منذ سنوات طويلة ونحن نقرأ ونسمع على كافة المستويات، أن نسبة الأطباء السعوديين لا تتعدى الـ15% من نسبة الأطباء من غير السعوديين وتكاد تقترب منها بالنسبة نفسها أعداد الممرضين والممرضات والعاملين في حقل الخدمات الطبية المساندة في التحاليل والأشعة والتخدير والبصريات وهندسة الأجهزة الطبية، هذا الحال جعلتنا عالة على الاستقدام، مع ما فيه من مشكلات أبرزها دخول بعض الأطباء ومساعديهم بشهادات مضروبة. أما المشكلة الأكبر فهي حاجز اللغة الذي يعاني منه المريض عندما يكشف على حالته طبيب من غير الجنسية العربية، بل إن الطبيب العربي نفسه لا يستطيع -أحياناً- توصيل المعلومة أو أخذها، إذا كان مراجعه من أبناء القرى النائية أو الهجر، فاللهجات أحياناً تكون حمالة أوجه!

هذا على وجه العموم، أما إذا دخلنا في بعض المواقف أو التصرفات، فإننا سنجد بعض العاملين في الهيئات الطبية من غير المواطنين، يرى نفسه كأنه سفير فوق العادة لبلده، وهذا سلوك جيد إذا كان في باب تقديم خدمة وابتكار وتفان في عمله، لكنه سيء عندما يخص بهذه القدرات أبناء بلاده في الكشف المجاني والدواء المجاني، بل إن بعض هؤلاء لا يتوانون عن ترحيل أغلى الأدوية لأهلهم وأحبابهم، وبعضهم يأخذ شيئاً منها وهو ذاهب في أجازته السنوية، بل إن بعض هؤلاء قبض عليهم وهم يسرقون الدواء بمعاونة من بعض أبناء البلد من مثقوبي الذمة. هذه العينة -بحمد الله- قليلة، لكن حتى العينات القليلة كفيلة في النهاية بنزح الزير! وهناك أطباء وممرضون قبض عليهم لخروجهم على أخلاق المهنة. وفي الطرف الآخر صوروا في بلدانهم وكأنهم من جنس الملائكة، حتى لوحت وزيرة القوى العاملة في بلد عربي بتوقف إرسال الأطباء، لأن اثنين أو ثلاثة قبض عليهم بتهمة الخروج عن أخلاق المهنة!

قبل سنوات سألت عميد إحدى كليات الطب عن العدد القليل الذي تقبله الكلية، فقال بفخر: إننا نبحث عن النوعية، من حيث عدد الأسرة والمدرسين والقاعة، ولم أسأله متى تتوقع الاكتفاء الذاتي من أبناء هذه المهنة النبيلة وإلا لقال بعد قرن! هناك دول لديها فائض في كل ما يتعلق بالخدمات الطبية والهندسية والعلمية، ونحن لدينا فائض من خريجي العلوم الإنسانية، وهي علوم لا تعالج عليلاً ولا تبني منزلاً ولا تقدم ابتكاراً يخدم الإنسانية! الصين حين واجهت هذا المأزق اخترعت ما يعرف بالأطباء الحفاة، فأعطت دروساً مكثفة في كافة الأمراض السارية وجعلت التخصص للأمراض المستعصية والدقيقة.. إننا الآن نسير في الطريق الصحيح، كثفنا الكليات والمعاهد الصحية ولجان الابتعاث والمأمول أن نزيد الأعداد من الجنسين، فالسؤال مذلة حتى ولو كان أين الطريق؟

وليس هناك الآن مذلة مثل التي نلاقيها ونحن نبحث وبالرواتب والامتيازات العالية عن طواقم طبية وتمريضية لأبنائنا في كافة الدول فنجد من العنت والشروط ما نجد، مع أننا نملك المال الذي كان بإمكاننا تسخيره مبكراً في سد حاجتنا بزيادة أعداد طلبة الطب والتمريض عن طريق الدراسة الداخلية والخارجية!