واشنطن - (ا ف ب):

أكد مسؤول في البنك الدولي في مقابلة مع وكالة فرانس برس أن البنك مستعد لمساعدة الدول النامية لمواجهة احتمال انتشار مرض إنفلونزا الخنازير. وقال موكش شاولا منسق البنك الدولي لمكافحة فيروس 1شتا - هيا 1نا إنه منذ العام 2006 حين واجه العالم إنفلونزا الطيور التي كان مصدرها آسيا، أصبحت عدة دول نامية افضل استعداداً لاحتمال انتشار وباء إنفلونزا مصدره أمريكا الشمالية. وكان البنك الدولي وضع في العام 2006 برنامجاً لمكافحة إنفلونزا الطيور بقيمة 500 مليون دولار موجهاً لـ56 دولة تواجه صعوبات وتقع خصوصاً في الشرق الأوسط وآسيا. وأتاحت هذه الأموال تمويل هيكليات لمنع انتشار فيروس 5شتا 1نا الذي كان يصيب آنذاك الطيور ومواجهة احتمال انتشاره بين البشر، كما ذكر شاولا وهو أيضاً مدير شبكة الصحة والتغذية والسكان في بنك التنمية.

وأضاف: هذه المبادرة السابقة جعلت تلك الدول أفضل استعداداً اليوم للتقليل فعلياً من أثر (وباء) وذلك بفضل الرصد السريع وتقديم علاجات في وقت مبكر وهو أساس تجنب انتشار المرض. ومن أجل مكافحة فيروس إنفلونزا الخنازير المعروف رسمياً باسم 1شتا - هيا 1نا والذي انطلق من المكسيك وانتشر في 16 دولة، يجب تأمين تمويل جديد استعداداً لاحتمال انتشار وباء، من أجل شراء أقنعة ومضادات للفيروس ولقاحات حين تصبح متوافرة. وقال شاولا إن البنك يسعى في مرحلة أولى إلى جمع الأموال التي لم تستخدم في برنامج مكافحة إنفلونزا الطيور والمقدرة بحوالي 200 مليون دولار، وهو سيكون مبلغاً متواضعاً حين يتم توزيعه على 56 دولة.

كما ينظر البنك في كل المشاريع الصحية ومشاريع التنمية الريفية التي تمثل معاً عشرة مليارات دولار، لتحديد المبلغ المالي الذي يمكن رصده سريعاً للاستعداد لاحتمال انتشار الوباء. وقال المسؤول في البنك الدولي: نأمل في أن يكون ذلك كافياً لمواجهة عدد كبير من التحديات.. مؤكداً أن البنك سيفرج في كل الأحوال عن الأموال اللازمة لشراء مضادات للفيروس تحتاجها الدول.

وأوضح فيل هاي مسؤول الإعلام في البنك الدولي لوكالة فرانس برس أن البنك قام سريعاً هذا الأسبوع بتجهيز 205 ملايين دولار لمساعدة المكسيك على مواجهة المرض بينها 25 مليوناً تم الإفراج عنها لشراء مضادات للفيروس وتجهيزات طبية أخرى.

وقال شاولا إن طلباً من أجل تمويل إضافي سيعرض قريباً على مجلس إدارة البنك بدون تحديد قيمته. وأحصت منظمة الصحة العالمية 658 إصابة مؤكدة بالفيروس. وهذا الخطر الصحي الجديد يأتي في وقت تواجه فيه عدة دول فقيرة الآثار الكارثية للأزمة الاقتصادية العالمية التي بدأت الخريف الماضي.

وقال فيل هاي: لقد لاحظنا أن هذه الدول يمكن أن تضطر لخفض خدماتها الاجتماعية الأساسية.. يشار إلى أن البنك الدولي أعلن في الآونة الأخيرة أنه سيخصص هذه السنة 3.1 مليار دولار لمساعدة الدول النامية على الحفاظ على خدمات الصحة العامة لديها.