«الجزيرة» - وهيب الوهيبي
أعلن الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء عن توجه المجلس إلى الاستعانة بالأكاديميين وأساتذة الجامعات وكتاب الضبط للعمل في حقل القضاء وذلك لسد النقص الحاد في أعداد قضاة المحاكم الشرعية. وأوضح ابن حميد رداً على سؤال ل(الجزيرة) أن نظام القضاء الجديد يعطي مجلس القضاء الأعلى حق الاستعانة بمن تنطبق عليهم الشروط النظامية والتأهيل القضائي للعمل في حقل القضاء من مختلف القطاعات الحكومية سواء كانت الجامعات أو وزارة التربية والتعليم، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار ما أسماه النظام القضائي الجديد بالخبرات النظرية.
واعترف معاليه أن أعداد القضاة في المملكة قليل ومن هذا النقص يحتاج إلى وقت طويل على اعتبار أن تكوين القاضي الشرعي والعلمي يأخذ مزيداً من الوقت. وكشف معاليه الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي صباح أمس عقب افتتاحه ورشة التطوير الإداري لأعمال المجلس الأعلى للقضاء في فندق الإنتركونتيننتال بالرياض بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز وعدد من رؤساء المحاكم والقضاة من مختلف مناطق المملكة.. كشف عن توجه المجلس الأعلى للقضاء لتطبيق برنامج (الاعتماد القضائي) في الكليات والجامعات الشرعية بهدف وضع معايير محددة لاختيار القضاة المؤهلين دون النظر إلى المناطقية التي ليس لها اعتبار في اختيار القضاة.
وأشار معاليه رداً على سؤال آخر ل(الجزيرة) عن حل إشكالية (رؤية الأهلة) أن هذا الموضوع محل اهتمام ونظر المجلس إلا أنه أوضح أن رؤية الأهلة كانت مسؤولية الهيئة القضائية في المجلس وعقب انتقال جزء من أعمال هذه الهيئة إلى المحكمة العليا لم تحدد الجهة المسؤولة عن ذلك.
ووعد ابن حميد أنه لن يكون هناك فراغ نظامي أو دستوري لحل هذه الإشكالية قبل حلول شهر رمضان المبارك.
ولفت معاليه في معرض حديثه عن انتقال الدوائر التجارية والعمالية في وزارة التجارة والعمل وديوان المظالم إلى المجلس الأعلى للقضاء وستبدأ انطلاقة العمل في المحاكم التجارية والعمالية فور صدور نظام المرافعات والإجراءات الجزائية الذي يدرس حالياً في مجلس الشورى فيما يمكن البدء في تشكيل دوائر مرورية في المحاكم الشرعية.
وأكد ابن حميد أن تقنين القضاء ليس من صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء؛ إذ إن الجهة المخولة في هذا الشأن هي هيئة كبار العلماء.
وقال معاليه: إن المجلس بصدد إصدار لائحة التفتيش القضائي وتفعيل هذا الجانب ليس بهدف تلمس نقائص القضاة بل لمتابعة الأداء الوظيفي لهم وتقليل بعض الإجراءات الإدارية وحفظ حقوق الخصوم بالإضافة إلى تفعيل العمل الإلكتروني للتخفيف من المعاملات الورقية واختصار الوقت.
وأشار ابن حميد أن هناك توجيهات سامية لتفعيل لجان المصالحة بين المتخاصمين وحث أمراء المناطق والمحافظات على هذا الجانب لتخفيف الأعباء العملية على المحاكم الشرعية.
وكان الشيخ عبدالله بن محمد اليحيى الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء قد طرح ورقة عمل في الورشة تناول فيها مهام واختصاصات المجلس، وأشار فيها إلى النظام القضائي الجديد أوكل مهمة الفصل في تنازع الاختصاص بين المحاكم الخاضعة لنظام القضاء وإحدى محاكم ديوان المظالم أو أي جهة أخرى إلى لجنة يرأسها أحد أعضاء المجلس حيث نص النظام على تشكيل لجنة للفصل تتألف من ثلاثة أعضاء عضو من المحكمة العليا وعضو من ديوان المظالم وعضو من القضاة المتفرغين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء يختاره رئيس المجلس ويكون رئيساً لهذه اللجنة وتختص اللجنة بالفصل في النزاع الذي ينشأ في شأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين أحدهما صادر من إحدى المحاكم الخاضعة لنظام القضاء والآخر من إحدى محاكم ديوان المظالم أو الجهة الأخرى.
وكشف اليحيى أن من مهام المجلس استحداث وظائف قضاة محاكم استئناف لا يقل عددها عن مئة وعشرين وظيفة وكذلك استحداث وظائف رؤساء محاكم استئناف لا يقل عددها عن ثلاثين وظيفة وذلك في أول سنة مالية تالية لنفاذ نظام القضاء، لافتاً إلى تحويل المحكمة الجزئية للضمان والأنكحة في كل من الرياض وجدة إلى محكمتي أحوال شخصية وتحويل المحاكم الجزئية القائمة حالياً إلى محاكم جزائية خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نفاذ نظام القضاء إلى جانب تحويل محكمتي التمييز بمكة المكرمة والرياض إلى محكمة استئناف وإنشاء محاكم استئناف في المنطقة الشرقية والقصيم وعسير والجوف.
وأوضح اليحيى أن هناك خطة زمنية محددة لإنشاء محاكم متخصصة في مناطق المملكة ومحافظاتها وتزويد وزارة العدل بهذه الخطة قبل التنفيذ بوقت كاف.
ولفت إلى أن المجلس بالتنسيق والتعاون مع وزارة العدل والمعهد العالي للقضاء بإلحاق قضاة المحاكم المتخصصة وقضاة الدوائر المتخصصة في محاكم الاستئناف وفي المحاكم العامة في المحافظات والمراكز ببرنامج تدريبي في المعهد العالي للقضاء وتعقد لهم حلقات علمية لا تقل عن شهرين حول الأنظمة المختصة.
