طوكيو - (ا ف ب):

أشار بنك اليابان أمس إلى توقعات سلبية جداً لجهة النمو الاقتصادي في ثاني اقتصاد عالمي في 2009 - 2010 متوقعاً في الوقت نفسه تحسناً بحلول نهاية العام الجاري، في حين أدى الإنتاج الصناعي الذي جاء أفضل مما هو متوقع إلى انعاش الآمال بالتحسن الاقتصادي. وبحسب البنك المركزي الياباني، فإن الاقتصاد الياباني سيشهد تقلصاً بنسبة 3.1% خلال السنة المالية 2009 - 2010 التي بدأت في الأول من إبريل، قبل أن يعود إلى الارتفاع بنسبة 1.2% في 2010 - 2011، وهذه التوقعات الجديدة اسوأ من توقعات يناير التي أشارت إلى تراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 2% فقط في 2009 - 2010 تليه زيادة بنسبة 1.5% في 2010 - 2011 إلا أن بنك اليابان بدأ مع ذلك أقل قلقاً من الحكومة اليابانية التي تتوقع تدهور إجمالي الناتج الداخلي بواقع 3.3% في 2009 - 2010 ومن صندوق النقد الدولي الذي يتوقع تدهوراً كبيراً بنسبة 6.2% خلال السنة المالية 2009.

وأعرب ريتشارد جيرام الاقتصادي لدى ماكويري سيكيوريتيز عن دهشته (لأن بنك اليابان أكثر إيجابية مما هو متوقع)، ورأى أن البنك المركزي الياباني (يبدو أنه يعتقد أن الاقتصاد يقترب من أدنى مستوياته). وأقر بنك اليابان في تقريره حول الوضع الاقتصادي نصف السنوي (بأن الوضع الاقتصادي في اليابان تفاقم بشكل كبير) منذ يناير.

وأضاف البنك (أن الصادرات تراجعت بشكل كبير بسبب التباطؤ الشديد للاقتصاديات الأجنبية، كما تراجعت استثمارات الشركات بشكل كبير جداً عاكسة تدهور الأرباح والظروف المالية). وبحسب بنك اليابان، فإن فائض قدرات الإنتاج وانخفاض أسعار المواد الأولية سيسببان في 2009 - 2010 إعادة توزيع الانحسار، وهو الظاهرة التي شهدتها اليابان من 2001 إلى 2006 وهكذا، فإن أسعار السلع الاستهلاكية ستتراجع بنسبة 1.5% هذه السنة. ومع ذلك، قال البنك المركزي الياباني إن تدهور الصادرات سيتباطأ من الآن وحتى أكتوبر 2009 وهو التاريخ الذي (ستجد الأسواق المالية نفسها معه قد استعادت الاستقرار، والاقتصاديات الأجنبية قد بدأت بالنهوض بفضل خطط النهوض التي تضعها الحكومات، وانطلاقاً من ذلك (فإن الاقتصاد الياباني سيتحسن تدريجياً) بحسب البنك المركزي الياباني، وسيعود إلى النمو خلال الفترة من أكتوبر 2009 إلى مارس 2010 والآمال بعودة التحسن انعشتها الخميس أرقام الإنتاج الصناعي الأفضل مما هو متوقع والتي استخلصت من انطلاق مصانع السيارات والإلكترونيات مجدداً في حين أن المخزونات الضخمة من المنتجات غير المباعة المتراكمة في الأشهر الأخيرة بدأت تمتصها الأسواق. وزاد الإنتاج الصناعي الياباني بنسبة 1.6% في مارس مقارنة بفبراير، وهي زيادة تسجل للمرة الأولى في غضون ستة أشهر، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون قفزة خجولة من 0% بحسب الحكومة، فإن الزيادة ستتسارع في إبريل ومايو وقد رحبت بورصة طوكيو بهذه المفاجأة السارة بتسجيل قفزة من 3.94% في مؤشر نيكاي لكن بنك اليابان حذر مع ذلك بالقول (إن إمكانية انتشار نوع جديد من الإنفلونزا وتأثير ذلك في النشاط الاقتصادي، يستدعيان مراقبة جيدة).