الأردن - خاص ب (الجزيرة)
شدد معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في المملكة الأردنية الهاشمية الأستاذ عبدالفتاح موسى صلاح على أهمية التنسيق بين وزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية في البلدان الإسلامية.. مؤكداً أننا في حاجة إلى المزيد من هذا التنسيق لتحقيق الأهداف المرجوة.
وثمن معالي وزير الأوقاف الأردني في حواره مع (الجزيرة) بمناسبة استضافة المملكة للمؤتمر الثامن لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية في نهاية شهر جمادى الأولى الجاري بمحافظة جدة تحت شعار: (الأمن الفكري ودور وزارات الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في تحقيقه).. ثمن الدور الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في دعم ونصرة، ومساندة القضايا العربية والإسلامية، وقال: إن المؤتمرات دعمت تعزيز التعاون بين وزارات الأوقاف، ورسخت فكرة الوقف، وبينت أهمية المحافظة عليه.. وفيما يلي نصه:
* كيف ينظر معاليكم لاستضافة المملكة للمؤتمر الثامن لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية، وعدد من المؤتمرات السابقة ؟
- لا يخفى على أحد أهمية الدور الكبير الذي تقوم به المملكة العربية السعودية الشقيقة في مجال العمل الإسلامي ومناصرة القضايا العربية والإسلامية على مختلف المستويات وفي جميع المحافل الإقليمية والعربية والدولية سواء من خلال المؤتمرات ووسائل الإعلام المختلفة ومن خلال المطبوعات والنشرات نظراً لما تتمتع به المملكة من احترام دولي كبير وعلى مختلف الأصعدة برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز - حفظه الله- الذي كان لدعوته لعقد مؤتمر حوار الديانات في خطوة تاريخية كان لها أثر كبير في تجسير الفجوة بين أتباع الديانات وتعزيز قيم التسامح والوسطية والاعتدال مع الالتزام بالثوابت في هذه الفترة الحرجة التي تمر بها الإنسانية.
وبهذه المناسبة لا يفوتني إلا أن أشيد بالجهود الكبيرة والمتميزة التي بذلها ويبذلها معالي الأخ الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية الشقيقة رئيس المجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقاف.
* ما هي الآمال المرجوة من المؤتمر الثامن لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية المزمع عقده بجدة ؟
- نتطلع إلى مزيد من التنسيق المشترك بين وزارات الأوقاف في دول العالم الإسلامي بالقدر الذي يعين على الاهتمام الأكبر في الوقف ورعاية الأوقاف الإسلامية إسهاماً في التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تعود بالنفع على أفراد المجتمع ويمكن تحقيق ذلك من خلال:
أولاً: أن يكون عقد مؤتمرات وزراء الأوقاف بشكل دوري ومنتظم وفي فترات متقاربة.
ثانياً: تفعيل مذكرات التفاهم والاتفاقيات المعقودة بين وزارات الأوقاف وذلك من خلال اللقاء بين اللجان الفرعية على أن تلتقي هذه اللجان مرة سنوياً بالتناوب بين الدولتين.
ثالثاً: ونتطلع إلى إبرام مذكرات تفاهم واتفاقيات بين وزارات الأوقاف التي لا يوجد بينها مثل هذه الاتفاقيات.
رابعاً: تبادل الزيارات والخبرات الدعوية والتشريعية على مستوى العلماء والدعاة والمختصين.
خامساً: إرسال وفود من العلماء إلى الدول الغربية تشجيعاً لفكرة الحوار والتبادل الثقافي والتواصل مع الجاليات الإسلامية في تلك الدول.
* هل أسهمت القرارات والتوجيهات التي اتخذها الوزراء في المؤتمرات السابقة في دعم مسيرة العمل الإسلامي، وخصوصاً في مجالات الأوقاف المتعددة ؟
- طبعاً وبكل تأكيد كان لهذه المؤتمرات أثر كبير في تعزيز التعاون بين وزارات الأوقاف وترسيخ فكرة الوقف وبيان أهميته وضرورة المحافظة عليه، كما أسهمت هذه المؤتمرات في تداول الخبرات في مجال الدعوة والعمل الإسلامي ولكننا نتطلع إلى استمرار هذه المسيرة والنهوض بها، خاصة وأن الأمة الإسلامية تواجه تحديات اجتماعية واقتصادية تتطلب استنهاض جميع الخبرات والطاقات لتحقيق نتائج اقتصادية فاعلة من خلال برامج الأوقاف المختلفة.
