جدة - عبدالله الدماس:

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة خلال الفترة من 22 إلى 24 جمادى الآخرة الموافق 15 إلى 17 يونيو انطلاق فعاليات منتدى جدة التجاري الأول؛ وذلك بمركز جدة الدولي للمنتديات والفعاليات بحضور وزير التجارة والصناعة عبد الله زينل وعدد من أصحاب المعالي الوزراء والمسؤولين والمهتمين بالجانب التجاري بالمملكة.

وأوضحت رئيسة المنتدى نشوى عبد الهادي طاهر أن المنتدى الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المملكة يهدف إلى إيجاد حلول عملية لتسهيل الأنظمة والإجراءات المطلوبة والعوامل الأخرى المحيطة بها لإنهاء المعاملات التجارية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لتوفير بيئة عمل نموذجية لمجتمع الأعمال السعودي ويركز على الجانب التوعوي لمجتمع الأعمال بالحقوق والواجبات في التعاملات التجارية ذات العلاقة بالقضايا والقوانين التشريعية والإجراءات الحكومية والنظامية في قطاع الأعمال وتوعية التاجر والمستهلك بالأنظمة والإجراءات التنفيذية والعمل على إزالة العقبات التي تواجه الأنظمة التجارية.

وأفادت أن المنتدى سيتناول من خلال ست جلسات 36 ورقة عمل يقدمها كل من وزير العمل الدكتور غازي القصيبي ووزير العدل الدكتور محمد العيسى ووكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية حسان العقيل ووكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد للشؤون القانونية عبد العزيز كليب ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار الدكتور عمرو الدباغ ومحافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس الدكتور نبيل الملا ورئيس مجلس الشورى الدكتور عبد الله آل الشيخ.

وأضافت أن المنتدى سيزخر أيضاً بمشاركة العديد من المسؤولين. وأكدت أنه سيتناول عدة مواضيع اقتصادية وتجارية تناقش تمويل المشاريع والشركات في ظل الأزمة العالمية والأوراق التجارية بين النظام والواقع والإجراءات الحكومية وأثرها في بيئة الاستثمار والقانون والقضاء التجاري والجودة والمواصفات وحماية المستهلك والإعلام والأمن التجاري.

وأفادت أن غرفة جدة قد انتهت من وضع التصور الشامل للمنتدى من خلال اللجنة التجارية، مشيرة إلى أنه سيضع مدينة جدة مرة أخرى في أضواء المنتديات والفعاليات الكبرى بعد أن تقلصت مع تعليق إقامة منتدى جدة الاقتصادي ويتوقع أن يحظي بزخم إعلامي كبير مثل الانتشار الذي حظي به منتدى جدة الاقتصادي.

ونفت أن يكون منتدى جدة التجاري بديلاً لمنتدى جدة الاقتصادي لأن الأول يخطط له في أن يكون منتدى محلياً يناقش مواضيع تخص القطاع التجاري في البلاد وما يواجه مجتمع الأعمال من تحديات وما يحتاجونه من تفعيل لقوانين لتحسين بيئة الاستثمار والشراكة مع القطاع الحكومي ولذلك فضّلت اللجنة المنظمة للمنتدى أن تحصر محاوره في الشأن التجاري المحلي عبر تركيزها على دعوة وزراء ورؤساء لـ 9 مؤسسات حكومية معنية بالشأن التجاري تنظيماً وتحكيماً بعد أن حددت رسالة في تطوير وتفعيل الأنظمة والإجراءات المحيطة بالمعاملات التجارية لتوفير بيئة عمل نموذجية لمجتمع الأعمال التجاري السعودي.