الرياض - سعد العجيبان

واصل مجلس الشورى في جلسته العادية العشرين من أعمال السنة الأولى للدورة الخامسة التي عقدت أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، مناقشاته بشأن تقرير لجنة الشؤون المالية تجاه مقترح تعديل نظام هيئة السوق المالية، بإضافة مواد جديدة تعنى بعلاوة الإصدار وذلك وفقاً للمادة الـ(23) من نظام المجلس.

وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية عقب نهاية أعمال الجلسة، أن المجلس استكمل في مستهل جلسته مناقشة المقترح الذي قدمه المهندس محمد بن عبد الله القويحص وفقاً للمادة (23) من نظام مجلس الشورى بهدف تعديل نظام هيئة السوق المالية، بإضافة مواد جديدة لعلاوة الإصدار، مبيناً معاليه أن المجلس استمع إلى العديد من مداخلات وآراء الأعضاء بين التأييد والرفض خلال المناقشة لما تضمنه المقترح، حيث وافق المجلس بعد المناقشة على طلب اللجنة بمنحها فرصة لدارسة ما أثير بشأن تقريرها المتضمن مقترح تعديل نظام هيئة السوق المالية، على أن تقدم ما لديها من مرئيات في جلسة قادمة.

وأبان معالي الأمين العام لمجلس الشورى أن المجلس استمع عقب ذلك إلى تقرير موجز تضمن وجهة نظر لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة، بشأن ما أثُير من ملحوظات وآراء في جلسة سابقة تجاه التقريرين السنويين لهيئة الري والصرف بالأحساء للعامين الماليين 1426-1427هـ و1427- 1428هـ، مشيراً إلى أنه بعد انتهاء المداولة صوّت المجلس بالأغلبية على ما تضمنه تقرير اللجنة من توصيات بشأن التقريرين السنويين لهيئة الري والصرف بالأحساء وجاءت على النحو الآتي:

- أولاً: إعادة هيكلة الهيئة العامة للري والصرف بالأحساء لتصبح هيئة عامة للري والصرف على مستوى المملكة.

- ثانياً: الإسراع في إكمال مشروع تحديث قنوات الري بالأحساء، وتطبيق أنظمة الري الحديثة.

كما استمع المجلس عقب ذلك إلى عرض موجز من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تضمن وجهة نظرها بشأن ما أثُير في جلسة سابقة من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1427- 1428هـ، حيث صوّت المجلس عقب ذلك بالموافقة (بالأغلبية) على توصية اللجنة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، ومشاركة صندوق الاستثمارات العامة في تنفيذ بقية مشروعات التوسعة للخطوط الحديدية بدعم من الدولة. إلى ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة التقرير السنوي للرئاسة العامة لرعاية الشباب للعام المالي 1427-1428هـ، المقدم من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، حيث قدم رئيس اللجنة الدكتور طلال بن حسن بكري عرضاً بشأنه، وقد وقع التقرير السنوي للرئاسة في خمسة أبواب، الأول منها تحدث عن تنمية القوى العاملة بالرئاسة، والثاني لما تم من نشاطات رعاية الشباب، فيما الباب الثالث تناول المشروعات والصيانة، بينما خصص الرابع للحديث عن القطاع الأهلي، أما الباب الخامس فجاء ليبين المنصرف الفعلي من ميزانية الرئاسة، كما ذكر تقرير اللجنة أن ما تضمنه التقرير السنوي من أبواب جاء ليبين ما تم إنجازه من عمل وما تحقق من نتائج، كما تناول بشيء من التفصيل أبرز الصعوبات التي تواجه الرئاسة العامة لرعاية الشباب في أدائها.

وكان المجلس قد استمع خلال مناقشته للتقرير، إلى مختلف الآراء ووجهات النظر التي تناولت الشأن الشبابي والرياضي. وعقب نهاية مناقشة التقرير طلبت اللجنة منحها فرصة لدراسة ما أُثير من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي المقدم، على أن تعرض ما لديها من مرئيات بشأنه في جلسة قادمة.