يُعدّ أمر خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - بتعيين الأمير نايف نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء إضافة لمنصبه كوزير للداخلية من أهم القرارات السامية التي توج بها الملك عبدالله قراراته الإصلاحية الحكيمة في الآونة الأخيرة، وتنبع أهمية هذا القرار وفقا للعديد من المبررات والاعتبارات المهمة، ولعل منها ما يلي:
- أن هذا القرار يعتبر استكمالا ضروريا لتكوين المستوى القيادي السياسي الأعلى في المملكة بما يكفل - بإذن الله - مزيدا من القوة والفعالية للنظام والاستقرار السياسي في البلاد.
- أن القرار يُعطي للأمير نايف - المشهود له بالكفاءة العالية والخبرة الواسعة المرموقة وسداد الرأي والحكمة - دورا أكبر ومسؤوليات أعلى وأوسع تمكّنه من تقديم مزيد من العون لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده لأداء مسؤولياتهما وأعبائهما الجسام بفعالية ونجاح أعلى.
- يؤكد هذا القرار مجددا مدى حرص الملك عبدالله والأسرة الحاكمة المباركة على اختيار أحد أبرز أعضائها ممن يتميز بالكفاءة والخبرة المميزة والتي تؤهله لشغل هذا المنصب القيادي باقتدار ونجاح.
- أثبت هذا القرار أن هناك تقديرا صائبا من القيادة الحكيمة بأن تعيين الأمير نايف في هذا المنصب الحساس سيحظى بتأييد ومباركة واسعين على مختلف المستويات من قبل الأسرة الحاكمة ثم من قبل الشعب السعودي وأنه سيلقى قبولا على المستوى الخارجي وهذا ما تحقق بصورة تستحق الإشادة والتقدير.
معالم بارزة من سيرة سمو النائب الثاني وزير الداخلية:
إن من يعرف السيرة الناصعة لسموه يدرك أنه أمام علم شامخ وجامع لكثير من المزايا ومحققا بفضل الله وتوفيقه إنجازات بالغة الأهمية والتأثير، ومن أبرزها الآتي:
* يمتلك حصيلة واسعة وعميقة من الفكر النيّر والثقافة الفريدة دينيا وسياسيا وإداريا وتاريخيا.
* يتحلى بقدر وافر من الحكمة والحنكة وسداد البصيرة والرأي والأناة والصبر والحلم مع قوة وعزم وحزم وعلوّ همة وشجاعة عالية.
* يشهد له بالحرص القوي على معرفة الحقائق للوصول للحق وإقامة العدل ومحاربة ما يناقض ذلك.
* اهتمامه ودأبه الجاد والمتواصل لتطوير القطاعات والأجهزة الأمنية وفق رؤية وأسس علمية وواقعية مما مكّنها من تحقيق مستويات عالية من التطور والكفاءة في أداء مهامِّها.
* التخطيط البارع لمعالجة القضايا وإدارة الأزمات للوصول إلى أفضل الحلول والقرارات ويبرهن على ذلك الإنجازات الكبيرة التي تحققت بقيادته في توطيد الأمن والاستقرار الوطني خلال ما يزيد على أربعين عاما رغم خطورة و تتابع التحديات والمشاكل التي شهدتها المملكة خلال هذه المدة وفي مقدمتها عمليات التخريب والإرهاب وجرائم عصابات المخدرات.
* إسهامه الفعّال المباشر - وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين - في القيام بالمسؤوليات الكبيرة التالية:
* رسم وتطوير السياسة العامة للدولة.
* اتخاذ القرارات العليا في مجال الإصلاح السياسي والإداري وفي مقدمتها (إعداد النظام الأساسي للحكم، إعداد التنظيم الإداري للمناطق، تطوير وتفعيل مجلس الشورى، وضع نظام الانتخابات البلدية).
* معالجة وحلّ كثير من القضايا والأزمات الداخلية والخارجية التي واجهتها المملكة.
* المساهمة الأساسية في التوصل إلى توقيع اتفاقيات متوازنة لترسيم الحدود مع جميع الدول المجاورة للمملكة والتي تعد في مقدمة الإنجازات التي حققتها القيادة السعودية الحكيمة وكانت عاملا جوهريا في حماية وسلامة أمن واستقرار المملكة.
