«الجزيرة» - عبدالرحمن السريع:

أبدى رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان سعادته بإعادة انتخاب المملكة العربية السعودية للمرة الثانية على التوالي لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن القارة الآسيوية لفترة ثلاث سنوات جديدة في انتخاب المجلس التي جرت بتاريخ 17-5- 1430هـ، وأكد معالي الدكتور بندر العيبان أن هذا الاختيار لم يكن ليتحقق لولا دعوات خادم الحرمين الشريفين إلى مد جسور الحوار والتعاون البناء بين الشعوب، وسياسته الحكيمة التي عززت مكانة المملكة ودورها الحيوي والقيادي على المستوى الإقليمي والدولي واهتمامه -حفظه الله- بترسيخ مبادئ العدل والمساواة، وكفالة جميع الحقوق والحريات المشروعة، وحرصه على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها لكل الناس، وبالشكل الذي يحفظ للمجتمعات خصوصياتها وقيمها الأخلاقية والثقافية تمشياً مع مفاهيم حقوق الإنسان العالمية، وهي السياسة التي أدت إلى تتابع الإصلاحات ومشروعات التطوير النوعية التي يتبناها خادم الحرمين الشريفين في المملكة خاصة ما يتعلق منها بالإصلاح والتطوير في المجالات السياسية والاقتصادية والقضائية والتعليمية وحقوق الإنسان، وعلى المستوى الدولي مواقفه - حفظه الله- الرائدة من القضايا العربية والإسلامية والدولية العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان شرس دفع بالمنطقة بعيداً عن هدف السلام العادل والأمن.

كما أوضح الدكتور بندر العيبان بأن هذا الإنجاز يدين أيضاً بالفضل لجهود المملكة المختلفة بقيادة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لإحلال السلام في المنطقة، ومواجهة أزمات الفقر العالمية والعمل على تحسين المستوى المعيشي للكثير من الدول النامية، والتقريب بين الحضارات والأديان من خلال الحوارات البناءة، ولمواقف المملكة المدينة للإرهاب بكل صوره وأشكاله وللنجاحات الملموسة التي حققتها في مناهضته ومعالجة الفكر المتطرف، وحرصها على ترسيخ مبادئ العدالة والتسامح والمساواة، ونبذ العنف والظلم والتمييز العنصري، وشجبها لمحاولات إشاعة التعصب وكراهية الغير وازدراء عقائدهم والتحقير منها، ولإسهاماتها المادية لدعم التنمية البشرية والازدهار الاقتصادي والاستقرار السياسي كركيزة مهمة لبناء المجتمعات وتعزيز حقوقها، فضلاً عن وفاء المملكة بمسؤولياتها في هذا المجال ومشاركاتها الفعالة في أنشطة المجلس ودعم الآلية التي أنشاها. وفي الختام أكد الدكتور العيبان أن اختيار المملكة لهذا المجلس مسؤولية أخرى تضاف إلى مسؤوليات خادم الحرمين الشريفين نحو الاستمرار في المساهمة العملية في صياغة توجه إنساني عالمي يحمي الحقوق وينبذ العنف والظلم والكراهية والتمييز وازدراء الشعوب والأديان، وينشر العدل وثقافة التسامح والاعتدال والوسطية بين أفراد المجتمع الواحد، وبين كافة شعوب العالم.