الجزيرة - سلطان المواش تصوير فتحي كالي
اعتبر معالي وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين عقب توقيع عقد البدء بمشروع دعم فواتير الكهرباء بالشراكة الحقيقية والاجتماعية والاقتصادية موضحاً معاليه بأن هذه الاتفاقية ستنعكس على مستفيدي الضمان الاجتماعي فيما يتعلق بتحسين الخدمات التي تقدم للأسر والحالات الضمانية المسجلة على نظام الضمان.
وأشار معاليه إلى أن التجهيزات مكتملة لانطلاق البرنامج فعليا لكي يتمكن المستفيدون من خدمات هذا البرنامج خلال شهر وقال إن هناك آلية وعملية الضبط الآلي والفني حيث يوجد لدينا 650 ألف أسرة ولن يضار المعاش الضماني الشهري لهم والبرنامج هو تسديد جزء من فواتير الكهرباء.
وأكد بأنه لن يتم خصم ريال واحد من مستحقات الضمان الاجتماعي المخصصة للأفراد وأسر الضمان في تسديد فاتورة الكهرباء.
وأوضح بأن هذه الاتفاقية والتي وقعت مذكرتها قبل 3 أشهر هو إدخال هذه البيانات وتوفرت الآن كل التجهيزات التقنية لإدخال هذه المعلومات ودعا معاليه المسارعة من المستفيدين من الضمان للمسارعة لإدخال هذه المعلومات والتعاون مع جميع مكاتب الضمان الاجتماعي المنتشرة في مناطق المملكة من أجل إدخال البيانات عبر المسندات الثبوتية حيث إن هناك 87 ألف حالة ضمانية تقدمت للمكتب لإثبات معلوماتها ولتسديد فواتيرها فيما بعد.
وقال معاليه نحن جاهزون وهيئة تنظيم الكهرباء لتقدم هذه الخدمة للحالات الضمانية ودعا أن تزداد وتيرة هذا التسجيل من أجل أن ينطلق هذا البرنامج بأسرع وقت ممكن والآن هو دور الحالات الضمانية في المسارعة للتقدم لفروع مكاتب الضمان من أجل المسارعة لتقديم هذه الخدمة.
من جانبه قال وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي الأستاذ محمد العقلا إن الهيئة قامت مشكورة بتمويل عملية ربط بيانات المستفيدين والمستفيدات من الضمان الاجتماعي مع رقم حساب المشترك المدون بفاتورة الكهرباء والتي قدمت لمكاتب الضمان من المستفيدين أنفسهم ونوه وكيل الوزارة بجهود ومتابعة ودعم معالي د. فريد زيدان محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج.
وأشار إلى أنه سوف يتم البدء في المشروع اعتباراً من هذا اليوم على أن تستمر عملية الإدخال للبيانات حتى اكتمال كافة بيانات المستفيدين والمستفيدات من الضمان الاجتماعي، وأكد العقلا في ختام تصريحه على كافة المستفيدين والمستفيدات الذين لم يتقدموا بطلب شمولهم بهذا البرنامج الهام والحيوي سرعة مراجعة مكاتب الضمان الاجتماعي والمنتشرة في كافة أنحاء المملكة وعددها (91) مكتبا وتقديم الوثائق المطلوبة لهذا البرنامج.
