«الجزيرة»- الرياض:

أكدت وزارة الاقتصاد والتخطيط أن تدشين خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الأسبوع الماضي لمشروعات تنموية بـ(54) مليار ريال يشكل مفارقة كبرى لواقع الاقتصاد العالمي، وقالت: في الوقت الذي تُلقي فيه الأزمة الاقتصادية العالمية بظلالها الكثيفة والقاتمة على مختلف بقاع العالم وتتعرض فيه الكثير من المؤسسات المالية والصناعية العالمية العريقة للإفلاس والإغلاق نرى راعي نهضة الوطن وتنميته، خادم الحرمين الشريفين (حفظه الله) يقود ثورة التنمية، وهو ما يؤكد مجدداً قوة ومتانة واستقرار الاقتصاد السعودي نتيجة السياسات الاقتصادية والمالية الحكيمة وحصافة حكومة خادم الحرمين الشريفين في تعاملها مع الأزمة العالمية والعمل على كبح جماح آثارها وانعكاساتها السلبية على اقتصاد المملكة وحصرها في أقل الحدود الممكنة.

وقالت الوزارة إن التحولات والإنجازات العملاقة التي شهدها القطاع الصناعي للمملكة يمثل محصلة منطقية لعملية التخطيط وإعداد الاستراتيجيات الواضحة الأهداف حتى أكدت خطط التنمية المتتابعة أهمية رفع القيمة المضافة للمنتجات الوطنية، وذلك بالتوسع في عمليات التصنيع حتى تتعمق القاعدة الصناعية وتتنوع مصادر الدخل وتتضاعف معدلات التصدير وهو ما ينعكس بالإيجاب على القطاعات التنموية الأخرى غير النفطية.

وأضافت الوزارة: مع التغيرات الهيكلية الهائلة التي يشهدها العالم منذ عقود في مجالات التنمية الصناعية تقف المملكة اليوم على أعتاب مرحلة جديدة تضع القطاع الصناعي أمام فرص كبيرة وتحديات لا يمكن تجاهلها.. وتتمثل الفرص في الدعم والاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للقطاع الصناعي وللعاملين فيه والاستفادة من الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وما يتيحه ذلك من فرص للدخول في الأسواق العالمية.. ولعل من أبرز الفرص مشروع المملكة في وضع إستراتيجية جديدة ورؤية للصناعة لعام 41-1442هـ (2020م) جندت فيها الدولة كل الإمكانات وحددت بدقة الدور المناط بمختلف المؤسسات لإنجاز الأهداف المرجوة.

ومضت الوزارة: أما التحديات فأبرزها تحدي العضوية لمنظمة التجارة العالمية وما يستتبعه ذلك من ارتفاع حدة المنافسة في السوق المحلي والتعرض لسياسات الإغراق.. وكذلك في الأسواق العالمية ويشكل إنجاز أهداف الإستراتيجية الصناعية تحدياً كبيراً لجميع الجهات المعنية على المستويين العام والخاص.

وتضيف: ترشيح المملكة من قِبل العديد من الشخصيات والجهات العالمية للانضمام لمجموعة الدول الصناعية الثماني بجانب دول أخرى أخذت طريقها نحو النمو والتقدم الصناعي مثل الصين والهند والبرازيل أمر له دلالات كبيرة تعكس واقعاً مهماً يؤكد نجاح المملكة خلال العقود الأربعة الماضية في تحقيق نقلة تنموية وحضارية كبيرة مكنتها من التحول من الاقتصاد الحرفي البسيط إلى اقتصاد صناعي واعد بناتج محلي يقدر بأكثر من (381) مليار دولار.. وترتب على هذه النقلة الكبرى تبوؤ المملكة مرتبة مرموقة أهلتها للانضمام لمجموعة العشرين الاقتصادية التي تمثل نحو 90% من حجم الاقتصاد العالمي وتسهم بنحو 80% من حجم التجارة العالمية والتي تؤدي دوراً مهماً في إدارة الاقتصاد العالمي.

وكشف إصدار الوزارة حول المسيرة التنموية تطور مؤشرات القطاع الصناعي في المملكة، موضحاً ارتفاع القيمة المضافة المحققة للقطاع من 8.3 آلاف مليون ريال عام 1389هـ (1969م) إلى نحو 102.6 ألف مليون ريال في عام 28- 1429هـ (2008م) بالأسعار الثابتة، محققاً بذلك معدل نمو سنوي متوسط بلغ (4.2%) خلال تلك الفترة.

كما ارتفع عدد المصانع العاملة في المملكة إلى نحو 4167 مصنعاً في 28- 1429هـ (2008م)، وتركزت معظم الصناعات في صناعة المنتجات المعدنية الأساسية واللافلزية. يليها مصانع المنتجات الغذائية والمشروبات، ثم المطاط واللدائن فالمواد والمنتجات الكيماوية وتتوزع باقي الصناعات بين نحو 17 فرعاً من فروع الصناعة المختلفة.

وأكد الإصدار ارتفاع قيمة إجمالي رأس المال المستثمر في الصناعة في عام 28- 1429هـ (2008م) حيث بلغ 359.5 ألف مليون ريال، كان نصيب صناعة المنتجات البترولية منها نحو 145.2 ألف مليون ريال، بنسبة (40.4%) من مجموع التمويل الصناعي، يلي ذلك صناعة منتجات المعادن الأساسية واللافلزية التي استحوذت على نحو 83.5 ألف مليون ريال، بنسبة (23.2%)، ثم صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات التي قدرت قيمة الاستثمارات فيها بنحو 35.1 ألف مليون ريال، ما يعادل (9.8%)، وضخ ما قيمته 37.9 ألف مليون ريال في صناعة المواد والمنتجات الكيماوية، وهذا يشكل نسبة (10.5%) من مجموع الاستثمارات في القطاع.

وكان التمويل المقدم للقطاع الصناعي، يتم من خلال رافدين أساسين الأول، يتمثل في صندوق التنمية الصناعية السعودي، الذي ارتفع إجمالي إقراضه للصناعة السعودية إلى ما يزيد على 75.6 ألف مليون ريال بنهاية عام 28- 1429هـ (2008م) وقد توزع الإقراض بين القطاعات الصناعية بشكل متوازن ومتوافق مع خطط التنمية.

أما الرافد الثاني، فهو البنوك التجارية العاملة في المملكة التي بلغت حصة قطاع الصناعة من إجمالي قروضها نحو (10.7%) في عام 28- 1429هـ (2008م).

وعلى صعيد القوى العاملة الصناعية، فقد بلغ عدد العاملين في قطاع الصناعة حسب بحث القوى العاملة لعام 28- 1429هـ (2008م) الصادر عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات 525 ألف عامل.

وعن الإستراتيجية الصناعية للمملكة أوضح الإصدار أنها تستهدف تعزيز القدرات التنافسية وتنويع قاعدة الإنتاج وزيادة الصادرات الصناعية.. وهي ترتكز على العديد من الأسس الرئيسة المتمثلة في تأكيد أهمية قطاع الصناعة التحويلية في تنويع الاقتصاد الوطني، والتقليل من أثر التقلبات الخارجية في الاستقرار الاقتصادي, وزيادة إسهامه في النمو الاقتصادي وتشغيل الأيدي العاملة، وتحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة في كل مناطق المملكة، والإسهام في تحسين مستويات المعيشة، والمشاركة في تطور الاقتصاديات الخليجية وزيادة التعاون الاقتصادي العربي والإقليمي والدولي.

وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية بحلول عام 41 1442ه (2020م) تحقيق نقلة نوعية حقيقية في مجموعة من الجوانب للقطاع الصناعي.