الدمام - عماد الدين الزهراني

شهدت صناعة معالجة الزيوت المستخدمة مؤخرا مشكلات تصديرية في المنافذ السعودية، حيث تعرضت مجموعة من الشركات المصدرة والمصنعة إلى وجود مخزون بكميات كبيرة من الزيوت المعالجة والصالحة للاستعمال في خزانات المصانع.

وقدرت كميات الزيوت المتداولة في المملكة بنحو 350.000 طن متري من زيوت التشحيم بمتوسط سعري للطن يبلغ 200 ريال.

ووصف العاملون بالصناعة أن أي قرارات تصديرية تنشأ من عمليات التأخير قد تكبد الشركات المرتبطة بالصناعة خسائر كبيرة من شأنها التأثير على نتائج الشركات خلال النصف الثاني من العام الحالي ذلك لان نحو 83% من إنتاج المصانع من الزيوت المعاد تدويرها وزيوت التشحيم تصدّر للأسواق الخارجية الذي يعيد تصديرها إلى أسواق الدول الأخرى. وأوضحوا أن الصناعة تعتبر موردا اقتصاديا مربحا ومكملا لاقتصاديات المملكة.

وقال المهندس عبدالله عبدالرحمن المشهف الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة لزيوت التشحيم المعالجة (يونولوب) بالجبيل ل(الجزيرة): ان تلك الممارسات القائمة بمنافذ المملكة خصوصا منفذ البطحاء بتأخير تصدير المنتجات للموردين من شأنها ان تؤدي الى تراجع في مبيعاتنا وزيادة في مخزون الزيوت في المصنع، مشيرا إلى أن الزيوت المستعملة غير المعالجة تشهد طلباً عالياً في السوق المحلية والتي أدت إلى تضاعف أسعار تلك الزيوت التي كانت تصنف ضمن النفايات لتشكل موردا اقتصاديا مربحا ومكملا لاقتصاديات المملكة.

وأوضح رسلان أحمد نجيب مدير مصنع المنار لمعالجة زيوت التشحيم بجدة ل(الجزيرة) أن مجمل عمليات التأخير في التصدير تكمن في إجراء الاختبارات الفحصية على العينات في مختبرات المنفذ التي تحتاج لأكثر من 21 يوما لظهور نتائج التحليل.

يشار إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية سمحت لثلاث شركات لمعالجة الزيوت المستخدمة بتصدير منتجاتها وهي شركة ينالوب بالجبيل وشركة المنار بجدة وشركة قلف بالجبيل، وعملت الوزارة على إنشاء مراكز مختبرات للكشف عن المواد البترولية المحظورة من التصدير لمكافحة عمليات التهريب في المنافذ البرية.