واشنطن – رويترز:
قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما في مقابلة نُشرت أمس الأول إن القطاع المالي سيشكل جزءاً أصغر من الاقتصاد الأمريكي في المستقبل في الوقت الذي تحد فيه الإجراءات الجديدة من عمليات (تحمل المخاطر الضخمة).. وأضاف أوباما الذي تقود إدارته سلسلة من الإصلاحات في القطاع المصرفي في إطار جهود معالجة الأزمة المالية إن دور هذه الصناعة في الولايات المتحدة سيبدو مختلفاً في نهاية الركود الحالي.
وقال أوباما لصحيفة نيويورك تايمز: (ما أفكر فيه سيغير وضعاً كانت تمثل فيه أرباح الشركات في القطاع المالي جزءاً كبيراً من مجمل قدرتنا على الربح خلال العقد الماضي.. جزء من ذلك له علاقة بتأثير التنظيم الذي سيثبط بعضاً من عمليات الاقتراض الضخمة لشراء شركات وتحمل المخاطر بشكل ضخم والتي أصبحت شائعة جداً).
وأضاف أوباما أن بعض الساعين للوظائف والذين ربما ذهبوا بشكل طبيعي إلى القطاع المالي سيتحولون إلى مجالات أخرى من الاقتصاد مثل القطاع الهندسي.
وقال: (إن وول ستريت ستبقى جزءاً كبيراً ومهماً من اقتصادنا مثلما كانت في السبعينيات والثمانينيات.. إنها لن تكون فقط نصف اقتصادنا).
واقترحت إدارة أوباما في مارس - آذار إصلاحات شاملة للحد من عمليات تحمل المخاطر في وول ستريت وإغلاق الفجوات التنظيمية لمنع حدوث نفس نوع التجاوزات التي أدت إلى أسوأ أزمة مالية منذ الكساد العظيم في الثلاثينيات.
وقال أوباما في المقابلة إن تحسين التنظيم سيساعد على استعادة الثقة في النظام المالي الأمريكي.
