«الجزيرة» - الرياض:

ناقشت لجنة مكاتب الاستقدام الأهلية في غرفة الرياض في اجتماعها الدوري الذي عقدته مؤخراً آخر المستجدات الخاصة باللائحة التنفيذية لشركة الاستقدام (تحت التأسيس) وأكد رئيس اللجنة سعد البداح أن وزارة العمل قامت برفع اللائحة التنفيذية إلى مجلس الوزراء الذي أحالها بدوره إلى شعبة الخبراء لدراستها.كما بحث الاجتماع موضوع مساهمات المشاركين في صندوق الشركة السعودية للاستقدام (تحت التأسيس). بحكم أنها مصاريف تأسيس غير قابلة للاستعادة. كما ناقش الاجتماع المقترح الخاص بتصنيف مكاتب الاستقدام، حيث أقر المجتمعون مخاطبة وزارة العمل لتصنيف مكاتب الاستقدام إلى فئات من ناحية الالتزام بالضوابط، وذلك بغرض تقديم الدعم للمكاتب الملتزمة وإيقاف الأخرى غير الملتزمة.كما وافق الاجتماع على تشكيل فريق عمل لإعداد إستراتيجية لتنظيم عمل المترجمين في دار الإيواء، حيث حدد المجتمعون عدداً من الموجهات لتضمينها الإستراتيجية منها توقيع المترجمين على المخالصة وعدم استلامهم أي مبالغ من الكفيل تخص الخادمة، وعدم تكليفهم بمهام أخرى غير الترجمة.ومن جهة أخرى وافق الاجتماع على قرار مخاطبة اللجنة الوطنية للاستقدام والقاضي بعدم إلغاء التفويض الإلكتروني إلا من قِبل الجهة التي أصدرته ومخاطبة وزارة الخارجية بذلك، حيث كانت اللجنة قد ناقشت في اجتماعها بعض المشكلات التي تواجه أصحاب المكاتب بخصوص نظام التفاويض الإلكتروني. كما بحث الاجتماع مسألة هروب العمالة الرجالية من المطارات، حيث تقرر مخاطبة الجوازات في هذا الخصوص بعدم تسليم جواز السفر الخاص بالعامل إلا لكفيله أو من ينوب عنه.