الطائف - متابعة - فهد سالم الثبيتي

تتابع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان حالياً التطورات التي حدثت في قضية أراضي العارمية شمال الطائف والتي سجّلت تصعيداً، بعد أن طوّقت الجهات الأمنية الموقع بكامله لدى تجمع أكثر من ثلاثمائة شخص محاولين منع المعدات من مباشرة عملها، وتتبع المعدات للطرف الآخر في القضية، والذي يصفه المتجمهرون ب(المعتدي).

وقد تم استيقاف 25 شخصاً من المتجمعين بينهم أحداث أحيلوا لدار الأحداث، ومن ثمَ تم الإفراج عنهم وعددهم أربعة فيما بقيَ 21 شخصاً آخرين موقوفين بعد أن تم توزيعهم على مراكز الشرطة بالحوية والسلامة والنزهة.

إلى ذلك أضرب عدد من الموقوفين عن الطعام منذ ليلة أمس الأول الأمر الذي أدى لنقل أحدهم من مركز شرطة الحوية لمستشفى الملك عبد العزيز التخصصي، نظراً لسوء حالته الصحية.

وتفيد معلومات أن آخرين قد علقوا الإضراب بسبب سوء حالتهم، وقال الموقوفون إنهم يستغربون استيقافهم دون أن يكونوا قد ارتكبوا ما يستدعي ذلك، وقالوا إن تساؤلاتهم ذهبت أدراج الرياح، ولم يجدوا من يجيب عليها، وقالوا إنهم لم يفعلوا شيئاً سوى أنهم كانوا مع غيرهم بموقع الأراضي ومن ثم تم ضبطهم دون وجه، على حد قولهم.

المشرف العام على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة الدكتور حسين الشريف علق على تطور الوضع بقوله: (نحن في الجمعية تابعنا الأمر منذ بدايته، وذلك عندما تم تكليف عضو الجمعية بالطائف عادل الثبيتي بالبحث في أوضاع الموقوفين ومعرفة أسباب إيقافهم عن طريق التواصل مع الجهات المختصة ومع شرطة الطائف تحديداً، بعد أن تم إحالة بعض الأحداث من الموقوفين لدار الأحداث، ومن ثمَ ولله الحمد تم الإفراج عنهم).

وقال في تصريح ل(الجزيرة): الآن نتابع قضية المضربين من الموقوفين بداخل مراكز الشرطة وبإذن الله سوف نصل إلى حل لهذا الموضوع.

يُذكر أن قضية العارمية أكملت ما يزيد عن الشهرين إثر تجمع الأهالي بالموقع ومنعوا عمل المعدات الخاصة بالطرف الآخر، وطالبوا بإيقافه لحين الانتهاء من نظر القضية شرعاً والفصل فيها من قِبل التمييز.