع المعتدين، مشيرة إلى إعلان وزارة الشؤون الاجتماعية عن قريب صدور نظام حماية المرأة والطفل والذي يتضمن إجراءات واضحة لحماية ضحايا العنف ومن أبرز مواده تحديد مفهوم العنف الأسري ومعنى الإهمال والاستغلال وإلزام الإبلاغ عن العنف من قبل المقربين من الضحية ومعاقبتهم إذا لم يتم التبليغ، ومن خلال ذلك نطمح إلى تكاتف المساعي من قبل الجهات المعنية من إمارات المناطق والجهات الأمنية مع وزارة الشؤون الاجتماعية ودور الحماية الاجتماعية لتطبيق بنود النظام وتفعيلة والتنسيق فيما بينها بما في يتضمن الحد من حالات العنف الأسري.

وذكرت مشرفة برنامج الأمان الأسري الوطني الدكتورة مها المنيف أن لقاء الخبراء الثاني يأتي برؤية جديدة لضمان مشاركة أكثر تفاعلية من الخبراء في هذه لقضية وتحديد أبرز المعوقات التي تعترض جهود التصدي للعنف الأسري في المملكة وطرح الحلول لها. إلى جانب ذلك ركزت أبرز المداخلات على المطالبة بتحديد مفهوم واضح للعنف وآلية التعامل معه وحاءات المطالبة من الجانب النسائي والبعد عن إبراز جهود الجهات المعنية فقط دون نتيجة، حيث طالبت الأستاذة وفيقة الدخيل من الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان من توضيح ما لهم وما عليهم من حقوق وواجبات في الجمعية، وقالت الدكتورة عزيزة المانع من جامعة الملك سعود أن بعد الفقهاء ورجال الدين عن العنف الأسري على الرغم من أثره الإيجابي سواء بالتعجيل في تعديل الأنظمة ووضع أنظمة جديدة في مسألة العنف من ولي الأمر وحقه في الولاية، ودعت إلى توضيح كيفية حماية المبلغة والتي تتعرض للعنف وكيف تعود للأسرة وهي من بلغ عن العنف التي تتعرض له من أسرتها. وطالبت عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتورة سهيلة زين العابدين بإيضاح نصوص القرآن والسنة التي تتعلق بالولاية والقوامة، وتبيان النصوص الصحيحة حول ذلك.