الرياض - حازم الشرقاوي:

كشف أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية بأن القمة التشاورية التي تستضيفها المملكة الثلاثاء المقبل ستبحث اختيار مقر دائم لمجلس النقد الخليجي الذي سيؤسس لبنك مركزي خليجي تمهيداً لإطلاق العملة الخليجية الموحدة 2010م، مشيراً إلى أن قمة مسقط الماضية كانت قد اعتمدت اتفاقية الاتحاد النقدي ومؤكداً على أن الوحدة النقدية في موعدها 2010م.

وكانت قضية العملة الموحدة قد شهدت تضارباً حول تأجيلها أو صدورها في موعدها وكان رئيس البنك المركزي للإمارات ناصر السويدي قال: إن تحقيق الوحدة النقدية قد يتأخر لما بعد الموعد المقترح (2010م) وقال: إن الوحدة النقدية يمكن تحقيقها على ثلاث مراحل يكون توحيد العملة فيها المرحلة الأخيرة.

إلا أن العطية حسم الجدل عبر تصريح ل(الجزيرة) مؤكداً على أن العملة الموحدة ستطرح في موعدها والذي أبان فكرة إصدارها بدأت مع نشأة المجلس حيث أشارت الوثيقتان الرئيسيتان للمجلس، النظام الأساسي والاتفاقية الاقتصادية الموحدة لعام 1981م، إلى الخطوط العريضة والمعالم الأساسية والعامة لبرنامج تعاون وتكامل اقتصادي لدول مجلس التعاون.

وذكر العطية أنه منذ ذلك الوقت بدأ العمل لتحقيق التكامل بين دول المجلس وحول النتائج الإيجابية للاتحاد النقدي ألمح العطية إلى أن الاتحاد النقدي سيزيد من إيجابيات ويقوي مكاسب الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة حيث سيترتب على قيام هذا الاتحاد وإصدار العملة الخليجية الموحدة آثار متعددة على مختلف القطاعات الاقتصادية لا سيما التجارة البينية والسياحة والاستثمارات، وتظهر آثاره بشكل أكبر على قطاع الخدمات المالية والأسواق المالية والتي ستشهد نمواً مضطرداً وتطورات متسارعة، يقضي التعامل بعملة خليجية واحدة على المخاطر المتعلقة بأسعار صرف العملات الخليجية ويعمق مفهوم السوق الواحدة، ويسهم بشكل فعال في تطوير وتكامل الأسواق المالية الخليجية خاصة سوق السندات ويساعد على تطوير أسواق الأسهم ويؤثر فيها تأثيراً ملحوظاً من حيث الحجم والعمق والسيولة، وذكر أنه يساهم في زيادة قدرة الشركات الخليجية على الاندماج أو الاستحواذ على شركات أخرى في مختلف دول المجلس، الأمر الذي سيكون له آثار إيجابية على صعيد الاقتصاد الكلي والكفاءة الاقتصادية كما يسعى إلى تشجيع المنافسة الإقليمية في مجال الخدمات المصرفية والمالية وجودة خدماتها، مما ينعكس إيجابياً على عملائها في دول المجلس ويخفض من تكاليفها ويؤدي إلى تنويع خدماتها، وقد يؤدي كذلك إلى تشجيع الاندماج بين هذه المؤسسات على الصعيد الإقليمي للاستفادة من اقتصاديات الحجم.

وأضاف العطية قائلاً: إن الآثار الإيجابية لإصدار العملة الخليجية الموحدة على القطاع المصرفي وعلى تكامل الأسواق المالية بدول المجلس، مقرونة بآثاره الإيجابية على صعيد السياسة النقدية والسياسة المالية والالتزام بمعايير التقارب المالي (حدود لنسب العجز في المالية العامة ونسب الدين العام) ستعزز من الشفافية والانضباط المالي على الصعيد الإقليمي، وتنعكس إيجاباً على الاستقرار النقدي والمالي في المنطقة، وهذه كلها عوامل مساعدة لجذب مزيد من الاستثمارات الوطنية والإقليمية والدولية إلى دول مجلس التعاون.