الجزيرة - سعود الشيباني

فتح قسم شرطة السليمانية بمدينة الرياض تحقيقات حول تورط عدد من المواطنين في إنشاء شركة مساهمة سعودية وهمية.

وأكدت مصادر مطلعة ل(الجزيرة) أن عدداً من الموطنين تقدموا لإمارة منطقة الرياض، التي بدورها أحالت القضية لشرطة الرياض، بطلب استدعاء ضد رئيس اللجنة التأسيسية لإحدى الشركات (تحت التأسيس) بدعوى عدم وجود الشركة ووهميتها.

واستند أصحاب الدعوى في شكواهم إلى عدم وجود الشركة في وزارة التجارة، إضافة إلى عدم وجود المبالغ التي أودعوها في الحساب التأسيسي للشركة رغم إيداعهم مبالغ تفوق عشرة ملايين ريال.

واتهم المدعون في شكواهم مواطناً ومقيماً عربياً بالتدليس وخداعهم بتأسيس شركة (تحتفظ الجزيرة باسمها)؛ حيث تحصلا منهم على مبالغ مالية تصل إلى (10.000.000 ريال)، لإدخالهم كمساهمين مؤسسين في الشركة، فطلبوا منهم إيداع قيمة مساهماتهم على مصرف الراجحي على الحساب رقم (تحتفظ الجزيرة بالرقم)، وذلك بتاريخ 18 - 7 - 1427هـ.

وأضاف المدعون في شكواهم أنه إمعانا من المذكورين في الخداع والتضليل فقد قام الأول بتحرير وإرسال خطابات لهم يبلغهم فيها بقرب إعلان الشركة رسمياً وبداية ممارسة عملها، كما قام المقيم العربي بإيهامهم بأن شخصاً هو أحد أعضاء اللجنة التأسيسية للشركة ونائب المدير العام.

وأضاف المدعون أنه تبين لهم أن الشركة هي شركة وهمية ولا وجود لها في وزارة التجارة والصناعة وكذلك تبين عدم وجود مبالغ المودعين على الحساب الذي تم إيداع المبالغ به، مشيرين إلى أنه عند قيامهم بمراجعة الشركة اتضح أنها لا تعدو إلا أن تكون إحدى المساهمات الوهمية التي هدفها النصب والاحتيال على المواطنين.

وطالب المدعون الجهات الأمنية بسرعة استصدار أوامر منع مغادرة البلاد للمدعى عليهم واتخاذ الإجراءات المناسبة لاستعادة أموالهم؛ وذلك لخشيتهم مغادرة تلك الأموال خارج المملكة ومغادرة الأشخاص المذكورين.

وكان رئيس اللجنة التأسيسية للشركة أكد أن رأسمال الشركة المستهدف يبلغ 800 مليون ريال، مشيراً إلى أن المؤسسين سيكتتبون في 80 مليون سهم، أي ما بين 45 و48 في المائة، بقيمة اسمية تبلغ عشرة ريالات كمرحلة أولى بناءً على تعليمات وكالة الوزارة للبترول، وبعد التنسيق مع هيئة سوق المال والجهات المختصة. مشيرا إلى أنه تم تحديد مصرف الراجحي لتسلم اكتتاب المؤسسين.

ولفت إلى أنه في المرحلة الثانية سيتم طرح ما بين 30 و50 في المائة للاكتتاب العام في السوق السعودية، مبينا أن وكالة الوزارة للبترول والثروة المعدنية فرضت تنظيما جديدا للشركات الجديدة من ناحية تكلفة استخراج الخام من الأرض التي تحسب بقيمة 2.5 ريال للطن الواحد مقابل طرح من 30 إلى 50 في المائة اكتتابا عاما بسعر التكلفة، متوقعا أن يتم طرح الاكتتاب العام مع بداية السنة الميلادية الجديدة.