الطائف - فهد سالم الثبيتي

زادت حدة المطالبات من أهالي العارمية شمال محافظة الطائف للجهات المعنية لوضع حد للتجاهل الذي تشهده الأوامر القضائية فيما طالبوا البلدية بتطبيق الكروكيات والمخططات التي توضح أن الأرض تسمى بالعارمية وليست (الحلقة) كما يزعم طرف النزاع الذي يصر على العمل بحجة عدم وجود أرض بمسمى العارمية. وأكد الأهالي أن هناك لجنة تم تشكيلها من عدة جهات بما فيها وزارة العدل للوقوف على الأرض وتحديد حدودها الشرعية وصدر حيالها الأمر السامي 2361 في عام 1405 هـ يؤكد أن هناك مناطق (حلقة وعارمية).

وكان الأهالي قد تقدموا بشكوى إلى الجهات العليا وضحوا فيها تضارب البلدية في إغفالها لوجود العارمية، حيث أبرزوا محاضر كُتبت من لجنة أهل الخبرة في الطائف قبل خمس سنوات تثبت حدود العارمية. وأشاروا في معرض شكواهم أن تجاهل البلدية للأمر دفع المعتدي على أراضيهم إلى تسويتها وتبتيرها برخصة غير واضحة الحدود مطالبين الجهات الأمنية بكشف هذا التلاعب وذلك بعد أن تسربت معلومات عن قيام الطرف المنازع لهم في الأرض بتسويقها عبر بعض المكاتب في المنطقة الوسطى، مع أن القضية محل نزاع قضائي متخوفين من تمكنه من البيع فيها وتوريط عدد كبير من المواطنين يضافون إلى قائمة المتضررين الـ 20 الذين تقدموا بشكاوى إلى الجهات العليا فيما انحصرت مطالبات الأهالي بتثبيت حقهم في التقاضي بموجب ما نصت عليه الأنظمة القضائية.

تجدر الإشارة إلى أن هناك لجنة تم تشكيلها من معالي محافظ الطائف فهد بن معمر للتأكد من شكوى الأهالي إلا أنها حتى الآن لم تبدأ عملها فيما تنظر البلدية في شكوى مماثلة في وكالة الأراضي والتعمير تُطالب بخروج لجنة تدعم طلب المحكمة العامة بالطائف القاضية بفصل حدود النزاع.

هذا يأتي فيما يواصل الأهالي اعتصامهم لليوم الثالث عشر على التوالي مطالبين بإيقاف التعدي والعمل لحين البت في القضية، مما دفع بالجهات الأمنية إلى تثبيت عدد من الدوريات الأمنية للتمركز في الموقع تحسباً لحدوث اشتباكات.

يذكر أن (الجزيرة) كانت قد تابعت تفاصيل قضية العارمية منذُ بداية نشوئها ولا زالت تُتابع أحداثها الحالية.