الدمام حسين بالحارث:

أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة د. خالد بن محمد السليمان أن الوزارة تعطي اهتماما كبيرا لاستيفاء حاجة السوق المحلية من مادة الاسمنت، وتسعى إلى توفير مخزون استراتيجي من هذه المادة الاستهلاكية، ووجود سلسلة من الإمدادات تتمثل في إعطاء الوزارة المعلومات الدقيقة لكميات الإنتاج وشبكة الموزعين والأسعار.

وأشار السليمان خلال ندوة (صناعة الاسمنت.. الآفاق والتطلعات) التي نظمتها غرفة الشرقية أمس بمشاركة عدد من ممثلي شركات الاسمنت، أن الدولة يهمها وضع المستثمر المنتج لمادة الاسمنت، كما يهمها تقديم السلعة الأفضل إلى المستهلك، لذلك تسعى لتنظيم السوق بحيث يكون أكثر كفاءة بما يحقق وفرة بأسعار معقولة ويحقق عائدا جيدا للشركات.

وقال إننا نتطلع لإيجاد تجمعات صناعية لمواد البناء، وكذلك الاستفادة من فائض الاسمنت في بناء الطرق السريعة الداخلية.. مشيدا بأداء شركات الاسمنت وقدرتها على تلبية الطلب المحلي، والذي سيتضاعف في السنوات المقبلة، بعد دخول عدد من الشركات الجديدة لقطاع العمل والإنتاج، وإحداث التوسعة لبعض الشركات الحالية.

من جانبه توقع مدير عام شركة اسمنت السعودية محمد القرني أن يكون عام 2009 عاما صعبا على قطاع الاسمنت في العالم، وليس في المملكة فقط، بسبب زيادة الفائض، فضلا عن تراجع الطلب في بعض الدول وقال هذا سيؤدي بدوره إلى خلق بيئة تنافسية على الأسعار، التي يتوقع لها أن تنخفض في أكثر من بلد في العالم.

وذكر القرني أن حظر تصدير الاسمنت الذي تم فرضه في يونيو 2008 وهو وقت ينخفض فيه الطلب عادة على الاسمنت محليا، وتزامن أيضا أن بعض المصانع الوطنية قد أنهت عمليات التوسعة، ما أدى إلى زيادة الفائض، والضرر طال ثلاث شركات هي (اسمنت الشرقية، اسمنت السعودية، اسمنت الجنوب)، وهي الثلاث شركات الأكثر تصديرا بين شركات الاسمنت، مشيرا إلى أن القرار جاء في هذا التوقيت متوافقا مع الأزمة العالمية مما أدى إلى صعوبة مهمة الشركات في تصريف الإنتاج الضخم الذي لديها.

وشدد القرني على ضرورة حماية المنتج والمستهلك، لأن تدهور صناعة الاسمنت سيقود لخسائر فادحة على المستهلك نفسه، إذ سيقلل الإنتاج، وربما ساهم في رفع الأسعار.

وذكر أن بعض المصانع أوقف بعض خطوط إنتاجه، وخسرت جميع المصانع أسواقها خارج المملكة، والتي بنيت لأكثر من 25 عاما، كما أن ثقة المستوردين بالشركات المحلية تعرضت لبعض الاهتزاز، بسبب تراجع أوضاع السوق العالمية أيضاً.

وقال إن مهمتنا في الوقت الحاضر هي إعادة الثقة لأسواقنا بعد مسلسل الخسائر الذي تتعرض له خطوط الإنتاج بعدد من الشركات، جراء وقف التصدير، داعياً إلى استمرار الحوار المباشر بين الجهات المعنية بهذا القطاع، وكذلك ترك الأسعار لمنطق العرض والطلب، وحماية صناعة الإسمنت من خلال فرض الرسوم على أي صادرات من الإسمنت ترد من الخارج. بحكم وجود الفائض لدينا.

ونفى مدير عام شركة اسمنت المنطقة الشرقية د.زامل المقرن أن تكون شركات الاسمنت قد رفعت أسعار منتجها، وان من قام بذلك هم الموزعون، إضافة إلى حالة هلع أثيرت في سوق الاسمنت دفعت بالمستهلكين بإجراء سحبيات كثيرة، كان لها دور في رفع الأسعار، وصادف أن ثلاثة من المصانع قد تعرضت إلى عطل في بعض خطوط انتاجها فكان ذلك سببا في ارتفاع الأسعار خلال 2008. وقال المقرن إن الشركات لا تملك صلاحية خفض أو رفع الأسعار، وإنما منطق السوق هو الذي يتحكم في ذلك، ومن قام برفع الأسعار هم الموزعون. وتحدث خلال الندوة رئيس جمعية حماية المستهلك د.محمد الحمد وقال إننا نتطلع إلى نمو صناعة الاسمنت ولكن مع الحفاظ على البيئة، وتحقيق نسبة أعلى من السعودة في الشركات.

وكان رئيس غرفة الشرقية عبد الرحمن بن راشد الراشد قد ألقى كلمة افتتاحية أكد فيها أن الاسمنت يعد من أهم السلع الحيوية لاقتصادنا الوطني، وقد لعب دوراً كبيراً في خدمة خطط التنمية والبناء خلال الثلاثين عاماً الأخيرة، وساعد على نجاح المشروعات التنموية والحضارية التي أقامتها الدولة، خاصة ما يتصل منها بالبنية التحية وإنشاء المرافق الأساسية، وفي مقدمتها مئات الطرق والجسور التي جعلت المملكة أكثر دول الشرق الأوسط تمتعا بشبكة واسعة وضخمة من البنية التحتية.