13 صحافية سعودية رفعن دعوى قذف وتشويه سمعة ضد صحيفة إلكترونية محلية نشرت تقريرا تحت عنوان (سعوديات في سهرات حمراء) اتهم فيه كاتبه إعلاميات بإقامة علاقات مع بعض القيادات في الصحف، وبحسب متابعين فقد سارع القائمون على الموقع إلى إعادة صياغة المادة لتخلو من أي ذكر للصحافيات بعد ما قذفت وشهرت بأسماء.

هيئة الصحافيين السعوديين تدعم الإعلاميات في مقاضاة أصحاب هذه المواقع المسيئة، وتقول إنها ستتخذ الإجراءات القانونية والنظامية تجاه من يقوم بهذه الأعمال، وتطالب بوضع تنظيم شامل يحكم الصحافة الإلكترونية، لتكون خاضعة لنظم النشر المعمول به في نظام المطبوعات والنشر. وهي أمور تبقى نظرية وسيكون من الصعب إن لم يكن من المستحيل تطبيقها أو التفكير في فعاليتها.

والأغرب هي مطالبات الترخيص للمواقع الإلكترونية مثل أي صحيفة، رغم صعوبة وتعقيد تراخيص الصحف، فيما يمكن لأي شخص أن يؤسس صحيفة إلكترونية، وهذا جزء من قيمة الانترنت والنشر الإلكتروني، ووضع ضوابط أو (التفكير) في تصاريح أمر لا يمكن أن يحقق نتيجة في مواجهة موجة تقنيات المعلومات الجارفة، وهي لا تعدو كونها مطالبات نظرية، لا يمكن للتقنيات أن تدعم تحقيقه، لأنه يمكن لأي شخص مهما كان أن يدون وينشر عبر الإنترنت، ببساطة نعم مع الانترنت.. يمكن لأي شخص أن يكون ناشرا.

إذن ما هو الحل؟ الحل هو التفكير بطريقة مختلفة، وأن يتحول أسلوب التعامل مع النشر الإلكتروني إلى أسلوب مبتكر، إدارة للنشر الإلكتروني أو وكالة تابعة لوزارة الإعلام ستكون أسلوبا متقدما للمعالجة، حيث يمكن لها تصنيف المواقع من ناحية المحتوى والقيمة والثقة وبالتالي يمكن أن يؤثر على الموقع وقيمته وعوائده، باتجاه أساليب غير تتسم بالاستيعاب للتقنيات الحديثة وإمكانياتها.

كذا تفعيل أو إيجاد قوانين تتعلق بجرائم النشر الإلكتروني، حيث تتوفر أنظمة خاصة لمكافحة الجرائم المعلوماتية، وسبق أن صدرت أحكام تعزيرية في هذا الخصوص. حيث بالإمكان إثبات الادعاءات التي تتعلق بنشر مواضيع على المواقع الإلكترونية تقنيا.

وهي أمور يدركها المتخصصون ومن يقفون خلف الناشرين الإلكترونيين غير المعترف بهم أصلا من هيئة الصحفيين والذين لا تربطهم علاقه مباشرة أو معنوية بها، والمرجو أن تحظى المواقع المعروفة والتي تكشف عن هويتها بتعامل خاص، مثل أن تمنح شعار جمعية الصحفيين وعضويتها الرمزية للمواقع المعتبرة، أو أي علامة يمكن لوزارة الإعلام أن تبتكرها، بعد أن يعرّف الموقع عن نفسه والمسؤولين عنه ويوثق لتسجيله على الشبكة العنكبوتية. عنده قد يكون من الملائم الحديث عن (حجب) الصحف الإلكترونية المجهولة الهوية والمصدر.

إلى لقاء..