«الجزيرة» - الرياض:

دعت غرفة الرياض المتعاملين في سوق الأسهم إلى عدم الاعتماد بشكل أساسي على الاقتراض من المصارف لتمويل استثماراتهم في السوق وطالبتهم بالقدرة على تحمل الخسائر المتوقعة ومتابعة الأسعار بشكل مستمر وتمتعهم بالقدر الكافي من الأموال أو المدخرات الفائضة عن حاجتهم.

حددت دراسة اقتصادية حديثة أصدرتها غرفة الرياض ترسم خارطة للاستثمار الأمن في سوق الأوراق المالية، تضمنت حزمة من المتطلبات والشروط الواجب توافرها في المتعاملين مع سوق الأسهم، وتهدف الدراسة التي أعدتها لجنة الأوراق المالية بالغرفة - بعنوان (دليل المستثمر في الأوراق المالية) - إلى تجنيب المستثمرين المخاطر الكبيرة التي تكتنف هذا النوع من الاستثمار.

وقال خالد المقيرن المقيرن رئيس اللجن إن الدراسة - التي أشرف عليها أعضاء اللجنة الدكتور عبد الرحمن الحميد والدكتور محمد السهلي - أكدت أن الاستثمار في البورصة يظل قائماً ومطلوباً ولا يمكن الاستغناء عنه، حيث دعت في هذا الجانب المتعاملين في سوق الأسهم إلى التعرف على أساسيات التعامل في سوق الأوراق المالية، وتمتعهم بالقدر الكافي من الأموال أو المدخرات الفائضة عن حاجتهم، إضافة إلى عدم الاعتماد بشكل أساسي على الاقتراض من البنوك لتمويل الاستثمار في سوق الأوراق المالية، والقدرة على تحمل الخسائر المتوقعة ومتابعة الأسعار في سوق الأوراق المالية بشكل مستمر.

وأضاف المقيرن أنّ الدراسة شددت على أهمية عدم تلاعب المضاربين في البورصات سواء الإقليمية أو العالمية بالأسعار التي قالت إنها غالباً ما تكون وراء الارتفاعات الفقاعية في البورصات، وتؤدي إلى رفع الأسعار بما لا يتناسب مع القيمة العادلة لهذه الأسهم، وهو ما يؤدي في النهاية إلى الانهيار المفجع في بعض الأحيان والإضرار بمصالح صغار المستثمرين، كما دعت السلطات المالية المختصة إلى الضرب بيد من حديد على كل من يحاول التلاعب بالأسعار. والبحث عن الوسائل والطرق الملائمة لتنشيط البورصة، مؤكدة أنّ معظم الأسعار الحالية لمعظم الشركات تعتبر أقل من قيمتها العادلة، وذلك بسبب فقدان الثقة، والتي لا بد لها أن تعود حتى ينتعش الاقتصاد من جديد. وبيّن رئيس لجنة الأوراق المالية أن الدراسة أوضحت أن صناديق الاستثمار السعودية شهدت تطوراً كبيراً خلال الفترة من 1996 م حتى نهاية عام 2008م، حيث سجلت الصناديق العامة المدارة من قبل البنوك التجارية وشركات الاستثمار متوسط سنوي قدره 10.2 % خلال نفس الفترة. وفي 1997م سجل عدد الصناديق 104 صندوقاً مقابل 83 صندوق عام 1996م، أو ما يوازي زيادة سنوية قدرها 25.3%. وبيّنت الدراسة أنه بالرغم من أن عدد الصناديق سجل ارتفاعاً قدرة 16.3% و10.7% عامي 1998م و1999م على التوالي، إلاّ أنه سجل زيادة متواضعة قدرها 2.99% عام 2000م ليصل إلى 138 صندوقاً، وظل عند نفس المستوى عام 2001م، ويمكن أن يعزي هذا الأداء المتواضع إلى انخفاض أسعار البترول، وبالتالي معدل النمو الاقتصادي خلال نفس الفترة.

وأشارت إلى أنه منذ عام 2003م يتضح أن هناك زيادة قوية مرة أخرى لتسجل أعلى مستوى لها 18.3% مقابل أدنى مستوى لها 5.85% عام 2005م. وأكدت الدراسة أنه على غير المتوقع وفي ظل نكسة الأسواق المالية العالمية، فقد سجل عدد الصناديق السعودية ارتفاعاً قدره 10 صناديق خلال عام 2008م، أو ما يوازي 4% تقريباً مقارنة مع عام 2007م.