الجزيرة - الرياض:

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مساء اليوم الأحد حفل افتتاح المؤتمر الوطني الأول للأمن الفكري (المفاهيم والتحديات) الذي ينظمه كرسي الأمير نايف لدراسات الأمن الفكري بجامعة الملك سعود بقاعة حمد الجاسر في الجامعة خلال الفترة من 22 - 25 - 5 - 1430هـ، بمشاركة ممثلين عن أكثر من 30 جهة من داخل المملكة وخارجها.

وأوضح معالي الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن العثمان مدير جامعة الملك سعود أن رعاية خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - لهذا المؤتمر تجسد أروع صور الاهتمام بالعلم والمعرفة ودعم المؤسسات العلمية والتعليمية لأداء رسالتها في خدمة المجتمع، كما تمثل حافزاً لجميع المشاركين في أعمال المؤتمر الوطني الأول للأمن الفكري، لتقديم أطروحات مغايرة ورؤى مبتكرة والخروج بتوصيات فاعلة لتعزيز الأمن الفكري، بحكم أنه ركيزة لتحقيق الأمن الشامل من خلال نموذج راقٍ للشراكة بين جميع مؤسسات المجتمع.

وأضاف الدكتور العثمان في تصريح بهذه المناسبة أن دعم وتشجيع صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لكرسي سموه لدراسات الأمن الفكري بالجامعة وتكليفه بمهمة إعداد الإستراتيجية الوطنية للأمن الفكري، يكشف بما لا يدع مجالاً للشك تقدير لدور المؤسسات العلمية والجامعات في التصدي لكل الظواهر أو الأفكار التي تهدد أمن البلاد أو تستهدف الإنجازات والمكتسبات الوطنية، انطلاقاً من قناعة تامة بأنه لا مستقبل لفكر منحرف أو دعاوى طالما وجد من يمتلك القدرة على مواجهة ذلك بفكر صحيح ومنطق سليم وبرهان واضح.

من جانب آخر أعرب معالي الدكتور علي الغامدي وكيل جامعة الملك سعود للتبادل المعرفي ونقل التقنية عن امتنانه وتقديره لرعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - يحفظه الله - لفعاليات المؤتمر، مشيراً إلى أن هذه الرعاية الكريمة خير دلالة على ما تبديه القيادة الرشيدة من اهتمام بأمن الوطن والمواطن بحكم أن ذلك هو الركيزة الرئيسة لكل برامج التنمية، وتفعيل الشراكة مع جميع المؤسسات العلمية، لحماية الشباب والناشئة من التأثر بادعاءات أصحاب الأفكار المنحرفة والشعارات الباطلة التي تتنافى مع تعاليم الإسلام السمحة.

وأشاد د. الغامدي بدعم وتشجيع صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لتفعيل إسهامات الجامعة من خلال كرسي سموه لدراسات الأمن الفكري في رصد كل الظواهر والممارسات التي يمكن أن تؤثر في أفكار واتجاهات أبناء الوطن وتنحرف بهم عن جادة الصواب وتقديم تفسيرات علمية لهذه الظواهر وكيفية التعامل معها، مشيراً إلى مبادرة معالي الدكتور عبدالله العثمان مدير جامعة الملك سعود بتخصيص جوائز مالية لأفضل البحوث المقدمة للمؤتمر، بهدف تشجيع الباحثين على تقديم إنتاج علمي وفكري متميز للتعامل مع كل قضايا الأمن الفكري.

وتحدث الدكتور خالد بن منصور الدريس المشرف على كرسي الأمير نايف لدراسات الأمن الفكري قائلاً إن المؤتمر يجسد عناية حكومة خادم الحرمين الشريفين بتحقيق الأمن والسلام على جميع الأصعدة محلياً وعالمياً وإرساء قواعد الأمن الفكري، معرباً عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - حفظه الله - على دعمه المادي والمعنوي المستمرين للكرسي وأنشطته المختلفة.

وأضاف الدكتور الدريس أن المؤتمر الوطني الأول للأمن الفكري (المفاهيم والتحديات) يهدف إلى تأصيل مفهوم الأمن الفكري في ضوء تعاليم الدين الإسلامي ورصد وتحليل التحديات والمعوقات التي تواجه مسيرة الأمن الفكري في ضوء تعاليم الدين الإسلامي ورصد وتحليل التحديات والمعوقات التي تواجه مسيرة الأمن الفكري وتقييم كل الجهود المبذولة لتحقيقه والوصول إلى توصيات عملية تساهم في حماية المجتمع من أي أفكار منحرفة تهدد هذا الأمن والاستقرار، من خلال ثلاثة محاور رئيسة حيث يناقش المحور الأول مفهوم الأمن الفكري (المحددات والإشكالات) ويتناول مفهوم الأمن الفكري وما يتصل به، ونشأته وتطوراته، ومكونات مفهوم الأمن الفكري وأصوله، إضافة إلى مناقشة إشكالات مفهوم الأمن الفكري والبدائل المقترحة، ويتطرق المحور الثاني إلى تحديات الأمن الفكري ومعوقاته (تشخيص وتحليل) ويناقش التحديات ذات الصلة بالثقافة الدينية والتحديات الاجتماعية والنفسية والاقتصادية والسياسية والإعلامية، أما المحور الثالث فيتناول كيفية معالجات مشكلات الأمن الفكري وآليات تفعيل ودور الأجهزة الأمنية والعلماء المفكرين ومؤسسات المجتمع المدني لتعزيز الأمن الفكري.

وأوضح الدكتور عبدالرحمن الشهري أمين المؤتمر أن المؤتمر الوطني الأول للأمن الفكري من خلال محاوره الثلاثة يناقش 66 بحثاً علمياً تم اختيارها من بين أكثر من 200 بحث تم ترشيحها للمشاركة في أعماله، حيث قامت اللجنة العلمية بالكرسي بدراستها وتصنيفها وفقاً لمحاور المؤتمر والمعايير العلمية التي يجب الالتزام بها من حيث الأصالة العلمية، والمستوى البحثي.