الجزيرة - الرياض:

كشفت دراسة حول مدى كفاية العمالة الوطنية لمواجهة احتياجات المشروعات المرتقبة للقطاع الخاص عن عدم كفاية قوة العمل الوطنية لسد احتياجات الطلب ووجود نقص كبير في أعداد الخريجين لسد احتياجات المشروعات الجديدة القائمة عام (1435هـ-2014م)؛ فطبقاً لتقديرات الدراسة فإن العمالة السعودية يتوقع أن تغطي نسبة 50.2% من هذا الطلب.

وفيما يتعلق بمدى كفاية العمالة الوطنية في القطاع الخاص وتأثيرها في دخول المناقصات، فقد أظهرت الدراسة التي أعدتها غرفة الرياض أن العمالة الوطنية لا تتجاوز نسبتها 12.8% من إجمالي العمالة المشتغلة بالقطاع الخاص؛ مما يشكل صعوبة في دخول القطاع الخاص لمناقصات المشروعات الجديدة في ظل عدم توافر العمالة الوطنية بالكم والنوعيات المطلوبة، وبينت الدراسة أن أهم الإشكاليات التي أدت لذلك تمثلت في ضعف مشاركة السكان في قوة العمل، وضعف مواءمة مخرجات التعليم والتدريب، وضعف التأهيل العلمي لقوة العمل، وارتفاع معدل البطالة، وعدم توافر التوازن المهني للعمالة، وانخفاض معدل مشاركة المرأة في سوق العمل، وعدم توافر معلومات دقيقة عن سوق العمل.

وأوصت الدراسة بعدة مقترحات لعلاج هذا الوضع تمثلت في تحديد المهن والوظائف التي تحتاجها المشروعات الجديدة ومتطلباتها من مستوى التأهيل والمهارات، حصر المتعطلين عن العمل داخل قوة العمل والسكان خارج قوة العمل ولديهم القدرة على العمل، شاملاً الإناث وتحفيزهم للالتحاق ببرامج تأهيلية مناسبة لاحتياجات سوق العمل، وإنشاء قاعدة متكاملة لمعلومات العمل، ومراجعة وتقويم نظم ومناهج التعليم والتدريب القائمة ومدى مواكبتها لاحتياجات المشروعات من المهن والتخصصات وفقاً لمعايير المهارات المهنية المطلوبة وتطوير سياسات القبول بجهات التعليم والتدريب تبعاً لذلك مع التوسع في التخصصات المطلوبة العلمية والفنية والتقنية الحديثة وفتح خيارات دراسية جديدة، وتحقيق درجة عالية من التنسيق في النظم والسياسات والخطط والجهات ذات العلاقة بتنمية وتوظيف الموارد البشرية، والارتقاء بإنتاجية قوة العمل السعودية من خلال برامج للتطوير المهني للعمالة يعتمد على تكنولوجيات متقدمة، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في علاج إشكاليات سوق العمل وعمليات تأهيل وتوظيف الموارد البشرية بما يتناسب مع ظروف المملكة. واقترحت الدراسة آليات لتنفيذ هذه التوصيات شملت إنشاء لجان استشارية دائمة يشارك في عضويتها ممثلون من جهات التعليم والتدريب ووزارتي العمل والاقتصاد والتخطيط وهيئة الاستثمار والغرف التجارية الصناعية والقطاع الخاص لتحديد المهن والوظائف التي تحتاجها المشروعات الجديدة، والمراجعة المستمرة للمناهج والتخصصات طبقاً لاحتياجات سوق العمل.

وإنشاء مركز وطني للإنتاجية، وإلزام العمالة الوافدة عالية المهارة بتدريب العمالة الوطنية مع منحهم حوافز مناسبة طبقاً لمعدلات الإنجاز، وعقد اتفاقيات للتعاون بين المملكة والجهات المعنية بتنمية وتوظيف الموارد البشرية في الدول التي حققت نجاحاً في التعامل مع قضايا العمالة، واستعرضت الدراسة تجارب ناجحة لبعض الدول التي تصدت لمعالجة إشكاليات العمل بشكل جذري للاستفادة من هذه التجارب بما يتناسب مع ظروف المملكة وأوضاع سوق العمل بها.

وقالت الغرفة: تأتي الدراسة في ظل ما تشهده المملكة من طفرة تنموية جديدة تتمثل في إطلاق عدد من المدن الاقتصادية من أجل تعزيز التنمية الإقليمية، يتواكب تنفيذها مع ترقب الانتهاء من الخطة الخمسية الثامنة هذا العام 1430هـ (2009) ثم البدء في تنفيذ خطة التنمية التاسعة 1430-1431هـ (2010) - 1434-1435هـ (2014م) وما تتضمنه أيضاً من مشروعات جديدة. وأضافت: تحقيقاً لذلك بحث مركز البحوث والدراسات من خلال الدراسة وضع العمالة السعودية في سوق العمل وخصائصها من حيث التركيب التأهيلي والتركيب المهني والتركيب الهيكلي تبعاً للأنشطة الاقتصادية؛ للاستفادة من ذلك في استشراف توجهات هذه العمالة في التوظيف واختياراتها المهنية وتخصصاتها المتاحة، وبناء تقديرات العرض والطلب للسنوات المقبلة منذ عام 1430هـ (2009م) حتى عام 1435هـ (2014م)، وتقدير الطلب الكلي على العمالة لاحتياجات مشروعات التنمية في الخطة المقبلة ومشروعات المدن الاقتصادية الجديدة وصولاً إلى التعرف على مدى كفاية العمالة الوطنية لسد هذا الطلب.