الخلاف المالي أو الإداري في الغرفة التجارية بالمدينة الذي أُشير إليه في خبر نُشر بجريدة عكاظ يوم الأربعاء الموافق 26-04-1430هـ - 22 إبريل ليس المعني بهذا الموضوع لئلا أدخل بين البصلة وقشرتها مثل ما يقول المثل ولكن الصدمة كانت نتيجة اعتبار اللوحة التشكيلية التي اشتراها رئيس الغرفة لمكتبه جزءاً من الأثاث فقد جاء في الخبر عبارة (وبدلاً من وضعها ضمن الأصول الثابتة باعتباره من الأثاث جرت مبادلته لتكون ضمن قائمة المصروفات العامة) ومع احترامي وتقديري لهذا الرجل الذي قدر الفن التشكيلي واقتنى أعمالاً لفنان من أبناء الوطن عكس ما يرى من أعمال صينية وهندية تملأ ممرات ومكاتب الكثير من المسؤولين إلا أن الطامة الكبرى التي زلزلت مشاعر التشكيليين والمثقفين ومقتنيي اللوحات التشكيلية هي في مطالبة المسؤول المالي إدراج اللوحات ضمن مستلزمات المكتب واعتبارها كما جاء في الخبر من الأثاث كالطاولة والكنبات وطاولات الشاي والدواليب ومستلزمات النظافة من مكانس وخلافها مما يطلق عليه العهد مع أن العبارة الأولى التي سبقت كلمة أثاث كانت أفضل وألطف وهي (الأصول الثابتة) كالمباني والأراضي على الأقل التي لا يمكن التفريط فيها ولها قيمتها المادية والمعنوية مع أن اللوحة التشكيلية لها وضع مختلف تقوم به الدول المتحضرة التي أنشأت لهذا الفن متاحف وصالات عرض واهتمت به الجهات الثقافية الرسمية وحفظت حقوقه.

هذا الخبر أعادني إلى الوراء سنوات مع أنني أُجزم بإمكانية حدوثه في كل فترة يتم فيها تغيير أثاث أحد المكاتب التي اقتني لها لوحات تشكيلية على حساب ميزانية المؤسسة التي يتبعها المكتب فقد رأينا ونشرنا عن أعمال فنية لفنانين كبار بيعت في حراج بن قاسم الشهير بالرياض كونها أُدرجت ضمن الأثاث وجاء اليوم الذي صدر فيه إعدامها عند الاستغناء عنها وأُشير أمامها في البيان بكلمة (تالفة) لتجد مكانها في مثل هذه الأسواق التي تبيع السلع بأقل الأثمان دون علم البائع ولا علم من أصدر قرار إعدامها أن اللوحة رمز ثقافي له قيمته الحضارية خصوصاً إذا كانت مقتناة من فنان له تاريخه وخبراته واسمه في الساحة.

من المؤسف ألا نجد اهتماماً باللوحة الوطنية التي نفذها فنان سعودي تحمل روح ورائحة الوطن مهما كان أسلوب إبداعها ولأي مدرسة فنية تنتمي عند أي مسؤول قام بطلب تجميل مكتبه بينما نجده يبحث عن الأرخص لمجرد أن يغطي مساحة من جدار مكتبه مع عدم فهمه لقيمتها الفنية أو الثقافية، ومن المؤسف أن نرى هذا المشهد في ممرات مكتب المسؤول الأول في إحدى الوزارات مع أن تلك الوزارة تغص بالفنانين والفنانات، ومن المؤسف أن اللوحة تأتي في آخر اهتمامات الجهات المعنية بها فلا حماية لحقوقها ولا تقييم للمعارض، فأصبح الفن التشكيلي مجرد ملء فراغ في أي نشاط.