القاهرة - (د ب أ):

نفى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي أحمد باقر حدوث أي اعتقالات لبعض مرشحي انتخابات مجلس الأمة القادمة، مشدداً على أن ما حدث هو التحقيق مع بعضهم فقط وطبقاً للقانون. وكانت السلطات الكويتية قد احتجزت ثلاثة من المرشحين لانتخابات مجلس الأمة بتهم تتعلق بأمن الدولة وهم عبدالله بورمية وخالد الطاحوس وخليفة الخرافي.

ويرى بعض الكويتيين في قرار توقيف هؤلاء المرشحين وسيلة لوقف تجاوزاتهم بندواتهم الانتخابية وأحاديثهم بالفضائيات، بينما يرى آخرون في توقيف هؤلاء بقعة سوداء في تاريخ الكويت العريقة في ديمقراطيتها.

وقال باقر في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية بالقاهرة إن (القانون الكويتي يجيز التحقيق مع أي فرد طبقاً لنوع الجريمة وبناء على هذا أقامت وزارة الداخلية الدعوى على الأشخاص الثلاثة وحققت معهم لمدة أربعة أيام فقط ولم يتم اعتقالهم مطلقاً).

وأكد أن (تلك الأمور لا تحدث بالكويت لأن الكويت ليست دولة بوليسية بل وكما يشهد ويعرف الجميع هي دولة تتمتع بحرية هائلة) لافتاً إلى خروج المرشحين من التحقيق ليكرروا علنا نفس أقوالهم قبل أن يتم التحقيق معهم، مشيراً إلى أن (ذلك يدل على حرية رأي كبيرة فالجميع بالكويت يتحدثون في الشؤون العامة والسياسية عبر الدواوين والمنتديات العامة دون أي مصادرة لحرية رأي أي فرد من أي جهة إلا وفقاً للقانون وما يحكم به القضاء. وأكد باقر أنه لا يوجد داع للتخوف على الكويت فيما يتعلق بتطبيق وممارسة الديمقراطية وإطلاق الحريات خاصة فيما يتعلق بحرية رأي المرشحين لانتخابات مجلس الأمة القادمة. وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قد قرر في 16 من شهر آذار - مارس الماضي حل مجلس الأمة الكويتي والدعوة لانتخابات مجلس نيابي جديد ومن المقرر أن تجرى الانتخابات في منتصف شهر أيار- مايو الجاري.