الجزيرة – الرياض:
باشر الرئيس التنفيذي الجديد لبنك البلاد خالد بن سليمان الجاسر عمله ابتداء من يوم أمس الأول بجدول حافل باللقاءات مع الموظفين والزيارات لجميع إدارات البنك على كافة المستويات للاطلاع عن كثب على سير أعمال البنك.. وكان في استقبال الجاسر نائب الرئيس التنفيذي رضي فقيه الذي حرص على إطلاعه بما تم إنجازه خلال المدة السابقة حول الخطة الإستراتيجية التي أقرها مجلس الإدارة.
وقام الجاسر بزيارة بعض فروع بنك البلاد وفروع إنجاز لمتابعة سير الأعمال كما استمع إلى العديد من آراء الموظفين واقتراحات العملاء وأبدى اهتمامه الشخصي بكافة تفاصيل ومتطلبات الموظفين والعملاء على حد سواء والتي تنم عن سعة اطلاعه بالأمور المصرفية وتمتعه بمستوى عالٍ من الدقة والكفاءة التي كان يحظى ويتميز بها من خلال عمله السابق.
من جانب آخر أعلن مجلس إدارة البنك عن تعيين الدكتور عبد الرحمن بن إبراهيم الحميد عضواً في مجلس إدارته اعتباراً من تاريخ 27-04-2009م، خلفاً للدكتور يوسف بن عبد الوهاب نعمة الله - رحمه الله - وتم اعتماد هذا التعيين من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي كما سيتم عرض هذا التعيين في أقرب اجتماع للجمعية العامة لإقراره والتصديق عليه.
ويُعد الدكتور الحميد الحاصل على شهادة البكالوريوس من جامعة الملك سعود تخصص محاسبة وإدارة أعمال، والحاصل على درجة الماجستير في المحاسبة من جامعة ولاية ميزوري ودرجة الدكتوراه من جامعة ولاية لويزيانا الأمريكية من الكفاءات الأكاديمية التي أثرت مجال المحاسبة والإدارة بجامعة الملك سعود من خلال عمله كأستاذ بقسم المحاسبة ورئيس القسم، رئيس لجنة إعداد برنامج الماجستير ونائب رئيس اللجنة المالية في الجامعة، وله العديد من العضويات التي صاحبت عمله بالجامعة وله عدة مؤلفات و18 بحثاً علمياً منشوراً في مجلات محلية وإقليمية وعالمية.
ويتمتع الدكتور عبد الرحمن الحميد بالعديد من الخبرات العملية والإدارية التي جمعت بين رئاسته وعضويته للعديد من اللجان.. ومن أهمها رئيس لجنة معايير المحاسبة، رئيس اللجنة الزكوية الضريبية في وزارة المالية، رئيس لجنة الأوراق المالية وعضو لجنة الاستثمار بغرفة الرياض، كما يشغل الدكتور الحميد العديد من العضويات من أهمها عضوية مجلس إدارة هيئة المحاسبين القانونيين وعضو جمعية المحاسبة الأمريكية، عضو في أكثر من لجنة مراجعة لشركات مساهمة سعودية، كما يعمل مستشاراً غير متفرغ للعديد من الوزارات من أهمها وزارة الداخلية ووزارة التجارة وديوان المراقبة العامة.
