الجزيرة- عبدالله البراك

نظمت مؤسسة النقد العربي السعودي الندوة الخليجية الأوروبية المشتركة السادسة لمكافحة الإرهاب تمويل الإرهاب خلال الفترة (4-5 مايو 2009م) التي افتتحها محافظ مؤسسة النقد الدكتور محمد الجاسر الذي ذكر في كلمته أن مبادرة المملكة جاءت لمكانتها السياسية والاقتصادية، مشيراً إلى أنها وقعت على عدة اتفاقيات دولية للأمم المتحدة حول تمويل الإرهاب وقامت بتنفيذها تنفيذاً كاملاً.

كما شكلت لجنة وزارية عليا ممثلة بوزارتي الداخلية والخارجية ورئاسة الاستخبارات العامة ومؤسسة النقد، كما تحدث الجاسر عن نظام مكافحة غسل الأموال بشأن الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها، وأن هناك اتفاقيات ثنائية وإقليمية أبرمتها المملكة بشأن مكافحة غسل الأموال تقوم على مبدأ المعاملة بالمثل، أيضا ذكر الجاسر أن نشاط تحويل الأموال يعد من الأنشطة المصرفية التي يقتصر السماح بممارستها في المملكة على البنوك وعلى محلات الصرافة المرخصة فئة (أ) وفقاً لنظام مراقبة البنوك، كما أكد الدكتور الجاسر أن المملكة سنت وطبقت ضوابط عدة لتنظيم سياسات وإجراءات عمل الجمعيات والمؤسسات الخيرية، خاتماً حديثه بأن المملكة قد استجابت لما تضمنته التوصية الخاصة التاسعة المتعلقة بالإقرار أو الإفصاح عن الأموال النقدية المنقولة عبر الحدود، مشيراً إلى أن المملكة أقامت الدورات والندوات والمؤتمرات والحملات الإعلامية لهدف التعريف بمخاطر الأنشطة الإرهابية وغسيل الأموال. عقب ذلك تحدث الأمين العام المساعد لمجلس التعاون الخليجي محمد بن عبيد المزروعي عن تعاون المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي مع الدول الصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية، مشيراً بهذا الصدد إلى الاستراتيجية الأمنية الشاملة التي أقرتها دول المجلس في الرياض عام 1987م، وكذلك إعلان مسقط لمكافحة الإرهاب في عام 2001م.

وكشف المزروعي أن دول الإمارات ومملكة البحرين وقطر هي أعضاء في مجموعة (إيجومنت) لوحدات المعلومات أو التحريات المالية، ومن المؤمل أن يتم قبول المملكة عضواً في هذه المجموعة خلال اجتماعها القادم في قطر.

وفي سؤال ل(الجزيرة) حول أن هذا الاجتماع الثاني في المملكة الذي يتناول من خلاله قضية مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وهل هناك تخوف في المملكة من عمليات لتمويل الإرهاب؟ أجاب الدكتور الجاسر أن هذه ندوة لتبادل المعلومات وتبادل الخبرات وكما تعلمون هذه المشكلة طويلة الأمد وليست آنية ولذلك تحتاج إلى معالجة مستمرة وطويلة المدى وأهم نقطة هي تبادل المعلومات والمعرفة بنوعية هذه الجرائم وطريقة معالجتها، وحول عضوية المملكة في مجموعة (إيجومنت) قال الجاسر إن هذه أمور فنية حسب التقديم وحسب استكمال الإجراءات وهي ليست ذات أهمية كبيرة ولكن المملكة أرادت أن تكون موجودة في جميع المحافل، والمنظمة الأهم هي (الفات) والمملكة من أوائل الدول في المنطقة وفي العالم التي قامت بإكمال إجراءات المراجعة والآن تقوم بالمراجعة الثانية، ولذلك المملكة متقدمة في هذا المجال على عدة دول بما فيها الدول الصناعية.