(الجزيرة) - خاص

يعتبر التزام المسلم بالتوجيه الشرعي في كل تعاملاته الحياتية حصناً له ومرجعاً يقيه من الوقوع في محاذير شرعية إذا خرج عن هذا التوجيه الشرعي، ومن ذلك مسألة تعدد الزوجات الذي كثيراً مايصادف معارضات وتأويلات، وحملات شديدة من كل الجوانب ما بين معارض لحق الرجل المسلم القادر العادل بأن يجمع في عصمته أكثر من زوجة بحد أقصى أربع زوجات، أما الخروج عن التوجيه الشرعي في أمر التعدد فسينتج عنه عواقب غير حميدة يترتب عليها تفكك الأسرة وكثرة المواليد غير الشرعيين وتفشي الأمراض الخطيرة، كيف يمكن أن نحقق التوازن في تطبيق شرع الله في مسألة التعدد والحفاظ على أخلاقيات المجتمع المسلم ونشر الفضيلة فيما بين أفراده؟

بين التشاؤم والتفاؤم في البداية يقول الشيخ

سليمان بن عبدالرحمن الربعي (مساعد رئيس محاكم منطقة القصيم): لقد شرع الله عز وجل التعدد بنص، محكمٍ في كتابه، فقال سبحانه وتعالى: {فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ}. والتعدد في الإسلام شرع لمصالح كبرى، وحكمٍ عظمى منها: تكاثر الأمة، وتحصين المجتمع، ومنع الفساد، ووجود الطمأنينة بين أفراده اجتماعيّاً وأسريّاً وأخلاقيّاً. ومع إقرار الإسلام للتعدد وجواز جمع الرجل لأربع نسوةٍ فإن هناك ضوابطَ اجتماعيةً واقتصاديةً وجسمانيةً تراعى عند عزم الرجل التزوجَ بأكثر من زوجة، فمع وجود القدرة الجسمانية والمالية والتربوية وأمن الحيف والرغبة في التعدد تتحقق المصلحة التي جاء الإسلام بها في مسألة التعدد، والله عز وجل يقول: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}

ثم إنّ الناس في مسألة التعدد على صنفين ونظرتين:

* نظرةٌ تشاؤميةٌ عاطفيةٌ قد تصل إلى درجة الإنكار، وهذا محذورٌ شرعيٌّ، ومزلقٌ خطيرٌ.

* ونظرةٌ أخرى عادلةٌ تنظر إلى التعدد بأنه شريعة من شرائع الدين لا يجوز إنكارها ولا الوقوف ضدها؛ ولكنها تضع لها ضوابط تحقق المصلحة من التعدد وتمنع الظلم والحيف عند حصوله.

وإنّ في تعدد الزوجات وتحري العدل مصالح كثيرةً وفوائدَ جمةً، منها: عفة الرجل والمرأة، ورعاية مصالح المجتمع، وعلاجٌ لمشكلاته، ورفعٌ للمستوى الأخلاقي في الأمة.

ولقد كان التعدد معروفاً في الأمم الماضية ذات الحضارات، وفي الجاهلية بين العرب قبل الإسلام ؛ فجاء الإسلام وحَدَّ من ذلك وقصر المسلمين على أربعِ نسوةٍ للرجل يجمع بينهن، لا يجوز له أن يزيد عليهن إلا ما ملكت يمينه، وليس شرعٌ أعدلَ ولا أحكمَ من شرع الله المطهر، فلا ينبغي لمسلمٍ أن يحيد عنه، ولا يتأثر بأصواتٍ تنطلق من هنا وهناك تضاد ما جاء به الإسلام، وعلى المسلم أن يراعيَ أحكام دينه ومصالحه في مسألة التعدد.

الواقع العملي.. والمآسي

وتؤكد الدكتورة صالحة بنت دخيل الحليس أستاذة: (أصول الفقه بقسم الشريعة جامعة أم القرى بمكة المكرمة): إن موضوع التعدد ذو شجون له أبعاده المختلفة بين الرفض والقبول، فهناك من يؤيده لما فيه من المصالح التي تعود للمجتمع.. وهناك من يعارضه ولهذه المعارضة أسباب ودوافع يمكن حصرها في الأمور التالية من وجهة نظري:

منها: الواقع الفعلي للتعدد فالمآسي التي نتجت عن التطبيق السيئ لهذا التشريع الرباني دفعت بعضهم إلى رفضه ولاسيما في المجتمع النسوي، ومنها: قلة الوعي الديني ونقص الثقافة الإسلامية بكل أبعادها فنتج عن ذلك الجهل بأحكام الشريعة المطهرة وما تضمنته من حكم ومصالح إضافة إلى الخلل العقدي المتمثل بعدم الرضا بالقدر خيره وشره أدى إلى عدم الاستسلام للأوامر الربانية يقول تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ}(36) سورة الأحزاب.

