الرياض - حازم الشرقاوي:

يمثل اليوم موعداً مهماً في الخارطة الاقتصادية الخليجية؛ حيث يبحث قادة دول مجلس التعاون بالرياض حسم ملف الوحدة النقدية الخليجية 2010 ومقر البنك المركزي الخليجي في القمة التشاورية الحادية عشرة التي يترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في مدينة الرياض لمدة نصف يوم ودون جدول أعمال. ورغم تأكيدات الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية بأن الوحدة النقدية في موعدها 2010 إلا أن القرار النهائي سيكون لقادة الخليج اليوم من خلال حسم الموعد وقطع الطريق أمام التصريحات المتباينة التي ظهرت مؤخراً بشأن تأجيل الوحدة النقدية إلى ما بعد 2010، وستبدأ الوحدة النقدية الخليجية بخمس دول بعد اعتذار سلطنة عمان؛ حيث تضم كلاً من: (السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين، قطر) ولن تقتصر قرارات الحسم على موعد الوحدة النقدية فقط، بل ستشمل قرار مقر البنك المركزي الخليجي الذي تتنافس عليه أربع دول خليجية هي: السعودية والإمارات والبحرين والكويت، وكل المؤشرات تشير إلى أن السعودية هي الأقرب لعدة أسباب، في مقدمتها ثقلها ومكانتها الاقتصادية والسياسية ليس على المستوى الإقليمي والخليجي فقط ولكن على المستوى العالمي والعربي؛ حيث أصبحت المملكة تشارك في صنع القرارات الاقتصادية والمالية العالمية من خلال مشاركتها في اجتماع مجموعة العشرين التي ضمت قادة كبرى الدول في العالم لمواجهة الأزمة المالية العالمية.

وأكد عبدالرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أن القمة التشاورية تبحث اليوم اختيار مقر دائم لمجلس النقد الخليجي الذي سيؤسس لبنك مركزي خليجي يمهد لإطلاق العملة الخليجية الموحدة 2010، مشيراً إلى أن قمة مسقط في ديسمبر الماضي كانت قد اعتمدت اتفاقية الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون.

وكانت قضية العملة الموحدة قد شهدت تضاربا حول تأجيلها أو صدورها في موعدها، واستطاع العطية عبر (الجزيرة) أن يحسم كل ذلك رغم تصريحات رئيس البنك المركزي للإمارات ناصر السويدي التي تناقلتها وسائل الإعلام عندما قال السويدي: إن تحقيق وحدة نقدية لدول المجلس قد يتأخر لما بعد الموعد المقترح وهو عام 2010. وأضاف العطية قائلا: إن العملة الخليجية الموحدة ستؤثر بالإيجاب على القطاع المصرفي وعلى تكامل الأسواق المالية بدول المجلس، مقرونة بآثاره الإيجابية على صعيد السياسة النقدية والسياسة المالية والالتزام بمعايير التقارب المالي، وتعزز من الشفافية والانضباط المالي على الصعيد الإقليمي، وتنعكس إيجاباً على الاستقرار النقدي والمالي في المنطقة.

وبدأت فكرة إصدار العملة الموحدة مع نشأة مجلس التعاون؛ حيث أشارت الوثيقتان الرئيسيتان للمجلس، النظام الأساسي والاتفاقية الاقتصادية الموحدة لعام 1981م، إلى الخطوط العريضة والمعالم الأساسية والعامة لبرنامج تعاون وتكامل اقتصادي لدول مجلس التعاون.