* إدارته بكفاءة عالية لكافة الأجهزة الأمنية الوطنية لخدمة الحجاج والمعتمرين وحفظ أمنهم.
* عنايته الفائقة وجهوده الواسعة في مجالات وأعمال الخير والإغاثة المتعددة داخل وخارج المملكة التي تعد من أبرز وأشرف أعماله الإنسانية.
* مبادرته الموفقة ذات الأهمية القصوى في العناية الكبيرة بخدمة سنة الرسول (صلى الله عليه وسلّم) وتخصيص مبالغ مجزية جدا لهذا العمل الجليل.
وبهذه المناسبة فإنني أبارك لسمو الأمير نايف تبوأه لهذا المنصب القيادي الرفيع وأدعو الله أن يمده بوافر العون والتوفيق لأداء مسؤولياته، وانطلاقا من دعوة سموه للمسؤولين والمواطنين بتزويده بالآراء والمقترحات البنّاءة الهادفة لتحقيق مزيد من الإصلاح والتطوير في بلادنا العزيزة، فإنني أتشرف بأن أعرض على نظر سموه بعض الرؤى التي أرجو أن تنال اهتمامه وعنايته، وهي:
- مضاعفة الإمكانيات وتحديث الخطط الحالية لتدريب وتوظيف أكبر عدد ممكن من المواطنين الذين لم يحصلوا على فرص وظيفية لأن هذا المطلب في غاية الأهمية وسيحقق كثيرا من الإيجابيات أمنيا واقتصاديا واجتماعيا ويحد بقدر كبير من السلبيات في هذه المجالات.
- تطوير وتحديث مراكز البحوث والدراسات في الأجهزة الحكومية وتزويدها بالعدد الكافي من الكفاءات العالية بما يمكِّن هذه المراكز من أداء مهامها بكفاءة في إعانة أصحاب القرار للوصول إلى أفضل القرارات بما يناسب حجم ونوع القضايا والمشاكل المعقدة الحالية والمستجدة.
- التأكيد على كافة أجهزة الدولة بتحقيق أقصى قدر من العدالة في اختيار الأشخاص الأكثر كفاءة وإخلاصا لشغل الوظائف، خصوصاً الوظائف القيادية والحساسة فتحقيق ذلك أمانة عظيمة وسيكون عاملا حاسما - بإذن الله - في إحداث نقلة نوعية جديدة من التطوير في بلادنا في مختلف المجالات.
- تطوير أداء وإمكانيات وأنظمة وصلاحيات أجهزة الرقابة كافة بما يكفل التأكد من الاستغلال الأمثل للإمكانيات ومحاربة الفساد الإداري والمالي إلى أقصى حد ممكن.
- تطوير إستراتيجية وطنية حديثة ومتكاملة (تربويا وثقافيا وإعلاميا وأمنيا) بما يناسب المتغيرات والتحديات الراهنة والمتوقعة لتحقيق الأهداف التالية:
* ترسيخ الفضائل والسلوك الاجتماعي القويم وتحصين المجتمع ضد الانحرافات الفكرية والأخلاقية والإجرامية انطلاقا من النهج الوسط لشريعتنا الإسلامية السمحة.
* تعزيز الثوابت والقيم الإسلامية المعتدلة لدى مجتمعنا ورفع مستوى وعيه وتقوية تماسكه ووحدته.
- التأكيد على الأجهزة المعنية بالإسراع في إنهاء القضايا المتعلقة بحقوق المواطنين والحزم في تنفيذ الأحكام القضائية والأنظمة بما يكفل تحقيق مستوى عال من الأمن والطمأنينة للمجتمع.
وقبل ختام مشاعري وخواطري هذه: أدعو الله الكريم المنان أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وأن يمن بتمام الشفاء والعافية على ولي العهد الأمين الأمير سلطان بن عبد العزيز وأن يبارك في قائد أمننا ودرع وطننا النائب الثاني صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز وأن يعم بلادنا بوافر السنا والسناء.