وكذلك التأثر بالغزو الفكري الذي يثير البلبلة حول الأحكام الشرعية الخاصة بالمرأة في قضية التعدد والقوامة والطلاق وكلها أمور عززت الرفض النفسي للتعدد ومنها، وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة وغيرها حيث صورت التعدد بصورة بشعة كلها جور وظلم وشهوة متناسية المقاصد السامية التي من أجلها شرع التعدد.

ولكي نراعي التوازن في التعدد - والكلام للدكتورة صالحة - ونجني الثمرة الشرعية المقصودة منه لابد من مراعاة الأمور التالية :

أولاً: إعادة برمجة الفكر لدى المجتمع المسلم بحيث يحكم شرع الله ويرضى به ويقتدي بالسلف الصالح وتعزيز المقاصد الشرعية من التعدد بحيث يطبق في الواقع كما رسمه الشرع الحكيم بلا جور ولا ظلم حرصاً على البيت المسلم المثالي كما يريده الإسلام.

ثانياً: تقوية الوعي الديني لدى أفراد المجتمع حتى يعتز بإسلامه عقيدةً وشريعة وحتى يواجه الغزو الفكري بكل أبعاده مع التأكيد على المرأة لتكون قلعة حصينة لا تصل إليها سهام الأعداء فهي القلب النابض والشريان الحيوي للمجتمع بكل أطيافه.

ثالثاً: التأكيد على وسائل الإعلام لتجنب الانفصام النكد بين برامجها وبين عقيدة المجتمع. لتكون رسالتها نابعة من هذه العقيدة وتابعة لتشريعات دين الأمة فتنهض بالمجتمع من خلال علاج قضاياه وهمومه بأسلوب حكيم متميز.

لا للحيل..!!

أما الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله المهنا (عضو مركز الدعوة والإرشاد ببريدة) فقال : إذا وردت مسألة من المسائل الشرعية و أراد المسلم أن يعمل بها, أو يسديها لأحد , فلابد من غرس عظمة الخالق في قلب الإنسان حتى يقبل ما يُعرض عليه , بل يرضى بما شرع الله عز وجل, كما في قصة لقمان مع ابنه لما أراد أن يأمره بالصلاة و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر أراد لقمان أن يغرس عظمة الخالق في قلب ابنه قبل أن يأمره كما في سورة لقمان قال الله عز وجل: { يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ} (16) سورة لقمان.

ثم بعد ذلك قال: {يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ} (17) سورة لقمان.

ففي هذه الحالة سوف يستجيب الابن لماذا ؟ لأنه عرف بأن الله سوف يأتي بالأعمال سواء كانت في السماء أو في الأرض أو في صخرةٍ يأتي بها يوم القيامة أن الله لطيف بعباده خبير بما نعمل ففي هذه الحالة إذا كانت المرآة تخشى الله عز وجل و ترجو من الله الأجر و المثوبة سهل أمرها.

أما الصنف الآخر من النساء التي لا تبالي بما شرع الله و لو صار علاقة مع إحدى النساء بما حرم الله لهان الأمر عندها ولا يتزوج وما العاقبة؟ هو بحر من السلبيات سواء للزوج أو الزوجة كالعلاقات بينهما فهو ينظر إلى أحسن منها و الشيطان يزين المعصية و يستشرفها ثم بعد ذلك عدم إعطاء حقوق الزوجة حقها حتى في الفراش و المعيشة لكثرة سفره و....

الأمر الثاني: انتشار الأمراض و المواليد غير الشرعيين.

والأمر الآخر هو الرجل الذي يرغب أن يعدد و الشروط موافقة مما يشترط على الزوج إذا أراد أن يعدد و هو أهل لذلك ففي ذلك يستطيع أن يعدد ولا يسعى بالحيل أو بما حرم الله.