الطائف - متابعة وتصوير - فهد سالم الثبيتي
أفرجت شرطة محافظة الطائف عن جميع الموقوفين في قضية النزاع على أراضي العارمية، الذين كانوا موقوفين في عدد من أقسام الشرط، وذلك بعد أن أمضوا خمسة أيام في التوقيف دخلوا خلالها في إضراب عن الطعام لمدة يومين.
وتم التوقيف على خلفية النزاع القائم في أراضي العارمية شمال الطائف بعد تظلم هؤلاء من أعمال التسوية والتبتير في الأرض المذكورة، مطالبين بأن ينتظر خصمهم في النزاع لحين استكمال الوجه الشرعي للقضية.
وقد بذلت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان جهوداً مقدرة في إطلاق الموقوفين، لاسيما القُصر منهم. واستغرب المُفرج عنهم ( 25 بينهم أربعة أطفال) إطلاقهم دون معالجة السبب الذي تم إيقافهم من أجله، مؤكدين أن العمل لا يزال مستمراً حتى أثناء إيقافهم، وطالبوا الجهات التنفيذية بإجابة طلب المحكمة العامة بالطائف التي تُصر على وقف العمل تمشياً مع الأنظمة القضائية وذلك من خلال تقديمها ثلاثة خطابات لمحافظة الطائف تفيد بأن القضية تحت المداولة القضائية.
وأعرب المفرج عنهم عن القلق من أن يتم تصريف المخطط بطريقة لا تستند على ركائز قانونية، ما يعني احتمال توريط المزيد من الأشخاص في بيع غير شرعي. إلى ذلك شخص قانونيون الوضع المتأزم في عارمية الطائف بأنه نتيجة عدم التوظيف الجيد للأنظمة المعمول بها، وقالوا إنه في حين أن الشخص المصر على العمل يعتمد على نظام الطرق والمباني، يحتج المعارضون له بنظام المرافعات الشرعية.
وقال المحامي سعود بن مبارك المالكي أنه بالنظر إلى النظامين محل الخلاف نجد أن نظام الطرق والمباني لا يعتد به في مثل هذه الحالة لأنه يأتي في ظل وجود القضية تحت مظلة الأنظمة القضائية، ولا يجوز إقحام نظام الطرق في غير موضعه، وأشار المالكي إلى أنه وفي كل الأحوال فإن نظام المرافعات الشرعية من الأنظمة الأساسية ويقاس بنظام الجزاءات ونظام الخدمة المدنية، أما نظام الطرق والمباني فإنه يتم العمل به في ظل غياب الطرف القضائي في المسألة.
تجدر الإشارة إلى أن عارمية الطائف لا تزال تشهد حالة من القلق والترقب بين أطراف النزاع، مما دفع بالجهات الأمنية إلى وضع دوريات في الموقع تحسباً لأي تطور من شأنه أن يفاقم من القضية والتي استمرت لمدة خمسة وعشرين يوماً منذُ بداية المواجهات بين أطراف النزاع.