* كيف تقيمون مسيرة التنسيق بين وزارات الأوقاف في دول العالم الإسلامي وأثر هذه المسيرة في إحياء الاهتمام بمصالح الوقف ؟
- إن التنسيق بين وزارات الأوقاف موجود ولكننا نتطلع إلى المزيد من التنسيق لتحقيق الغايات التالية:
أولاً: التنسيق مع الجاليات الإسلامية في الدول الغربية من خلال ممثليها للمشاركة في مثل هذه المؤتمرات للتداول والبحث في أفضل السبل لبيان الصورة الحقيقية للإسلام وصد الهجمات عليه ورد الاتهامات الموجهة له من خلال الحوار والندوات وورش العمل ومن خلال القنوات الإعلامية المختلفة والتأكيد على ضرورة الحوار بين الديانات السماوية انطلاقاً من القواسم المشتركة بين أتباع هذه الديانات مما يؤسس قاعدة واسعة للالتقاء بين هذه الديانات على المشترك في خدمة المجتمع الإسلامي دون المساس بالتميز العقدي والاستقلال الفكري، إضافة إلى تأكيد الاعتراف وتقبل الآخر والاحترام المتبادل.
ثانياً: التركيز على عنصر الفكر التنويري لدى الشباب وحمايتهم من الانحراف والجمود والانغلاق والتبعية وتحذيرهم من مخاطر الإرهاب والغلو والتطرف وترسيخ الولاء والانتماء الوطني والإبداع والمشاركة والبحث العلمي وذلك من خلال المراكز الصيفية لتعليم القرآن الكريم والمراكز الإسلامية ودور القرآن الكريم إضافة إلى الأنشطة الترفيهية والرياضية المختلفة.
ثالثاً: الاهتمام بقضايا المرأة ومناهضة كل صور العنف التي توجه ضدها والاستفادة من طاقاتها في مجالات التنمية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وتمكين مشاركتها في المجالات الاجتماعية كافة ضمن الثوابت والضوابط الشرعية وإنشاء وحدات إدارية في وزارات الأوقاف تعنى بقضايا المرأة وشؤونها وقد تنبهت وزارة الأوقاف الأردنية لهذا الأمرحيث تم إنشاء مديرية للشؤون النسائية لرعاية شؤون المرأة ومتابعة قضاياها وتنظيم عمل الواعظات في مختلف أنحاء المملكة.
* ما هو أثر التنسيق بين وزارات الأوقاف في المحافظة على الأوقاف الإسلامية وتنميتها واستثمار أموالها؟
- كان التنسيق بين وزارت الأوقاف ثمرة من ثمرات المؤتمرات السابقة الذي تمثل في المملكة الأردنية الهاشمية بإنشاء مؤسسة عامة لتنمية أموال الأوقاف تتمتع باستقلال مالي وإداري حيث تركزت جهود مؤسسة تنمية أموال الأوقاف على إقامة المباني التجارية والسكنية على الأراضي الوقفية الصالحة للاستثمارات ذات الجدوى الاقتصادية في جميع محافظات المملكة التي أسهمت في إيجاد العديد من فرص العمل وساهمت في حل جزء من مشكلة البطالة، كما قدمت مؤسسة تنمية أموال الأوقاف عن طريق الإيجار طويل الأمد للأراضي المناسبة للمشروعات الخيرية والاستثمارية المتعددة، كذلك أقامت المؤسسة المشروعات الزراعية على بعض الأراضي الوقفية وعملت على تأجير بعضها لإقامة مثل هذه المشروعات بهدف إحياء تلك الأراضي وتحقيق وتشجيع فكرة الوقف في نفوس المواطنين بحيث تؤول منفعة هذه المشروعات مستقبلاً للأوقاف مع احترام شرط الواقف فيما يتعلق بصفة الاستعمال والإنفاق من هذه الأموال على البرامج الوقفية، كبرامج الوقف العام، وبرامج الرعاية الصحية، وبرنامج الإنفاق على المساجد، وبرنامج التعليم، وبرنامج مساعدة المحتاجين.
