ظلم - ياسر الروقي:

أعادت محكمة المويه أمس ملفات قضايا تجمهر واعتراض 35 مواطناً لعمل لجنة حكومية كانت تنوي تخطيط مخطط جديد شمال شرقي رضوان العام الماضي، أعادتها لمخفر شرطة رضوان بدعوى عدم الاختصاص، مشيرة إلى ان المتهمين تنطبق عليهم المادة السابعة من نظام مكافحة الرشاوى التي تنص على انه يعاقب بالعقوبة الواردة في المادة الأولى من نظام الرشاوي من يستخدم القوة أو العنف أو التهديد ضد موظف عام ليحمله على اجتناب أداء عمله، علماً بأن المكلف بنظر هذه القضايا التي يشملها هذا النظام هو المحكمة الإدارية. وكان المدعى العام في شرطة رضوان قد تقدم بالدعوى ضد 35 مواطناً يتهمهم فيها بالتجمهر واعتراض عمل لجنة حكومية كانت تنوي تخطيط مخطط مقترح شمال شرقي رضوان خلال شهري ربيع الأول وجمادى الآخرة من العام الماضي، وبعد ان قامت محكمة المويه بدارسة القضية رفضت النظر فيها لعدم الاختصاص قبل ان تعيد ملفات القضية لمخفر شرطة رضوان مجدداً.